جريدة البلاد 16 ذو
القعدة 1442هـ - 27 يونيو 2021م
المحروس: إصدار تشريع لإدارة المخلفات الإلكترونية والكهربائية
لا ترخيص للمشروعات إلا بضمان معالجة كل المنتجات
القابلة للتدوير
نطمح إلى التوجه من الاقتصاد الخطي إلى الدائري
أكدت مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية في المجلس الأعلى للبيئة لمى المحروس أن
المجلس يعمل على إصدار تشريع يخص إدارة المخلفات الإلكترونية والكهربائية باعتبارها
مخلفات خطرة وتحتوي على المعادن الثمينة التي يمكن الاستفادة منها .
وتابعت : من بين التحديات التي تواجهها البحرين النمو الحضري والصناعي والتجاري
المتسارع جدا، إذ إن المملكة من أسرع دول المنطقة في تحقيق مستويات النمو، موضحة أن
وحدات استقبال المخلفات والمعالجة لم تكن قادرة على مواكبة هذا التسارع في وقت ما .
وأكدت المحروس لسنا في وضع سيئ، إذ إن البنية التحتية من ناحية القوانين والإجراءات
والتوجيهات من الحكومة كلها موجودة ومسخرة لخدمة ملف المخلفات ، موضحة : منذ صدور
المرسوم بقانون 21 لسنة 1996 تم تكليف المجلس الأعلى للبيئة وإيكال وضع استراتجيات
المخلفات عموما إليه .
وتابعت صدر عدد من التشريعات التي استطعنا من خلالها إدارة المخلفات الخطرة، منها
القرار الوزاري بإدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية وتم تحديثه مؤخرا في نهاية
العام الماضي بالتعاون وزارة الصحة وهيئة المهن الصحية، وأيضا القرار بشأن الزيوت
المستعملة وإدارتها، والقرار بخصوص البلاستيك والتحكم في المخلفات البلاستيكية
باعتبارها مخلفات خطرة غير قابلة للتحلل .
وتابعت عملنا مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في وضع
الإستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، ونعمل بشأن تنفيذ التوصيات 180
مرسوم رقم 100 لسنة 2019 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبيئة
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة