جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٧٨٣ - الأربعاء ٠٩ يونيو ٢٠٢١ م، الموافق ٢٨ شوّال ١٤٤٢هـ
لجنة الخدمات تبحث اليوم مشروع قانون التقاعد
كشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن
ان مقدار الاشتراكات السنوية التي ستؤول لصندوق التقاعد والتأمينات
الاجتماعية نتيجة انشاء نظام نهاية الخدمة لغير البحرينيين العاملين
في القطاعين العام والخاص، تقدر بنحو 200 مليون دينار سنويا.
جاء ذلك في رد الهيئة على سؤال للجنة الخدمات بمجلس النواب، في
إطار دراستها لمشروع قانون التقاعد للقطاعين العام والخاص الموجود
حاليا لدى اللجنة.
وتعقد لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعا اليوم لاستكمال مناقشة المشروع
بقانون في ضوء ردود هيئة التأمين الاجتماعي على استفسارات اللجنة.
وأكد النائب إبراهيم النفيعي عضو لجنة الخدمات ان الهدف الرئيسي
هو مناقشة مشروع قانون التقاعد بكل دقة وتأن، والاستفادة من التعاون
الإيجابي والمستمر مع السلطة التنفيذية للوصول الى أفضل صيغة توفر
الحماية الكافية لصندوق التقاعد واستدامته، وفي نفس الوقت المحافظة
على مكتسبات المواطنين وعدم المساس بحقوق المتقاعدين.
وأشار في تصريحات لـ«أخبار الخليج» الى سعيه مع اعضاء لجنة
الخدمات على بحث مخرجات لجنة التحقيق البرلمانية في صناديق التقاعد،
مضيفا ان هناك العديد من تلك التوصيات التي توفر موارد إضافية
للصندوق من دون اللجوء الى إجراءات تتعارض مع مزايا المتقاعدين،
منوها بتأكيدات وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة
آل خليفة بان الحكومة تتفق مع العديد من توصيات لجنة التحقيق.
وافاد النفيعي ان تأكيدات وزير المالية بمثابة مؤشر إيجابي لإيجاد
ارض مشتركة بين السلطتين للوصول الى حلول مناسبة، لافتا الى ان
اللجنة برئيسها واعضائها يعملون جاهدين على ايجاد حلول لحماية الصناديق
التقاعدية، وعلى رجوع واستمرارية الزيادة السنوية للمتقاعدين.
ومن أبرز توصيات لجنة التحقيق النيابية في صناديق التقاعد، تعديل
المادة الموجودة في مشروع قانون التقاعد المتعلقة بمنح الزيادة السنوية
إلى أصحاب المعاشات الذين تقل معاشاتهم عن 500 دينار، لتصبح كما
كانت عليه قبل صدور المرسوم بقانون بشأن صناديق التقاعد، وتشكيل
مجلس إدارة جديد لهيئة التأمين الاجتماعي من ذوي الكفاءات
والخبرة، والتزام الهيئة باتخاذ كل الإجراءات القانونية للمطالبة
بكل الاشتراكات المترتبة على الشركات والمؤسسات الخاصة، واسترجاع
الاستثمارات المشطوبة والتفتيش على أصحاب العمل الخاضعين لقانون
التأمين الاجتماعي، وقيام الحكومة بالطلب من ديوان الرقابة
المالية بإعداد تقرير سنوي عن أداء الهيئة.
وتعديل آلية منح المكافآت، ووضع حد أدنى للأجور التأمينية
للأجانب، وإدخال العمالة الأجنبية في صناديق التقاعد، وضع حد
أعلى للراتب الذي يحصل على أساسه المعاش.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء
صندوق العمل
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة