جريدة
البلاد 6 ذو
القعدة 1442هـ - 17 يونيو 2021م
“بلدي
الشمالية” يوصي “الأشغال “بالتمهل في إحالة مخالفات البناء للقضاء
أوصى مجلس بلدي المنطقة الشمالية وزارة الاشغال وشؤون
البلديات والتخطيط العمراني بالتمهل في إحالة مخالفات التعمير والبناء الى الجهات
القضائية لحين صدور قانون الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية
الجديد.
وقرر المجلس توجيه خطاب لوزارة الإسكان للاستعجال في إصدار القانون الجديد الذي تم
التوافق عليه مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية
وأمانة العاصمة في فبراير الماضي.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الخامس لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي
الخامس أمس الأربعاء والذي ناقش آلية التعامل مع مخالفات الاشتراطات التعمير في
المشاريع الاسكانية.
من جهته أشار رئيس اللجنة الفنية البلدي عبدالله القبيسي ان بلدية المنطقة الشمالية
قامت برفع عدد من المخالفات الصادرة بحق مواطنين الى القضاء، في الوقت الذي ينتظر
المواطنون صدور قانون تنظيم المباني الجديد والذي يسقط 90 % من المخالفات في
القانون الحالي.
يذكر انه تم التوافق بين الجهات على 33 بندا تم تقديمها من مجلس بلدي الشمالية ،
وأكد أن الاشترطات الجديدة جاءت منسجمة مع حاجة المنتفعين وطلباتهم في تطوير
وحداتهم السكنية بما يتلاءم مع متطلباتهم الخاصة، حيث ستتيح للمنتفعين تطوير
وحداتهم السكنية مع مراعاة اشتراطات السلامة والشكل الجمالي للوحدة.
ومن أهم المواد التي تم التوافق عليها :
- السماح ببناء غرفة طعام خارجية، منح التراخيص بهذا البند، لعمل مواقف سيارات بسقف
أو بدون سقف.
- السماح بعمل فتحات إضافية كالأبواب الداخلية والنوافذ بشرط الحفاظ على هوية
المنزل الأصلية، أما في حال البناء على الحد فيكون فتح النوافذ بحسب وجود ارتداد في
نطاق العقار في حدود متر ونصف.
-السماح بعمل مجلس خارجي لا تزيد مساحته عن 10 % من مساحة الأرض ويسمح ببناء المجلس
على حد الأرض الامامي بحيث لا يزيد طول واجهة المجلس ومواقف السيارات المسقوفة معا
على 40% من واجهة العقار.
- عمل موقف معلق لسيارة واحدة فقط خارج حدود ملكية البيت شريطة ان لا يقل حرم
الطريق عن 12.5 متر
- اعتماد مساحة 250 متراً بدلا من 200 متر للمشاريع الاسكانية من نوع ج وهي جميع
المشاريع الإسكانية وبواجهة بطول 9.50 متر او اقل .
- فتح باب خارجي مطل مباشرة على مواقف سيارات فقط ولا يسمح بعمل فتحات على الممرات.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في
مناطق التعمير
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية
في مناطق التعمير
القائمة والتي توجد فيها مرافق