الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/06/2021 » مطالبات نيابية بفرض حظر كلي بسبب عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 15784 - الخميس ١٠ يونيو ٢٠٢١ م، الموافق ٢٩ شوّال ١٤٤٢هـ

مطالبات نيابية بفرض حظر كلي بسبب عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية

طالب‭ ‬النائبان‭ ‬محمد‭ ‬بوحمود‭ ‬وفاضل‭ ‬السواد‭ ‬بفرض‭ ‬حظر‭ ‬التجول‭ ‬الكلي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬رصد‭ ‬حالات‭ ‬لعدم‭ ‬التزام‭ ‬البعض‭ ‬بتعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬الوطني‭ ‬الطبي،‭ ‬بالبقاء‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬قدر‭ ‬الامكان‭ ‬والخروج‭ ‬للحاجة،‭ ‬وتجاهل‭ ‬الكثيرين‭ ‬لإجراءات‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أنه‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬الحظر‭ ‬الشامل‭ ‬الا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬منه،‭ ‬كإجراء‭ ‬احترازي‭ ‬لمواجهة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭.‬
وقال‭ ‬النائبان‭ ‬‮«‬إن‭ ‬إعلان‭ ‬الفريق‭ ‬الوطني‭ ‬الطبي‭ ‬للتصدي‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭)‬،‭ ‬بتمديد‭ ‬العمل‭ ‬بقرارات‭ ‬الاغلاق‭ ‬للقطاعات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬لا‭ ‬يعنى‭ ‬نهاية‭ ‬الوباء‮»‬،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الخطر‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قائما،‭ ‬وأنه‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬مواصلة‭ ‬الالتزام‭ ‬بمعايير‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬والتباعد‭ ‬الاجتماعي‭.‬
وأشار‭ ‬النائبان‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬لجات‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬خطتها‭ ‬الحكومية‭ ‬لمواجهة‭ ‬خطر‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬‮«‬كورونا‮»‬،‭ ‬لفرض‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬وبدء‭ ‬حظر‭ ‬تجول‭ ‬فعلي‭ ‬لمنع‭ ‬أي‭ ‬تجمعات‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬والوفيات،‭ ‬حيث‭ ‬ثبت‭ ‬مدى‭ ‬جدواه‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬الأزمة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬بلدان‭.‬
وأعرب‭ ‬النائبان‭ ‬عن‭ ‬ثقتهم‭ ‬في‭ ‬استجابة‭ ‬والتزام‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬سلامتهم‭ ‬وسلامة‭ ‬مجتمعهم،‭ ‬مؤكدين،‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬البحرين‭ ‬بأبنائها‭ ‬المخلصين‭ ‬ووعيهم‭ ‬بحجم‭ ‬المسؤولية،‭ ‬على‭ ‬تخطي‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬الحرجة‭.‬
وشدد‭ ‬النائبان‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تعاون‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬وفئاته‭ ‬من‭ ‬مواطنين‭ ‬ومقيمين‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الوقائية‭ ‬كافة‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الأرواح‭ ‬البشرية‭ ‬الغالية‭.‬
 

قانون رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار وزارة الصحة رقم (13) لسنة 2020 بشأن إجراءات الوقاية والعزل والعلاج من الأمراض السارية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الصحة رقم (51) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

تدشين أول موقع قانوني متخصص في نشر التشريعات التي صدرت لمواجهة فيروس كورونا واربطي عليه بموقع كوفيد

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك