جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٧٨٤ - الخميس ١٠ يونيو ٢٠٢١ م، الموافق ٢٩ شوّال ١٤٤٢هـ
وزير
الداخلية يشيد باعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب
أشاد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير
الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، باعتماد
تقرير المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي
تنفيذ المعايير الدولية خلال إجتماع مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا (MENAFATF).
واشار وزير الداخلية الى ان جهود مملكة البحرين تكللت بالنجاح في إصدار العديد من
القوانين والتشريعات الجديدة، ووضع خطط عمل مستمدة من توصيات التقرير، حيث أثمرت
هذه الجهود بإشادة دولية عن تحقيق مملكة البحرين تقدماً ملحوظاً في تنفيذ الآليات
التي وضعتها لاستكمال التحسينات على أنظمتها ورفع درجات الامتثال وفقاً لأحدث
مستجدات توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
وأضاف وزير الداخلية، ان مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز هذه الجهود من
خلال عضويتها في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)،
وبتعيين إدارة التحريات المالية مركزاً وطنياً لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال،
مؤكدا معاليه أن العمل سيستمر لتكثيف الجهود وزيادة وتيرة العمل تحقيقًا للأهداف
المنشودة.
وقال رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، أن البحرين
ماضية في الإلتزام بتنفيذ التوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وانتشار التسلح، مؤكدا إنشاء وتشكيل لجنة متخصصة يأتي للدفع بالجهود الحثيثة التي
تقوم بها مملكة البحرين في هذا المجال ولتعزيز مكانتها على الخارطة العالمية.
وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب
وتمويله وغسل الأموال على متابعتهم المستمرة لمواجهه قضايا التطرف و الارهاب وغسل
الاموال والاهتمام بالقضايا ذات الصلة، مشيدا معاليه بدور لجنة وضع سياسات حظر
ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهود اللجنة المبذولة في تقديم البيانات
اللازمة والتي انعكست في التقرير.
يذكر ان المجموعة قد اثنت على التدابير والإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين وذلك
بالالتزام الوطني رفيع المستوى الذي تمثل بتشكيل لجنة محاربة التطرف والارهاب
وتمويله وغسل الأموال، حيث كرست المنظومة الوطنية جهوداً كبيرة لرفع درجة الامتثال
المطلوبة منذ تقرير التقييم المتبادل الصادر عام 2018.
قانون رقم (7) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة
غسل الأموال وتمويل
الإرهاب
مرسوم رقم 50 لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله
وغسل الأموال
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر
وومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب