جريدة أخبار
الخليج العدد : 15779 - السبت ٠٥ يونيو ٢٠٢١ م، الموافق ٢٤ شوّال ١٤٤٢هـ
"مرافق الشورى": اهتمام بدعم وتطوير المنظومة البيئية
الوطنية عبر التشريعات المتكاملة والمتجددة
بمناسبة اليوم
العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو كل عام، حيث يحتفل العالم هذا العام
2021 بهذه المناسبة تحت شعار "إعادة التصور، إعادة الإنشاء، الاستعادة" بهدف
استعادة النظام البيئي، تؤكد لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة
سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، اهتمام مجلس الشورى بدعم وتطوير المنظومة
التشريعية البيئية الوطنية، بما يتوافق مع رؤية جلالة الملك المفدى في خطابه
السامي في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ويتماشى مع
الأهداف والتوجهات العالمية في مجالات اتخاذ التدابير التنظيمية والحمائية
للبيئة، ويلبي متطلبات حماية الموارد الطبيعية، وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل
لها، واستدامتها وتنميتها للأجيال القادمة.
وتُثمن لجنة المرافق العامة والبيئة كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة
بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء حفظه الله، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الحضرية الشاملة، مع
الاستدامة البيئية، من خلال وضع الاستراتيجيات والسياسات والضوابط التي تفي
بالتزامات مملكة البحرين البيئية، واعتبارها ركيزة ومبدأ رئيسي ضمن برنامج عمل
الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتؤكد لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، الاهتمام ببحث ودراسة كافة
التشريعات التي تسهم في تعزيز استجابة مملكة البحرين للنظم والضوابط البيئية
العصرية والمتجددة، ودعم التشريعات الرامية إلى استدامة المكونات البيئية
الوطنية، والحفاظ على مواردها وتطويرها، حيث أنجز مجلس الشورى مؤخراً مجموعة من
القوانين الحديثة، أبرزها مشروع قانون بشأن البيئة، المرافق للمرسوم رقم (65)
لسنة 2019، الذي يتألف من 125 مادة ويهدف إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن
البيئة، يشمل كافة صورها البرية والبحرية والجوية، ويضمن الحفاظ على استدامتها
ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
وتعرب لجنة المرافق العامة والبيئة، عن تقديرها للدور البارز الذي يضطلع به
المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، من خلال إصدار
السياسات والتشريعات المنظمة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها بالتعاون مع
القطاعات الأخرى، وممارسة التحكم والمراقبة والرصد والتدقيق على مكونات البيئة،
إلى جانب التنسيق والتعاون الوطني تجاه العمل الإقليمي والدولي في مجال البيئة
والتنمية المستدامة، مشيدةً بمساعي كافة مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم
بالشأن البيئي، مؤكدةً أهمية تعزيز ورفع مستوى الوعي والثقافة البيئية لدى
الجميع.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن
البيئة