جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٧٧٧ - الخميس ٠٣ يونيو ٢٠٢١ م، الموافق ٢٢ شوّال ١٤٤٢هـ
«مالية الشورى» ترحب بقرار المصرف المركزي دعوة البنوك إلى إتاحة خيار تأجيل قروض
الأشخاص والمؤسسات
رحبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس (الأربعاء) عن بعد برئاسة
خالد حسين المسقطي بدعوة مصرف البحرين المركزي إلى جميع بنوك التجزئة
وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد
والشركات وذلك مدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 31 ديسمبر 2021 من
دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة
في سعر الفائدة/ الربح على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة
من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.
وأكدت اللجنة أن هذه الدعوة تأتي تماشياً مع توجيهات حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتعزيز
الجهود الوطنية لتخطى تداعيات جائحة كورونا ودعماً لقرارات اللجنة
التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الوقت الذي تتيح للأفراد والشركات
أكثر من خيار لمواجهة أي تحديات قد تواجههم في الفترة المذكورة.
كما أعربت اللجنة عن تقديرها للتجاوب الذي أبدته البنوك وشركات
التمويل بالموافقة على تأجيل أقساط القروض، مبينة أن هذه المبادرة
تساهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتخفيف من تأثر
هذه القطاعات من تداعيات انتشار جائحة كورونا على مستوى
العالم.
يأتي ذلك فيما واصلت بحث الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال
القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بعد تدقيقه
من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، في ضوء المرئيات التي
تقدمت بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن بعض التساؤلات
التي طرحتها اللجنة في وقت سابق، حيث قررت اللجنة اعتماد
مسودة تقريرها النهائي بهذا الشأن.
كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، والمقدم
من الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، جميلة علي سلمان، دلال
جاسم الزايد، درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة، حيث
اطلعت اللجنة على مرئيات الجهات المعنية والمتمثلة بوزارة
المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إلى
جانب التعديلات التي أوردها مقدمو الاقتراح، حيث قررت اللجنة
مواصلة بحث الاقتراح بقانون خلال الاجتماعات القادمة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة
المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في الدولة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان
الرقابة المالية
والإدارية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي
لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من
قبل ديوان الرقابة
المالية والإدارية