جريدة
البلاد
19 شوال 1442هـ - 31 مايو 2021م
رفع
الحد الأدنى للموافقة على طلبات المساعدة لـ 500 دينار
تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، مضمونه أن يثبت بالبحث
الاجتماعي أن مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى
اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية والبالغ 500 دينار، وفي هذه الحال تكون قيمة
المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافيا لتوفير هذه المتطلبات.
وذيّل الاقتراح الذي يتألف من ديباجة وثلاث مواد بتوقيع كل من النواب محمد بوحمود
وعبد الرزاق حطاب وإبراهيم النفيعي وعيسى القاضي وأحمد الدمستاني، حيث نصت المادة
الأولى: يستبدل بنص الفقرة (ب) من المادة السادسة من القانون رقم (18) لسنة 2006
بشأن الضمان الاجتماعي، النص الآتي: “ب - أن يثبت بالبحث الاجتماعي أن مجموع الدخل
الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية يقل عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة
الأساسية والبالغ خمسمئة دينار، وفي هذه الحال تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة
للدخل حتى يصبح كافيا لتوفير هذه المتطلبات”.
فيما نصت المادة الثانية على أن “يلغى نص (المادة التاسعة) من القانون رقم (18)
لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي”.
وورد في المادة الثالثة “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
وأوضح مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية المرافقة للاقتراح بقانون أن المأدة
(4/ج من الدستور تنص على أن تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين
في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما
تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن
الجهل والخوف والفاقة.
وورد في المذكرة أن كل مجتمع في العالم يحوي على فئات وشرائح منه تلقى اهتماما خاصا
من قبل القانون والأفراد، بل من الواجب على الجميع معاملتهم بهذه المعاملة الخاصة،
وأن هذه لمعاملة الخاصة ليس بالضرورة أنها تتبع من شفقة، بل على العكس، فإنه في
كثير من الأحيان يأتي التمييز والمعاملة الخاصة بدافع الاحترام والتقدير النابع من
القلب على كل ما يتم بذله من هذه الفئة ظل الظروف الصعبة والاستثنائية، والتي تحتم
عليهم العيش في ظلها بغير إرادة منهم، وتشمل الفئات المنصوص عليها المادة الثالثة
من القانون.
وجاء في المذكرة إن قانون الضمان الاجتماعي قد تم سنه لتقديم الإعانة المالية
للفئات المنصوص عليها في لقانون؛ وذلك بهدف إعانتهم على تأمين الحد الأدنى من
متطلبات الحياة الأساسية.
تغيير كبير
وأفادت بان الأوضاع الاقتصادية في العالم شهدت في السنوات العشر الأخيرة تغيرا
كبيرا؛ الأمر الذي جعل من مصروفات الفرد والأسرة تتضاعف وتزداد إلى درجة كبيرة،
وبمقايل مدخول الفرد وإيراداته التي لم تصل زيادتها في ذات المدة إلى 10 % من زيادة
المصروفات والأسعار.
الأمر الذي يؤكد على الحاجة إلى الوقوف على مدخول المواطن والسعي إلى زيادته، بما
يسهم في تغطية النفقات المتزايدة والحد من العجز والضائقة المالية التي يمر بها
المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأكدت يأتي هذا الاقتراح بقانون لتحديد الحد الأدنى لتوفير متطلبات لحياة الأساسية،
وذلك بتحديدها بأن تكون بمقدر 500 دينار، والتي ستكون بالكاد تغطي نفقات أسرة
المواطنين من هذه الفئات، وخصوصا أن ظروفهم تختلف عن غيرهم من أفراد المجتمع الذين
هم في أحسن حالا عنهم.
وأضافت أن الشروط الواردة في هذا القانون لاستحقاق إعانة الضمان الاجتماعي تجعل من
الشريحة المستفيدة من هذا القانون محدودة إلى حد كبير، الأمر الذي لن يعمل من
الصندوق المنشأ بناء على هذا القانون يتحمل أعباء كبيرة لا يستطيع تغطيتها من
إيراداته التي يتلقاها، وبذلك لا يمكن القول بعدم إمكان إعمال هذه الزيادة.
وبررت المذكرة إلغاء المادة التاسعة من هذا القانون، لـ “تلافي التعارض بين مواد
القانون نفسه، وذلك كون التعديل على الفقرة (ب) من المادة السادسة منه بتحديد الحد
الأدنى لتوفير متطلبات الحياة الأساسية يغنينا عن التفصيل الوارد في المادة التاسعة
من القانون”.
صعب التطبيق
من جهتها رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن الاقتراح بقانون
بتعديل لبعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي سيترتب على
تطبيقه أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، كما أفادت أنه يفتقد
للمعايير المحاسبية الصحيحة، ويفتقد إلى العدالة الاجتماعية، حيث إن توزيع
المساعدات الاجتماعية يجب أن يكون بحسب حجم الأسرة.
كما أكدت أنه يصعب تطبيقه حاليا؛ نظرا لاعتماد المخصصات المالية لبند الحماية
الاجتماعية ضمن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة الحالي، إلا أنه من
الممكن دراسة الاقتراح أثناء مناقشة قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة العامة.
إحصاءات دقيقة
من جانبه، أوضح المستشار الاقتصادي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب
عبدالله محمد الصادق أن تحديد الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية في أي مجتمع
لابد أن يستند إلى إحصاءات دقيقة عن واقع حال دخل ونفقات الأسر المتواجدة في ذلك
المجتمع، ويتم عادة تحديد هذا الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية بالاعتماد على
ما يطلق عليه “مسح دخل ونفقات الأسر”، وهو يتم إجراؤه في مملكة البحرين كل عشر
سنوات.
وأضاف “تم إجراء آخر مسح لنفقات ودخل الأسر بالبحرين في سنة 2014 -2015 وتقدم
بيانات هذا المسح إمكان التوصل إلى وسيط الدخل للأسر البحرينية، ومن ثم يمكن احتساب
نصف وسيط الدخل على أساس أنه يمثل ما يطلق عليه في الأدبيات الاقتصادية بخط الفقر
وفقا لمعيار الاتحاد الأوروبي”.
وذكر أنه “يمكن الاستعانة ببيانات المسح نفسه لتحديد حجم الأسرة البحرينية في
الفترة الحالية، وعدد العاملين في الأسرة الواحدة. ومن ثم يمكن تحديد الحد الأدنى
لمتطلبات الحياة الأساسية للأسرة البحرينية حسب عدد أفراد الأسرة.
وأشار إلى أن الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية للأسرة مكونة من أربعة أفراد
أعلى من متطلبات الحياة الأساسية لأسرة مكونة من فردين، فضلا أن الحد الأدنى
لمتطلبات الحياة الأساسية للأسرة البحرينية ينبغي أن يتم مراجعته بشكل دوري كل خمس
سنوات تقريبا؛ لمواكبة تغيرات مستويات الأسعار للسلع والخدمات من ناحية، والقدرة
الشرائية للأسر البحرينية من ناحية أخرى”.
بيانات الإنفاق
وذكر أنه تم تحديد الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية بخمسمئة
دينار لطالب المساعدة الاجتماعية من دون الاعتماد على بيانات الإنفاق والدخل للأسر
البحرينية، ومن دون تحديد متوسط حجم الأسرة البحرينية في الفترة الحالية، وعدد
العاملين في الأسرة الواحدة، ومن دون إيجاد آلية؛ لتحديد الحد الأدنى لمتطلبات
الحياة الأساسية للأسرة البحرينية حسب عدد أفراد الأسرة سيؤدي إلى إيجاد اختلالات
مالية واسعة أثناء التنفيذ بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك تكاليف مالية إضافية في
ظل برنامج التوازن المالي الذي يسعى إلى زيادة الإيرادات غير النفطية من ناحية
وتقليل النفقات التشغيلية من ناحية أخرى.
وتابع أما بشأن المادة الثانية، فتتعلق بإلغاء نص المادة التاسعة من القانون نفسه
والمتعلقة بوضع آلية لتحديد دفع المساعدة الاجتماعية للفرد الواحد، وللأسرة المكونة
من فردين، وبعد ذلك لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك. يبقى القول
بأن هذه الآلية هي من حيث المبدأ منطقية وسليمة، ولكن هناك حاجة دورية لمراجعة
القيمة النقدية للمساعدة الاجتماعية بشكل دوري وذلك بالإستناد إلى البيانات الحديثة
لمسح دخل ونفقات الأسر البحرينية خصوصا مسح دخل ونفقات الاسرة البحرينية 2014
-2015.
تغيرات مفاجئة
من جهتها، أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحديد الحد الأدنى لمتطلبات
الحياة الأساسية يتطلب دراسة مجموعة عديدة من العوامل، والتي يتبلور من خلالها؛ لذا
يجب أن تكون الدراسة متسعة لتشمل كل هده العوامل، مثل أنواع الدعم المقدم من الدولة
سواء المباشر أو غير المباشر والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين في مختلف
النواحي سواء الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو التعليمية وغيرهم من المجالات
الأخرى؛ حتى يتبين لجهة الدارسة الاجتياحات اللازمة للأسرة، بالإضافة إلى أن أوجه
الدراسة تختلف وفقا لأعداد أفراد الاسرة المكونة لها، فاحتياج الأسرة المكونة من
فردين غير ثلاثة أو أربعة أشخاص وهكذا، الأمر الذي يتطلب أن تستند إلى جهة متخصصة
في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية متغير، ولا يمكن ثباته
بموجب نص قانوني، حيث إنه يخضع في تحديده للمتغيرات الاقتصادية التي تحيط بالمجتمع،
الأمر الذي يتطلب مرونة مستمرة في تحديده دون اللجوء إلى تغيير النص القانوني الذي
يحتاج إلى إجراءات تشريعية ودستورية عديدة.
وأردفت أن حكومة مملكة البحرين تقوم دائما بتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، وفقا
للمتغيرات الاقتصادية المحيطة، وذلك من خلال تقديم مزايا نقدية وعينية تستهدف
الفئات ذات الدخل المحدود في المجتمع؛ بهدف حمايتها من تأثير التغيرات الاقتصادية
المفاجئة أو الكوارث الطبيعية وغيرها من الأزمات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم
إجراء تعديل على المادة التاسعة من القالون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
في يوليو 2013 بصرف 70 دينارا للفرد، 120 للفردين، ومبلغ 25 دينار لكل فرد يزيد عن
ذلك.
وتابعت أن الحكومة تواجه المتغيرات الاقتصادية المفاجئة بقرارات سريعة دون انتظار
لإصدار قوانين، منها ما أقرته الحكومة بخصوص الدعم المالي (علاوة الغلاء) منذ العام
2008 والتي لم يتم إيقافها حتى الآن، بل تم زيادة حدها الاقصى إلى 100 دينار شهريا
بدلا من 50 دينارا، ويتم صرف الحد الأقصى لكافة الأشخاص ممن ذوي الدخل المجدود،
المسجلين بالوزارة بالإضافة إلى دعمهم من خلال تخفيض فاتورة الكهرباء، بخصم قسمة 10
% دينار شهريا كحد أدنى و20 دينارا شهريا كحد أقصى من مبلغ الفاتورة، إضافة إلى أنه
في كل عام وبمناسبة شهر رمضان المبارك يتم صرف دفعة إضافية لكل المستفيدين من
مساعدة الضمان الاجتماعي؛ حرصا من القيادة الرشيدة على تخفيف الأعياء المعيشية عن
هذه الفئة.
تحسين الأوضاع
وبينت أنه يتم العمل على تحسين أوضاع المواطنين ذوي الدخل المحدود، والانتقال بهم
من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية إلى عجلة الإنتاج والاعتماد على الذات، الأمر
الذي يؤدي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، من خلال عدة مبادرات مثل مبادرة توفير فرص
التوظيف، والحصول على وطائف ذات دخل مناسب؛ حتى يتم إخراجهم من دائرة المساعدات
الاجتماعية، وكذلك مبادرة رفع وتحسين مستوى أجور العاملين الذين يعملون بأجور
متدنية، بالإضافة إلى التدريب الاستفادة من المشاريع التي تقدمها الوزارة بالتنسيق
مع صندوق العمل (تمكين)، كما أنه يتم تشجيع الأشخاص ذوي الدخل المحدود على الانضمام
إلى الأسر المنتجة (برنامج خطوة)؛ من أجل رفع مستوى معيشتهم، وعدم الاستمرار في
برنامج المساعدات الاجتماعية.
وأوضحت أنه في إطار تحديد الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية بمبلغ 336 لأسرة
مكونة من 6 أفراد أو أكثر، بالإضافة إلى العلاوات الأخرى التي تصرفها الدولة، فإن
ذلك ربما يجعل أجمالي المبالغ التي تصرف للأسرة يتحاور حد 500 دينار التي يحددها
الاقتراح بقانون (لتكون الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الاساسية).
وأشارت إلى أن المساعدة الاجتماعية هدفها الدعم الاقتصادي والأسرة من خلال مساعدتهم
على تأمين الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الاساسية، كمرحلة انتقالية يتم بعدها الدخول
إلى مرحلة الاعتماد الذاتي، والخروج من دائرة المساعدات الاجتماعية الأمر الذي يدعم
الإنتاج ويعظم الاقتصاد الوطني، والمقترح المذكور سيشجع المواطنين للاعتماد على
الدعم الحكومي وفقد الرغبة في العمل والابتعاد عن الاعتماد على الذات، بالإضافة إلى
تشجيع الآخرين على ذلك، من خارج دائرة مستحقي المساعدات الاجتماعية، مما سيؤثر سلبا
علي عملية تعزيز ثقافة مجتمعية ترمي إلى الاعتماد على تنمية القدرات الذاتية
والاندماج في سوق العمل
دراسة مقارنة
أوردت دراسة قانونية مقارنة حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18)
لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي للجنة الخدمات الملاحظات القانونية التالية:
1 - انصب التعديل على تحديد الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية
بمبلغ خمسمئة دينار تغييرا للوضع القائم الذي لم يحدد فيه الحد الأدنى المذكور في
البند (ب) من المادة السادسة، وألغي المقترح بقانون المادة التاسعة من القانون
الخاصة بألا تقل المساعدة الاجتماعية شهريا عن سبعين دينارا للفرد الواحد. ومئة
وعشرين دينارا للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين دينارا لكل فرد من أفراد
الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك.
2 - إن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية تضطلع بتحديده الوزارة
وذلك بناء على معايير ودراسات خاصة بها، وإن تحديد هذا الحد الأدنى بنص قانوني قد
ينفي عنه المرونة المطلوبة كما هو الوضع القائم. وخصوصا في ظل التغير المستمر في
الأسعار والالتزامات والضرائب، وهذا ما ليس ملائما النص عليه بنص قانوني لما يمتاز
به النص القانوني من وجود إجراءات تشريعية في حال أريد تعديله بخلاف القرار الإداري
الذي يمتاز بالمرونة وإمكان تعديله كما دعت الحاجة إلى ذلك.
3 - إن إلغاء المادة التاسعة سيسبب خللا في تطبيق القانون، حيث إن المادة التاسعة
هي أس المعيار الذي تستند إليه الوزارة في منحها للمساعدات الاجتماعية. ومن دون
وجود المادة التاسعة لي يكون بالإمكان إيجاد معيار الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية
للفرد أو للأسرة المكونة من فردين والأفراد الزيادة بعددهم، مما سيتسيب في خلق
إشكالات عديدة ترافق تطبيق القانون وتضر بمصالح مستحقي المساعدات الاجتماعية.
4 - عدم ملائمة مكان التعديل، بمعنى أن المادة السادسة من القانون محل التعديل هي
المادة الخاصة بشروط الاستحقاق، وأن المادة التاسعة هي التي وجب تعديلها إذا أرادت
الإرادة التشريعية رفع الحد الأدنى للمساعدات الاجتماعية للفرد، وليس المادة
السادسة من القانون.
5- وبالرجوع للميزانية العامة للدولة للسنتين 2019-2020 يتضح أن المبلغ المرصود
لصندوق الضمان الاجتماعي هو 21.500.000 دينار لكل سنة على حدة، وهذا قد يشكل
اختلالا في المبلغ المرصود في المذكرة الاقتصادية.
المذكرة الاقتصادية
وجاء في مذكرة اقتصادية عن الحد الأدنى للمعيشة اللازم لتوفير متطلبات الحياة
الأساسية بمملكة البحرين التي أعدها عبدالله الصادق أن البند (3) من المادة الأولى
من قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي يتضمن تعريفا للضمان الاجتماعي
على أساس أنه هو المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد وأسر
من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون؛ بهدف مساعدتهم على تأمين الحد الأنى من
متطلبات الحياة الأساسية.
وأشار إلى أن موضوع المساعدات الاجتماعية النقدية يدخل ضمن ما يسمى بمكافحة الفقر
أو العوز الاجتماعي. ولقد درجت الدول بمختلف درجات تقدمها على تقديم مساعدات
اجتماعية نقدية للفئات المحرومة من الدخل الكافي في مجتمعاتها وذلك بقصد توفير الحد
الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية.
وذكر الصادق أن الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية ذات طابع اجتماعي يتغير حسب
مستوى الدخل الوطني في المجتمع، وبالطبع حسب ثقافته وظروفه الاجتماعية. كما أن
المنظمات الدولية، ومنها البنك الدولي يؤكد على أهمية المساعدات الاجتماعية النقدية
على أساس أنها توفر الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية للأسر الفقيرة والأقل
دخلا حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
مستوى المعيشة
وأشار إلى أن تعبير مستوى المعيشة في مجتمع معين إلى كمية السلع والخدمات التي
يستطيع أفراد ذلك المجتمع شراءها، وأن مستوى المعيشة يعتمد على كمية السلع والخدمات
المستهلكة في المجتمع، سواء كانت تلك السلع والخدمات تم إنتاجها محليا أو تمت
استيرادها من الخارج.
ويشير في المذكرة إلى أن مستوى المعيشة بالمعنى الضيق إلى مستوى المعيشة المادي
فيما يتعلق بكمية السلع والخدمات التي يستهلكها أفراد المجتمع، ومنها كمية ونوعية
الغذاء المستهلكة، وحجم ونوعية السكن، وحجم ونوعية المواصلات والاتصالات من سيارات
ووسائل مواصلات واتصالات أخرى، وحجم ونوعية خدمات الصحة العامة المتاحة، وحجم
ونوعية الخدمات العلاجية المتوفرة، وحجم ونوعية خدمات التعليم، وحجم ونوعية خدمات
الترفيه وما نحو ذلك.
ويمكن قياس هذه السلع والخدمات من خلال ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي.
نصيب الفرد
وبين أنه يتم استخدام متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة
لقياس متوسط مستوى المعيشة للفرد.
وبيَّن أن مستوى المعيشة بالمعنى الواسع، فيشمل بالإضافة الى كمية السلع والخدمات
التي يمكن قياسها بالناتج المحلي الإجمالي خدمات أخرى لا يمكن قياسها ضمن الناتج
المحلى الإجمالي المتعارف عليه حاليا مثل الاستمتاع بالبيئة الخالية من التلوث،
والشعور بالرضا، والأمان، والتسامح، والسعادة، وغير ذلك من هذه الخدمات.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي