جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٧٩٧ - الأربعاء ٢٣ يونيو ٢٠٢١ م، الموافق ١٣ ذو القعدة ١٤٤٢هـ
اتخاذ
إجراءات قانونية ضد مخالفات حكومية يؤكد أهمية الأدوات الرقابية
أشاد بتعامل ولي العهد رئيس الوزراء مع تقارير «الرقابة»..
النائب علي زايد:
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن اتخاذ إجراءات
بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حول مخالفات لأعمال بوزارة التربية
والتعليم ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة
العمل والتنمية الاجتماعية يؤكد الدور الرقابي الحكومي الذي يأتي
نتاجاً لعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية التي أصدرت تقارير
تدقيق استقصائية أظهرت وجود مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية
بشأنها.
وذكر زايد أن أعضاء بمجلس النواب يحرصون على استخدام أدواتهم الرقابية
حيال تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويتم المطالبة بشكل
مستمر باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفي التقارير السابقة
كان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أدوار واضحة
في تحويل المخالفات إلى النيابة العامة والإدارة العامة لمكافحة
الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، واللجنة الوزارية للشؤون القانونية
والتشريعية لمراجعة المخالفات بحسب نوعها وجهة الاختصاص.
وشدد على أن استمرار وجود المخالفات أمر مرفوض، ووجب معاقبة كل
من تسوّل له نفسه العبث بالمال العام وعدم احترام النظم الإدارية
الموضوعة من أجل تحقيق الصالح العام، ولذلك يجب الضرب بيد من
حديد على المخالفين بسبب جرأتهم في ارتكاب هذه المخالفات بالرغم
من وجود تقارير رسمية تلقى اهتماماً من جميع الجهات لمحاسبتهم
بالإضافة إلى الرقابة الشعبية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل لجنة للتطوير الإداري
والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في الدولة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية
قرار مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي
لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من
قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية