جريدة الايام 16 ذو
القعدة 1442هـ - 27 يونيو 2021م
التداول العقاري يتعافى وأسعار الأراضي ترتفع
شهدت أسعار الأراضي ارتفاعًا مقارنة بانخفاض القسائم
التجارية، خصوصًا العام الماضي نتيجة لتداعيات تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
وأكد عقاريون أن الجائحة أثرت بشكل نسبي في التداول العقاري للعقارات الخدمية
والتجارية، بينما بقي التداول العقاري السكني على قوته وارتفع ارتفاعًا بسيطًا
ونسبيًا عن العام الماضي، إذ ارتفع سعر العقارات السكنية بنسبة ما بين 4-8% فقط،
بينما ما زال الإقبال على ما هو عليه؛ وذلك بفضل الدعم الحكومي والمشاريع الخاصة
بالسكن الاجتماعي.
في سياق متصل، كشف مصدر قريب أن وزارة الإسكان أضافت مشروع الرملي إلى خدمة القسائم
السكنية «الأراضي التي بدأت وزارة الإسكان بعرضها على أصحاب الطلبات القديمة التي
تعود إلى العامين 2001 و2002»، إضافة إلى مدينة سلمان وشرق الحد وشرق سترة.
وبناءً على رصد قامت به «الأيام» لأسعار الأراضي في المحافظات الأربع للمناطق
المصنفة تصنيفًا سكنيًا، فقد قدّر سعر القدم في الرفاع بالمحافظة الجنوبية بـ25
دينارًا، وفي منطقة جو 20 دينارًا.
وتفاوتت الأسعار في المحافظة الشمالية، حيث يصل سعر القدم في منطقة سار إلى 27
دينارًا، وفي بني جمرة 28 دينارًا للقدم، وفي باربار 24 دينارًا للقدم، وينخفض سعر
القدم في الهملة إلى 21 دينارًا، ويصل إلى 30 دينارًا للقدم في مدينة حمد، وفي
المالكية يصل سعر القدم إلى 28 دينارًا.
أما في العاصمة المنامة فارتفع سعر القدم في المناطق المصنفة أراضي سكنية، إذ وصل
سعر القدم إلى 35 دينارًا في منطقة كرباباد، بينما يصل سعر القدم في محافظة المحرق
بمنطقة الحد إلى 30 دينارًا للقدم، وفي ديار المحرق يرتفع سعر القدم إلى 39 دينارًا.
وقال المحلل العقاري في مجموعة غرناطة العقارية رضا مجيد إن حركة التداول العقاري
تأثرت نسبيًا بسبب جائحة كورونا وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية، إلا أن
التداول العقاري للمشاريع الإسكانية لم يتأثر، مؤكدًا أن مشاريع السكن الخاص بفئة
ذوي الدخل المحدود شهدت طلبًا متزايدًا للعقارات السكنية التي يتراوح مساحتها ما
بين 200-300 متر، إذ إن كل منطقة لها سعرها الخاص، إذ يبلغ سعر القدم ما بين 20-30
دينارًا للقدم.
وقال مجيد إن الطلب على مشاريع السكن الاجتماعي في المحافظة الشمالية يُعد الأكبر
من بين المحافظات الأربع، إذ يتراوح سعر الأرض في المحافظة ما بين 75 إلى 85 ألف
دينار للعقار البالغ مساحته 300 متر، وتأتي محافظة المحرق بعد الشمالية، تليها
العاصمة، فالجنوبية أخيرًا، موضحًا أن أسعار وحدات السكن الاجتماعي تُعد معقولة
جدًا، خصوصًا مع أسعار الأراضي في مختلف المناطق.
وحول تأثير مشروع وزارة الإسكان وطرح مشروع القسائم السكنية على السوق العقاري،
قال: «إلى الآن لا يمكن التأكيد، ولكن هذا المشروع سيوفر خيارات إضافية للمواطنين،
وسيحرك قطاع بيع مواد البناء والمقاولين والمكاتب الهندسية، وسينوّع الخيارات أمام
المواطنين».
بدوره، أكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي أن منتجات السكن الاجتماعي
لم تتأثر بتاتًا، وشهدت ارتفاعًا بسيطًا لا يذكر بنسبة 5% تقريبًا، إذ إن هذا
النشاط يمثل عنصرًا مهمًا في ديمومة وحركة العقارات، إذ إن الدعم الحكومي جعل هذا
النشاط مستمرًا دون أي تأثير.
وقال الأهلي إن حركة التداول العقاري تأثرت بشكل قليل، إذ تأثرت العقارات التجارية
والاستثمارية والعقارات السكنية الموجّهة إلى غير المواطنين، بينما بقي التداول
قويًا لمشاريع ذوي الدخل المحدود التي تتراوح أسعارها إلى 130 ألف دينار، مضيفًا أن
أسعار السكن الاجتماعي معقولة جدًا مع أسعار الأراضي وثبات أسعار مواد البناء.
وأشار الأهلي إلى أن المحافظة الشمالية تُعد الأكثر إقبالاً بين المواطنين؛ وذلك
ناتج عن الكثافة السكانية العالية وتداخل الشمالية مع العاصمة والمحافظة الوسطى
سابقًا، إضافة إلى وجود العديد من المخططات الجديدة بعد إعادة تصنيفها وتخطيطها،
تليها محافظة المحرق مع توافر الأراضي الجديدة في المناطق الجديدة مثل ديار المحرق،
ومع سرعة تخطيط هذه المخططات.
من جهته، أكد رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس أن جائحة كورونا أثرت
بشكل كبير على العقارات الاستثمارية والعقارات الموجّهة إلى الأجانب والخليجيين،
موضحًا أن السوق العقاري حافظ على توازنه، وما زال الطلب المحلي قويًا ومستمرًا.
وأشار إلى أن أسعار السكن الاجتماعي معقولة والربح فيها معقول، موضحًا أن الإقبال
على المحافظة الشمالية يمثل الأكبر من بين المحافظات، تليه محافظة المحرق وذلك
لتوافر العديد من الخدمات في هذه المشاريع وتوافر المشاريع والمخططات الجديدة،
والتي تحتوي على مختلف الخدمات التي تحتاجها الإسرة البحرينية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون
تنظيم القطاع العقاري
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2018 بشأن تحديد الرسوم المستحقة علي الخدمات
والطلبات والتراخيص الصادرة طبقا لأحكام قانون
تنظيم القطاع العقاري