جريدة الوطن 1 ذو
الحجة 1442هـ - 11 يوليو 2021م
"الأمانة
العامة للتظلمات" تعلق على ادعاءات عدد من النواب البريطاني بشأن أحد النزلاء
قالت الأمانة العامة للتظلمات إنها تابعت ما نشر بشأن
دعوة عدد من نواب مجلسي العموم واللوردات البريطانيين إلى الإفراج الفوري عن أحد
النزلاء، وما تضمنته هذه الدعوة من ادعاءات بشأن نزع الاعتراف من النزيل المذكور
بالإكراه وعن تعرضه كذلك لما أسموه "بالتعذيب الوحشي".
وفي هذا السياق وحرصاً من الأمانة العامة للتظلمات على تبيان حقيقة الادعاءات
المذكورة وكونها قد تؤثر في ثقة الجمهور بالمخالفة للوقائع الفعلية فإنها تؤكد ما
يلي :
أولا: لم يسبق للنزيل المذكور (ف ع ح) هو أو ذويه أن تقدموا بأي شكوى أمام الأمانة
العامة للتظلمات تتعلق بادعاءات تعرضه للإكراه أو لسوء المعاملة .
ثانيا: تلقت الأمانة العامة للتظلمات طلبي مساعدة بشأن النزيل المذكور على النحو
الآتي :
طلب من والدته بتاريخ 24 أبريل 2021 لتمكينه من الاتصال وقد تم التواصل مع إدارة
مركز الإصلاح والتأهيل لتسوية هذا الطلب، وقد أكدت والدته أنها تلقت اتصالين منه
بتاريخ 27 و28 أبريل 2021.
الطلب الثاني من والدته أيضاً بتاريخ 29 أبريل 2021 بخصوص اتصال مرئي واستلام وجبة
طعام، وتم التواصل مع إدارة مركز الإصلاح والتأهيل لتسوية هذا الطلب أيضا عبر
الإجراءات الاعتيادية المتبعة في مثل هذه الحالات .
ثالثا: بمراجعة وحدة التحقيق الخاصة وفي إطار علاقات العمل والتنسيق المشترك تنفيذاً
لمذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة والوحدة في يوليو 2013م، وبالاستفسار عن حالة
النزيل المذكور، فقد أفادت الوحدة أنه تم التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة في
18/11/2019 ولم يدعِ أمام النيابة تعرضه للتعذيب أو إساءة المعاملة، وبمناظرته لم
يتبين به ثمة إصابات ظاهرة ونفى معاناته من أية إصابات غير ظاهرة، وبتوقيع الكشف
الطبي الشرعي عليه عقب استجوابه بتحقيقات النيابة العامة تبين عدم وجود إصابات به .
من جهة ثانية تقدم والده بشكوى للوحدة في 6/2/2020 أفاد فيها أن ابنه أبلغه خلال
التقائهما بمركز الحبس الاحتياطي بتعرضه للتعذيب والتهديد وإيداعه الحبس الانفرادي
.
وقد تم سؤال الشاكي بتحقيقات الوحدة بتاريخ 19/2/2020 عما ورد في شكوى والده، حيث
ادعى تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة من قبل الشرطة بعد القبض عليه بتاريخ
7/11/2019، ولم يتهم شخصاً معيناً أو يقدم وصفاً معلوماً بشأن كل ما ذكر، وبمناظرته
بمعرفة الوحدة لم يتبين به أية إصابات ظاهرة ونفى وجود أية إصابات غير ظاهرة .
كما تم عرضه على الطبيب النفسي الخاص بالوحدة بناءً على طلبه، وقد خلص تقرير الطبيب
إلى عدم معاناته من ثمة أمراض أو أعراض نفسية .
وقد استكملت الوحدة تحقيقاتها بطلب تحريات الشرطة القضائية التي لم تتوصل إلى أي
معلومات أو أدلة بشأن ما ادعاه الشاكي، كما استجوبت أعضاء قوات الأمن العام
المتعاملين مع الشاكي الذين نفوا الادعاءات المثارة .
وقد انتهت الوحدة إلى حفظ الشكوى تأسيساً على أن أقوال الشاكي جاءت مرسلة ولم تعزز
بأي أدلة أخرى .
وخلاصة ما سبق أن الأمانة العامة للتظلمات لم يثبت لديها سواء بشكل مباشر أو من
خلال إفادة وحدة التحقيق الخاصة صحة الادعاءات التى وردت من جانب بعض أعضاء
البرلمان البريطاني بشأن النزيل المشار إليه في تلك الادعاءات .
في الوقت الذي تعيد الأمانة التذكير فيه بترحيبها بتلقى الشكاوى والتظلمات المتعلقة
بحالة أي نزيل أو محبوس، منه أو من ذويه أو من وكيله القانوني، وضرورة الإسراع في
تقديم هذه التظلمات وما تحتويه من ادعاءات في وقت مناسب حتى يتسنى الوصول إلى نتائج
محددة في أوقات مناسبة أيضاً، تضمن الكفاءة وسرعة الإنجاز والشفافية .
الأمانة العامة للتظلمات تعلق على ادعاءات عدد من نواب البرلمان البريطاني بشأن
حالة أحد النزلاء
تابعت الأمانة العامة للتظلمات ما نشر بشأن دعوة عدد من نواب مجلسي العموم
واللوردات البريطانيين إلى الإفراج الفوري عن أحد النزلاء، وما تضمنته هذه الدعوة
من ادعاءات بشأن نزع الاعتراف من النزيل المذكور بالإكراه وعن تعرضه كذلك لما أسموه
"بالتعذيب الوحشي".
وفي هذا السياق وحرصاً من الأمانة العامة للتظلمات على تبيان حقيقة الادعاءات
المذكورة وكونها قد تؤثر في ثقة الجمهور بالمخالفة للوقائع الفعلية فإنها تؤكد ما
يلي:
أولا: لم يسبق للنزيل المذكور (ف ع ح) هو أو ذويه أن تقدموا بأي شكوى أمام الأمانة
العامة للتظلمات تتعلق بادعاءات تعرضه للإكراه أو لسوء المعاملة.
ثانيا: تلقت الأمانة العامة للتظلمات طلبي مساعدة بشأن النزيل المذكور على النحو
الآتي:
طلب من والدته بتاريخ 24 أبريل 2021 لتمكينه من الاتصال وقد تم التواصل مع إدارة
مركز الإصلاح والتأهيل لتسوية هذا الطلب، وقد أكدت والدته أنها تلقت اتصالين منه
بتاريخ 27 و28 أبريل 2021.
الطلب الثاني من والدته أيضاً بتاريخ 29 أبريل 2021 بخصوص اتصال مرئي واستلام وجبة
طعام، وتم التواصل مع إدارة مركز الإصلاح والتأهيل لتسوية هذا الطلب أيضا عبر
الإجراءات الاعتيادية المتبعة في مثل هذه الحالات.
ثالثا: بمراجعة وحدة التحقيق الخاصة وفي إطار علاقات العمل والتنسيق المشترك
تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة والوحدة في يوليو 2013م، وبالاستفسار
عن حالة النزيل المذكور، فقد أفادت الوحدة أنه تم التحقيق معه بمعرفة النيابة
العامة في 18/11/2019 ولم يدعِ أمام النيابة تعرضه للتعذيب أو إساءة المعاملة،
وبمناظرته لم يتبين به ثمة إصابات ظاهرة ونفى معاناته من أية إصابات غير ظاهرة،
وبتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليه عقب استجوابه بتحقيقات النيابة العامة تبين عدم
وجود إصابات به.
من جهة ثانية تقدم والده بشكوى للوحدة في 6/2/2020 أفاد فيها أن ابنه أبلغه خلال
التقائهما بمركز الحبس الاحتياطي بتعرضه للتعذيب والتهديد وإيداعه الحبس الانفرادي.
وقد تم سؤال الشاكي بتحقيقات الوحدة بتاريخ 19/2/2020 عما ورد في شكوى والده، حيث
ادعى تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة من قبل الشرطة بعد القبض عليه بتاريخ
7/11/2019، ولم يتهم شخصاً معيناً أو يقدم وصفاً معلوماً بشأن كل ما ذكر، وبمناظرته
بمعرفة الوحدة لم يتبين به أية إصابات ظاهرة ونفى وجود أية إصابات غير ظاهرة.
كما تم عرضه على الطبيب النفسي الخاص بالوحدة بناءً على طلبه، وقد خلص تقرير الطبيب
إلى عدم معاناته من ثمة أمراض أو أعراض نفسية.
وقد استكملت الوحدة تحقيقاتها بطلب تحريات الشرطة القضائية التي لم تتوصل إلى أي
معلومات أو أدلة بشأن ما ادعاه الشاكي، كما استجوبت أعضاء قوات الأمن العام
المتعاملين مع الشاكي الذين نفوا الادعاءات المثارة.
وقد انتهت الوحدة إلى حفظ الشكوى تأسيساً على أن أقوال الشاكي جاءت مرسلة ولم تعزز
بأي أدلة أخرى.
وخلاصة ما سبق أن الأمانة العامة للتظلمات لم يثبت لديها سواء بشكل مباشر أو من
خلال إفادة وحدة التحقيق الخاصة صحة الادعاءات التى وردت من جانب بعض أعضاء
البرلمان البريطاني بشأن النزيل المشار إليه في تلك الادعاءات.
في الوقت الذي تعيد الأمانة التذكير فيه بترحيبها بتلقى الشكاوى والتظلمات المتعلقة
بحالة أي نزيل أو محبوس، منه أو من ذويه أو من وكيله القانوني، وضرورة الإسراع في
تقديم هذه التظلمات وما تحتويه من ادعاءات في وقت مناسب حتى يتسنى الوصول إلى نتائج
محددة في أوقات مناسبة أيضاً، تضمن الكفاءة وسرعة الإنجاز والشفافية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2013 بتعيين مدراء في الأمانة العامة للتظلمات بوزارة
الداخلية
قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019 بتعيين الشيخ محمد بن علي
بن محمد آل خليفة مديرًا لإدارة التعاون الدولي والتطوير في الأمانة العامة للتظلمات بوزارة
الداخلية