جريدة أخبار الخليج
العدد : 15787 - الأحد ١٣ يونيو ٢٠٢١ م، الموافق ٠٣ ذو القعدة ١٤٤٢هـ
المدانون يخضعون لمحاكمات عادلة وفق القوانين والمعايير الدولية
أكد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة
النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني بمجلس النواب أن رسالة النواب الأربعة أعضاء البرلمان
الإيطالي حملت جملة من التناقضات في طياتها، ولاسيما في مجال حقوق
الإنسان بمملكة البحرين، حيث أقر النواب بعدد من الخطوات الإيجابية
التي اتخذتها مملكة البحرين في حماية الأفراد من تبعات جائحة فيروس
كورونا، وتطبيق البحرين لقانون العقوبات البديلة والإفراج عن عدد
كبير من السجناء، والعمل بمبادئ حقوق الإنسان، وعلى النقيض تماما
حملت الرسالة ذاتها ومن النواب أنفسهم جملة من الاتهامات الموجهة
إلى مملكة البحرين والتي تزعم بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وما
يؤكد ازدواجية آراء هؤلاء النواب.
وتساءل البناي: كيف لأعضاء البرلمان الإيطالي المحترمين التحول وتغيير
مبادئهم وآرائهم حسب المعطيات والتوجهات؟ فهم أنفسهم من يقفون مع
احترام سيادة القانون وإدانة جميع أعمال التخريب والعنف والإرهاب،
في المجتمعات الأوروبية، واليوم هم أنفسهم من يقفون مع الإرهابيين
والمخربين ضد سيادة القانون والدولة والمؤسسات، الأمر الذي يكشف
لنا الأجندة الخفية التي يعمل هؤلاء الأعضاء ضمنها، والتي تعمل
ضمن مصالح شخصية وتوجهات فقط، بعيدة كل البعد عن الديمقراطية التي
يدعونها.
وأضاف أن مملكة البحرين دولة قانون ومؤسسات وسيدي حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، يحكم بالقانون
والدستور، وينتهج تصدير السلام والوئام للعالم، لا الخراب أو الثورات،
كالكثير من الدول الراعية للإرهاب والمغتصبة لمبادئ حقوق الإنسان،
والتي أولى بكم كنواب أن توجهوا أنظاركم لها، إن كان بالفعل
هدفكم السامي نشر السلام وحفظ حقوق الإنسان فقط.
وأكد أن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى قام بإشراك الشعب البحريني
قبل أكثر من 20 عاما في صياغة مستقبل البحرين، من خلال الاستفتاء
على ميثاق العمل الوطني والذي كان بداية تحول مملكة البحرين والنهضة
الحضارية والاقتصادية والاجتماعية، ولعل أبرزها النهضة بمبادئ حقوق
الإنسان بجميع جوانبه دون التفرقة بين جنس او عرق أو أصل أو
لون، ومن هذا المنطلق عملت دوما أجهزة مملكة البحرين على احترام
القانون وتطبيقه بعدالة، علاوة على محاسبة المقصرين في تطبيق القانون،
حيث تتمتع السلطة القضائية باستقلالية عالية كونها الضامن لتطبيق
القانون وحماية الحريات وحفظ الحقوق، ورمز العدالة والإصلاح.
وشدد البناي على رفضه القاطع بالسماح لهؤلاء النواب أن يتدخلوا
في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وأن يحملوا راية الدفاع عن
عدد من الخارجين عن القانون والراعين للإرهاب، والذين حاولوا العبث
بالسلم الأهلي بمملكة البحرين وترويع المدنيين، والاعتداء وقتل رجال
الأمن، إضافة إلى ولائهم لجهات خارجية والعمل تحت أمرتهم لقلب
نظام الحكم في مملكة البحرين، وعلى السادة نواب البرلمان الإيطالي
إعادة النظر في الفئة التي يحاولون الدفاع عنها، وعليهم أيضا الإجابة
على هذا السؤال، هل سيسمحون بتدخل عدد من النواب الأجانب في
شئون بلادهم والدفاع عن مجموعة من الإرهابيين والخارجين عن القانون؟
ودفاع النواب الأربعة عنهم يعكس مدى ميولهم إلى جانب هذه الجهات
الخارجية الراعية للإرهاب، ومدى دعمهم للحملة الممنهجة ضد مملكة
البحرين في سبيل نسف تاريخها وإنجازاتها بمجال حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالمحاكمات أكد البناي أن المدانين يخضعون لمحاكمات عادلة
وفق القوانين والمعايير الدولية، حيث أولى دستور مملكة البحرين أهمية
خاصة لضمان المحاكمة العادلة وخفض الحقوق بحسب المادة (20) البند
«أ» و«ج» والتي أشارت الى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا
بناء على قانون والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية
تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق
والمحاكمة وفق القانون، إضافة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يؤكد
الضمانات الدستورية بشأن حق الفرد في التمتع بمحاكمة عادلة.
وردا على سوء المعاملة والتعذيب في السجون، أشار إلى أن الحكومة
البحرينية متمثلة بوزارة الداخلية حريصة على حفظ حقوق السجناء ومحاسبة
كل من يقصر بذلك أو يمارس التعذيب على أي فرد ومعاقبته دون
تهاون، الأمر الذي أكده تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
والتي تشكلت من خبراء دوليين بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع
للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أثبتت جاهزيتها في
مواجهة فيروس كورونا وحماية السجون، من خلال إنشاء مركز للحجر
والعلاج، وقدرتها على استيعاب الحالات القائمة، من خلال إتباع كافة
الإجراءات الاحترازية والوقائية وفق البروتوكول الطبي، لافتا إلى أن
البحرين من الدول القلائل في العالم التي حافظت على سلامة مراكز
الإصلاح والتأهيل وتمكنت من تجنيبها موجات انتشار الفيروس، حيث قامت
بالانتهاء من تطعيم كافة الراغبين بأخذ اللقاح في المراكز بنسبة
100%، علاوة على إحراز الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل جائزة أول
مؤسسة إصلاحية في الشرق الأوسط في مجال التنفيذ والامتثال لبروتوكولات
الصحة والسلامة والنظافة الدولية ضد فيروس كورونا، كأفضل مؤسسة طبقت
الإجراءات الاحترازية، بحسب المعايير الطبية العالمية، وأطلقتها الشركة
الفرنسية (BUREAU VERITAS) المختصة بمعايير الجودة العالمية, دلالة
على ما تتمتع به الإدارة من قدرات في مجال الارتقاء بالعمل وتطوير
مستويات الأداء، وتطبيق البحرين لمعايير حقوق الإنسان.
وأكد أنه في ظل ما كانت تقوم به دول العالم من إجراءات لإخراج
السجناء بهدف تخفيف أعدادهم في السجون منعا لتفشي فيروس كورونا،
كانت البحرين بذلك الوقت تولي رعاية شديدة لمراكز الإصلاح والتأهيل
وتحرص على تسخير كافة قدراتها وإمكانياتها في تحقيق السلامة العامة
من خلال إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على أعلى مستوى
بهدف حماية كافة السجناء، الأمر الذي مكن البحرين من تحصين السجون
وحصد ثمار هذا العمل الجبار بعدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس
كورنا داخل هذه المراكز وهو إنجاز على مستوى العالم، يصعب على
الكثير تحقيقه.
وأتت زيارة السفراء والدبلوماسيين إلى مركز الإصلاح والتأهيل «جو»
كخطوة جريئة ومتقدمة لإبراز الواقع الحقوقي وعرض مستوى الرعاية التي
يتلقاها النزلاء، لتؤكد قوة ومتانة المنظومة الحقوقية بمملكة البحرين،
وتعكس مستوى الشفافية والالتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وفق المعايير
والمقاييس الدولية، وخطوة لتأكيد الحقائق وتكذيب جميع الحملات الغاشمة
على مملكة.
ولفت البناي إلى أن مملكة البحرين كانت من أوائل الدول بالمنطقة
التي طبقت قانون العقوبات البديلة وعملت به، للارتقاء بمبادئ حقوق
الإنسان، ولقي استحسانا محليا وإشادة دولية ، فهذا القانون يطبق
وفق معايير محددة وليس وفق أشخاص، حيث لا تزيد مدة العقوبة على
خمس سنوات ولا تقل عن سنة، علاوة على مدى خطورة الجريمة حيث
لا يطبق على الذين تتوافر بهم الخطورة الأمنية أو الإرهابية، فهذا
القانون لا يختلف عن مثيله في الدول الغربية، الأمر الذي ينطبق
تماما على نظام السجون المفتوحة والذي اعتمدته مملكة البحرين مؤخرا.
وأشاد البناي بالأوامر الملكية السامية وخصوصا في وقت انتشار جائحة
كورونا, حيث أصدر جلالته عفوا عن 901 من السجناء، علاوة على
إصدار عفو آخر بحق 154 بمناسبة الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك
في عام 2020، فضلا عن الإفراج عن 91 آخرين في رمضان الماضي
2021، كما قامت مملكة البحرين بإطلاق سراح العديد من السجناء كإجراء
احترازي لحمايتهم، كما عودنا حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على
إصدار العفو السامي عن المساجين في جميع المناسبات على مدار العام.
وبالحديث عن ملف المحكومين والادعاءات الكاذبة بشأن المحكوم عليهم
بالمؤبد، أشار البناي إلى أنه تم إدانة المتهمين بتهم تشكيل مجموعة
إرهابية تعمل على قلب النظام لصالح دولة أجنبية، إضافة إلى تهم
أخرى بتأسيس مجموعة تسعى لإنشاء جمهورية في مملكة البحرين تحت
مسمى «الائتلاف من أجل الجمهورية»، أما البقية الذين ذكرت أسماؤهم
في رسالة النواب الايطاليين فجميعهم متهمون بتهم إرهاب وعليهم أحكام
طويلة المدة.
وفيما يتعلق بحكم الإعدام الصادر بحق المدانين، أكد البناي أنه
تم تنفيذ الحكم لقتلهم رجل أمن وتهديد السلم الأهلي، حيث خضعت
هذه الأحكام للتشريع الجنائي كغيرها من القوانين العقابية في سائر
دول العالم، علما بأن تنفيذ حكم الإعدام نادر في البحرين، وذلك
باعتراف المنظمات الدولية هي أنها الأقل عالميا، حيث لم تنفذ البحرين
منذ الاستقلال عام 1971 سوى 10 حالات إعدام فقط، وهذا دليل قاطع
على احترام المملكة لحقوق الإنسان وتطبيق القانون والأخذ بروح القانون
غالبا.
وطالب البناي أعضاء البرلمان الايطالي بضرورة اتباع قنوات التواصل
الرسمية والعمل باحترافية في تقصي الحقائق وجميع المعلومات الصحيحة،
قبل التهجم والافتراء على مملكة البحرين، وذلك من خلال التواصل
مع أعضاء مجلس النواب البحريني والممثل لأبناء الشعب البحريني، حيث
أعلن مجلس النواب كسلطة تشريعية دوما عن فتح أبوابه أمام جميع
البرلمانات والمنظمات العالمية للتواصل وكشف الحقائق والتعريف بملف
حقوق الإنسان البحريني.
كما شدد على أهمية إعادة توجيه بوصلتهم بالاتجاه الصحيح والابتعاد
عن الأطراف المعادية لمملكة البحرين والنظر بحيادية وموضوعية لملف
حقوق الإنسان، والابتعاد عن المعلومات الزائفة التي من شأنها تشويه
صورة مملكة البحرين وضرب مسيرتها وتاريخها الحقوقي المشرف.
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
قرار وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة
المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (76)
لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة
القانون
وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة
التنسيقية العليا لحقوق الإنسان