جريدة أخبار الخليج العدد
: 15786 - السبت ١٢ يونيو ٢٠٢١ م، الموافق ٠٢ ذو القعدة ١٤٤٢هـ
«النواب» يطالب بحزمة دعم جديدة واقعية
يبحث مجلس النواب خلال اجتماعه المرتقب مع
ممثلي الحكومة خلال هذا الأسبوع إطلاق حزمة دعم جديدة تسهم في
تعزيز استقرار الاقتصاد ومنع انهيار العديد من القطاعات الاقتصادية
في ظل استمرار القرارات الاحترازية التي أقرها الفريق الوطني الطبي
للتصدي لفيروس كورونا، والتي شملت إغلاق بعض القطاعات بسبب جائحة
كورونا، كما سيتضمن الاجتماع المشترك استعراض الحكومة البنود التي
تم إقرارها في الميزانية العامة للدولة والمتعلقة بمواجهة تحديات
الجائحة. صرح بذلك النائب محمود البحراني رئيس لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بمجلس النواب، الذي قال في تصريحات خاصة لـ«اخبار الخليج»
إن الميزانية العامة للدولة تتضمن مبلغ 50 مليون دينار تحت بند
مواجهة الجائحة، بالإضافة إلى مليوني دينار لتوفير مخزون غذائي كافٍ
إلى جانب مبلغ 96 مليون دينار للاعتماد الاحتياطي، مشيرا إلى أن
مجلس النواب سوف يستوضح من الحكومة عن حجم المبالغ التي تم صرفها
من تلك البنود وما هو المتبقي منها.
وشدد على أن الاقتراض هو السبيل الأخير أمام الحكومة للوفاء بأي
حزمة دعم جديدة، إذا كان قد تم استخدام كل تلك البنود المدرجة
في الميزانية، وذلك من أجل إنقاذ القطاعات المتضررة من استمرار
الغلق، مؤكدا أن مطالب النواب في تلك الفترة الحرجة التي يمر
بها اقتصادنا يجب أن تكون منطقية وواقعية وفي حدود ما هو متاح
في الميزانية وطبقا لمقدرات الدولة المالية، لافتا إلى أهمية أن
نتشارك في تبادل المعلومات وأن نكون سندا وعونا للحكومة في مواجهة
تداعيات الجائحة.
وبيّن أن الدعم المطلوب يجب أن يكون في أضيق الحدود ومقنن بحيث
تستفيد منه القطاعات المتضررة بصورة مباشرة من الغلق.
أكد النائب محمود البحراني رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
بمجلس النواب أن الاقتراض الحكومي هو السبيل الأخير من أجل إطلاق
حزمة دعم تسهم في استقرار الاقتصاد، في ظل استمرار عملية الغلق
بسبب جائحة كورونا، ومنع انهيار العديد من القطاعات الاقتصادية.
وقال البحراني في تصريحات لـ«أخبار الخليج» إن الاجتماع المرتقب
خلال الأسبوع الجاري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف بحث
إطلاق حزمة دعم جديدة، سيتضمن استعراض الحكومة للبنود التي تم
وضعها في الميزانية العامة للدولة والمتعلقة بمواجهة تحديات كورونا،
لافتا إلى أن الميزانية يوجد بها مبلغ 50 مليون دينار تحت بند
مواجهة الجائحة، بالإضافة الى 2 مليون دينار لتوفير مخزون غذائي
كافٍ، إلى جانب مبلغ 96 مليون دينار للاعتماد الاحتياطي، وإن النواب
سيستوضحون من الحكومة عن حجم المبالغ التي تم صرفها من تلك البنود
وما هو المتبقي.
وأضاف أنه في حال ما إذا تم استخدام كل تلك البنود الموجودة
في الميزانية فلن يكون أمامنا سبيل سوى الاقتراض من أجل إنقاذ
القطاعات المتضررة بصورة مباشرة من عملية الغلق، لافتا إلى أن
طلباتنا في تلك الفترة الحرجة التي يمر بها اقتصادنا يجب أن
تكون منطقية وواقعية وفي حدود ما هو متاح في الميزانية وطبقا
لمقدرة الدولة المالية، وأن نتشارك المعلومات ونكون سندا وعونا للحكومة
في مواجهة تداعيات الجائحة.
وبيَّن أن الدعم المطلوب يجب أن يكون في أضيق الحدود ومقنن بحيث
تستفيد منه القطاعات المتضررة بصورة مباشرة من الغلق بدعمهم في
الكهرباء والرواتب والإيجارات.
وذكر أن توفير كل الإمكانيات في الوقت الحالي يجب أن تكون للقطاع
الصحي ولتوفير مخزون غذائي كافٍ، وأننا في ظل هذا الوضع الاقتصادي
الحرج لا يجب أن يكون الهدف من الحزمة الداعمة أن تكون تنشيطية
وتحفيزية بل يجب أن تكون حزمة استقرار اقتصادي، بمعنى أنه ليس
المطلوب في هذا الوقت أن توفر الحكومة سيولة نقدية للناس في
ظل عملية الإغلاق الحالية لأنه لن يُستفاد من تلك السيولة المالية،
وإنما يجب العمل على إنقاذ القطاعات المتضررة بشكل مباشر من الغلق
في عدم انهيار أعمالها.
وتابع أنه في حال عودة فتح القطاعات المغلقة يمكن وقتها العمل
على ضخ سيولة نقدية عبر إعادة هيكلة الدعم ورفع علاوة الغلاء
على سبيل المثال ومن ثم زيادة الدخل لذوي الدخل المحدود ما ينعكس
ذلك على زيادة القوى الشرائية وإنعاش الاقتصاد.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب