جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٥٨٠٧ - السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ م، الموافق ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٢هـ
حقوقية الشورى:
استمرار صدارة البحرين في تصنيف مكافحة الاتجار بالأشخاص نتاج لجهود حثيثة وعطاءات
تؤكد احترام حقوق الإنسان
أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة السيد
أحمد مهدي الحداد، أن استمرار تحقيق مملكة البحرين، للعام الرابع على التوالي،
الفئة الأولى ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص في تقرير وزارة
الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يعتبر
نتاجًا لجهود حثيثة وعطاءات متعددة تؤكد التزام مملكة البحرين واحترامها لحقوق
الإنسان، وجميع المواثيق والمعاهدات ذات الصلة، وذلك تجسيدًا للمشروع الإصلاحي
والنهج الإنساني الراسخ لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد
المفدى، وتوجيهات جلالته المستمرة التي حققت لمملكة البحرين مكانة مشهودة على
المستويات العربية والإقليمية والدولية.
وأعربت لجنة حقوق الإنسان عن الفخر والاعتزاز بمحافظة مملكة البحرين على تصنيفها في
الفئة الأولى ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص،
منوهة ومشيدة بالدور الكبير والبارز الذي تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومضيها في
تنفيذ المبادرات والخطط الرامية لتعزيز وتنمية منظومة حقوق الإنسان في مملكة
البحرين.
وأشادت لجنة حقوق الإنسان بما تقوم به وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول ركن معالي
الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وعملها المستمر على إنفاذ القانون،
وتطبيق الإجراءات القانونية ضد أي محاولات للاتجار بالأشخاص، مبينة اللجنة أن
الوزارة عبر إداراتها وأجهزتها المختلفة تتعامل مع القضايا المتعلقة بمكافحة
الاتجار بالأشخاص بطريقة مهنية، ووفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وذكرت لجنة حقوق الإنسان أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تمارس دورها
ومسؤولياتها بمستويات عالية من الكفاءة، وتعمل بشكل مستمر على حماية المواطنين
والمقيمين، وتبذل جهودًا مخلصة لضمان وصون حقوق الإنسان.
وأفادت اللجنة أن مملكة البحرين سخرت الإمكانيات والسبل المختلفة، ووفرت القاعدة
التشريعية والقانونية، والأدوات التنفيذية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والعمل على
حماية حقوق الإنسان وصون كرامة العنصر البشري، وضمان حصوله على حقوقه المنصوص عليها
في الدستور وتنظمها القوانين النافذة.
وبينت اللجنة أن تكامل الجهود، والعمل والتعاون المستمر بين الجهات الرسمية ومنظمات
المجتمع المدني، والمؤسسات المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، يُسهم في الارتقاء
بمكانة مملكة البحرين عالميًا، ويرسخ حضورها الإيجابي والفاعل في مختلف الفعاليات
والمؤتمرات والندوات العربية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي
تفتح المجال أمام إبراز الإنجازات الوطنية، والتقدم الذي تحرزه البحرين في مجال
حقوق الإنسان.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن
مكافحة الاتجار بالأشخاص
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة
2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الالإنسان
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم
(31) لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان