جريدة أخبار الخليج
العدد : 15829 - الأحد ٢٥ يوليو ٢٠٢١ م، الموافق ١٥ ذو الحجة ١٤٤٢هـ
رئيس
وحدة جرائم التهرب الضريبي أحمد القرشي في أول حوار صحفي:
باشرنا قضايا تـهـرب ضـريبي بـقـيمة 613 ألف دينار خلال 6 أشهر
أصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين
مطلع العام الحالي قراراً بإنشاء وحدة متخصصة بمسمى (وحدة جرائم
التهرب الضريبي) ملحقة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، لتختص
بالتحقيق في جرائم التهرب الضريبي، ومن خلال الرصد للفترة القريبة
الماضية نجد أن النيابة العامة في اتجاه إلى مزيد من التخصص
حرصا على متابعة البلاغات والتصرف بها بشكل دقيق وسريع وبتفرغ
وتركيز، وكذلك لخلق كادر من الأعضاء المؤهلين في مجالات عدة، وجاء
إنشاء وحدة خاصة لجرائم التهرب الضريبي داخل نيابة الجرائم المالية
في إطار التخصص نظرًا إلى خطورة تلك الجرائم.
«أخبار الخليج» التقت رئيس النيابة رئيس وحدة التهرب الضريبي
السيد أحمد القرشي، وأجرت معه أول حوار منذ إنشاء الوحدة، ليكشف
في الحوار عن غايات وأهداف الوحدة واختصاصاتها وهل إنشاؤها كان
انعكاسا لارتفاع معدلات جرائم التهرب الضريبي أم خطوات استباقية
تستهدف تنفيذ خطة النيابة العامة في إنجاز القضايا وسرعة الفصل
بها، كما كشف عن تلقي الوحدة في غضون 6 أشهر بلاغات عن جرائم
التهرب الضريبي تقدر قيمة الضرائب المستحقة عليها أكثر من 613
ألف دينار.
كما عدد خلال اللقاء جرائم التهرب الضريبي بموجب التشريعات موضحا
أنها جرائم التهرب الضريبي من القيمة المضافة، والتهرب الضريبي من
القيمة الانتقائية، والتهريب الجمركي 24 حالة تمثل جريمة يعاقب عليها
القانون، كما أوضح أن جائحة كورونا اسهمت بشكل كبير في انتعاش
حركة التجارة الالكترونية وما استتبعها من تأثير على جرائم التهرب
الضريبي، وخاصة في ظل تطور تقني جعل المخالفين يستعملون طرقا حديثة
ووسائل ملتوية ومتخفية في سبيل ارتكاب جريمتهم بل وإخفاء آثارها..
وإلى نص الحوار:
- ما غايات وأهداف التخصص الذي تعتمده النيابة العامة وتقوم على
إنشائه، والعمل بموجبه وتحديدا ما كان مؤخراً من إنشاء وحدة متخصصة
لجرائم التهرب الضريبي؟
تتطور الحياة وتتسارع أحداثها، فتتنامى وتتجدد آليات وإجراءات الدولة
لتنظيم وتحديث استراتيجيتها وتطلعاتها، فتُسن التشريعات والقوانين لتنظيم
وتحقيق الغايات والأهداف المنشودة، فتوضع أحكامها وقواعدها المبينة
لواجباتها وحقوقها، ولمحظوراتها ومخالفاتها.
وبالمقابل فلا بد من تطوير وتحديث المنظومة العدلية والقضائية مع
ما يتواكب من تحديثات وتطورات لتتماشى مع تلك الرؤى والتطلعات
وتكون متوافقة ومحيطة بكل جانب من جوانب الوقائع والأحداث، ولضمان
عدم المساس أو التعدي على أي من مكتسبات وحقوق المجتمع، ومن
أبرز وسائل التحديث هو التخصص الذي يستهدف تعزيز مهارات التحقيق
في تلك القضايا.
وهو ما تَتّبعه النيابة العامة في أداء رسالتها وعند القيام بمهامها،
فمن خلال متابعتها الدورية لتطورات وتعاملات المجتمع وسلوكيات الأفراد
والوقائع المتغيرة وما يتخللها من سلوكيات وأفعال متطورة ومتغيرة،
بالتزامن مع مراقبة منحنى نسبة ارتكاب الجريمة وسرعة التصرف بالدعاوى
والنظر في وضع السبل المثلى للعمل على إنجازها وفق مبادئ العدالة
الجنائية.
فكان إنشاء وحدة متخصصة لجرائم التهرب الضريبي هي إحدى تلك الوسائل
لتحقيق تلك الغاية.
فقد صدر قرار النائب العام رقم (6) لسنة 2021 على أن تنشأ اعتبارًا
من تاريخ 31 يناير 2021 وحدة متخصصة للتحقيق في جرائم التهرب
الضريبي تابعة لنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال.
- ما اختصاص وحدة جرائم التهرب الضريبي؟؟
أصدر النائب العام القرار رقم (27) لسنة 2021 بتحديد اختصاصات وحدة
جرائم التهرب الضريبي بالتحقيق والتصرف في جرائم التهرب الضريبي
التالية:
{ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (48) لسنة
2018 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.
{ الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة
الانتقائية.
{ جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم
(10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
علما بأن اختصاص الوحدة يشمل تلك الجرائم والجرائم المرتبطة بها
ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ما أنواع جرائم التهرب الضريبي وفقاً لذلك؟
هي جرائم التهرب الضريبي الذي حددته التشريعات السالفة الذكر وهي:
(التهرب الضريبي من القيمة المضافة، والتهرب الضريبي من القيمة الانتقائية،
والتهريب الجمركي)، ولمزيد من التوضيح أود أن أعرف وأذكر الفرق
بين كل منها وحالاتها بشيء من الإيجاز:
ضريبة القيمة المضافة: هي ضريبة مفروضة على التوريدات وعلى السلع
والخدمات التي يتلقاها العميل الخاضع للضريبة في المملكة وعند استيراد
السلع، وفق طريق احتساب ونسب حددها القانون.
وضريبة القيمة الانتقائية: هي ضريبة مفروضة على سلع معينة ومحددة
دون غيرها وهي التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وفق النسب
التي حددها القانون.
أما الضريبة أو الرسوم الجمركية: فهي ضريبة على البضائع التي تدخل
إلى الدولة محددة بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة
بموجب «القانون» أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار
المجلس.
كما أن المشرع حدد صوراً وحالات لكل نوع من أنواع التهرب الضريبي
السالف البيان، فهي ليست على نمط أو صورة واحدة:
فحالات التهرب الضريبي من ضريبة القيمة المضافة هي 8 حالات، وهي:
عدم التقدم للتسجيل خلال المدة المقررة في القانون، وعدم تقديم
الإقرار أو سداد الضريبة المستحقة على توريدات أو استيراد السلع
أو الخدمات الخاضعة للضريبة خلال المدة المقررة في القانون، وخصم
ضريبة المدخلات وإعادة تسوية الضريبة المستحقة من دون وجه حق،
واسترداد الضريبة كلياً أو جزئياً من دون وجه حق، وتقديم مستندات
أو سجلات أو فواتير مزورة أو مصطنعة بقصد التخلص من سداد الضريبة
كلياً أو جزئياً، وعدم إصدار الخاضع للضريبة فواتير ضريبية عن
عمليات التوريد أو الاستيراد للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة التي
يباشرها، وإصدار فواتير ضريبة محملة بالضريبة تتعلق بتوريدات غير
خاضعة للضريبة، وعدم الاحتفاظ بطريقة منتظمة بالسجلات والفواتير الضريبية
والدفاتر المحاسبية المتعلقة بعمليات استيراد أو توريد السلع أو
الخدمات بالمخالفة للقانون.
وأما حالات التهرب الضريبي من الضريبة الانتقائية فهي 4 حالات،
وهي: إدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى المملكة أو إخراجها
أو محاولة إخراجها منها من دون سداد الضريبة المستحقة عليها جزئياً
أو بالكامل، إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي
سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بقصد التهرب من سداد
الضريبة المستحقة، تقديم أي مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة
أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات غير صحيحة بقصد التهرب من
سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها من دون وجه حق، وأخيرا
استيراد أو إنتاج أو حيازة السلع الانتقائية من دون التسجيل لمزاولة
تلك الأنشطة.
وأما حالات التهريب الجمركي فهي 14 حالة، وهي: عدم التوجه بالبضائع
عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية، وعدم اتباع الطرق المحددة في
إدخال البضائع وإخراجها، وتفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها
بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية، وتفريغ البضائع من الطائرات
أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية، وعدم
التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة من
دون بيان حمولة «منافست»، وتجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج
الدائرة الجمركية من دون التصريح عنها، واكتشاف بضائع غير مصرح
عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها،
والزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها
المصرح عنها، وعدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات
الأوضاع المعلقة للضرائب «الرسوم» الجمركية، وإخراج البضائع من
المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق
الجمركية من دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، وتقديم مستندات أو قوائم
كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من
تأدية الضرائب «الرسوم» الجمركية كلياً أو جزئياً، ونقل أو حيازة
البضائع الممنوعة أو المقيدة من دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها
بصورة نظامية، ونقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن
النطاق الجمركي دون مستند نظامي، وعدم إعادة استيراد البضائع الممنوع
تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأي غاية كانت.
كما تجدر الإشارة إلى أن تلك الحالات قد تتداخل معها جرائم أخرى
كجريمة التزوير في محررات خاصة، أو التزوير في محررات رسمية إذا
ما تداخل في تحريرها موظف عام، وكذا جريمة استعمال تلك المحررات
المزورة، وغيرها من الجرائم التي قد يرتكبها الجاني بقصد إتمام
غرضه وغايته من التهرب الضريبي.
- كيف يتم إعداد وتأهيل أعضاء وحدة التهرب الضريبي لممارسة تلك
الأعمال والاختصاصات المناطة بهم؟
الوحدة تابعة لنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، وذلك للارتباط
الوثيق بين اختصاص الوحدة بشكل خاص والاختصاص العام لنيابة الجرائم
المالية وغسل الأموال، فهي تعنى بالمقام الأول بالمحافظة على أموال
الدولة والتصدي لكل ما يؤدي للمساس بها أو التعدي عليها.
فلذلك كانت النظرة متعمدة ومدروسة بأن تكون الوحدة تابعة لتلك النيابة
لارتباط الاختصاص النوعي بينهما فضلا عن أن الجرائم الضريبية هي
إحدى الجرائم الأصلية المكونة لجريمة غسل الأموال سواء من الناحية
الدولية أو المحلية.
وعليه ورغبة في الاستفادة من خبرة أعضاء نيابة الوزارات والتي كانت
مختصة بنظر جرائم التهرب الضريبي وخبرة أعضاء نيابة الجرائم المالية
وغسل الأموال في الأمور والمسائل المالية، فتم تشكيل الوحدة من
عدد كافٍ من أعضاء روعي فيه تحقيق الدمج بين خبرة أعضاء النيابتين
للتحقيق والتصرف في جرائم التهرب الضريبي بكل أنواعها.
ولا يفوتني أن أبين في هذا المقام اهتمام النائب العام الدكتور
علي بن فضل البوعينين الذي يوليه للتدريب المستمر وصقل مهارات
أعضاء النيابة العامة، سواء من خلال التوجيه بإعداد الدورات والمحاضرات
النوعية والمرتبطة بشكل وثيق بصميم العمل، وكذلك الاستفادة من الممارسات
والخبرات الدولية من خلال إيفاد الخبراء والمشاركة في الندوات والفعاليات
الدولية ذات العلاقة، ولا أنسى في هذا الصدد الدور المحوري والأساسي
الذي يقوم به معهد الدراسات القضائية والقانونية في سبيل التنسيق
والتنظيم لمثل تلك الدورات والبرامج التدريبية.
كما أن اللقاءات والاجتماعات التي تمت منذ الإنشاء مع المعنيين
من الجهات المختصة سواء صاحبة الاختصاص في تطبيق القوانين وضبط
المخالفات وهما الجهاز الوطني للإيرادات وشؤون الجمارك أو الجهات
الشرطية المختصة بالتحري عن الجريمة كإدارة التحريات المالية وإدارة
مكافحة الجرائم الاقتصادية وغيرها من الإدارات الأمنية، كان لها
الدور البارز والمهم في زيادة المعرفة والعلم بأساسيات ومتطلبات
تلك القوانين وأحكامها، وهي مستمرة لضمان تحقيق أفضل الأهداف المنشودة،
سيما في مجال ضبط المخالفين واستيفاء كل الأدلة الثابتة ضدهم.
- هل تخصيص وحدة لمكافحة التهرب الضريبي يشير إلى تصاعد في معدلات
قضايا التهرب الضريبي؟
ليس بالضرورة، فبعض القضايا ترتكب بطرق فنية معقدة ومنها ما تتسم
بالصعوبة والحاجة إلى دقة في التعامل معها، كما أنه يجب التنويه
بأن التشريعات الضريبية قد منحت الجهات المختصة بها صلاحية التسوية
أو التصالح مع المخالفين، وهو الأمر الذي يترتب عليه سقوط الدعوى
أو انقضائها وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى بحسب الأحوال إذا
ما تم الصلح، وهو ما يجعل عدد البلاغات الواردة متوسطة نسبياً،
وهو الأمر الذي أود الإشادة به كون المشرع البحريني قد فتح المجال
لقواعد الصلح والتسوية بين الجهة المختصة والمخالف لأحكام القوانين
وهي من الممارسات والطرق المحمودة والتي تلجأ اليها التشريعات الحديثة
والتي تحقق مبادئ العدالة التصالحية.
لذا، فإن الغاية من التخصيص هي الحرص على متابعة البلاغات والتصرف
بها بشكل دقيق وسريع وبتفرغ وتركيز، وكذلك لخلق كادر من الأعضاء
المؤهلين في ذلك المجال.
- كم عدد القضايا التي باشرتها الوحدة منذ التدشين «إحصائيات»؟
تلقت الوحدة منذ إنشائها 117 بلاغا بشأن حالات التهريب الجمركي،
تعددت فيها حالات التهريب المرتكبة، بحيث بلغت إجمالي قيمة الضريبة
الجمركية المستحقة عليها جميعًا حوالي ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة دينار
بحريني (13.591 دينارا بحرينيا)، إضافة إلى 7 بلاغات بشأن حالات
التهرب الضريبي للقيمة الانتقائية، حيث تقدر قيمة الضريبة الانتقائية
المستحقة عليها جميعاً أكثر من ستمائة ألف دينار. (600.000 دينار
بحريني).
ونشير في هذا الصدد إلى أن جميع تلك القضايا جاري اتخاذ إجراءات
التحقيق بشأنها مع مراعاة أهميتها وسرعة الإنجاز فيها وفق ظروف
وملابسات كل منها، وعلى أمل أن يتم الانتهاء والتصرف فيها في
القريب العاجل.
- هل هناك تعاون دولي فيما يتعلق بجرائم التهرب الضريبي، وهل
يطبق قرار الإنابة القضائية في مثل تلك الجرائم؟
جميع الجرائم تعتبر محلاً لإجراءات التعاون الدولي القضائية، وبالنسبة
إلى جرائم التهرب الضريبي فهي من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود
بطبيعتها، والتي من المتصور وبشكل كبير أن تكون أساساً لإجراءات
تعاون دولي، وبالفعل باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قضايا
كانت تتضمن تهربا ضريبيا ارتكبت في دول أخرى، واتخذت بشأنها إجراءات
التعاون الدولي من مساعدات أو إنابات قضائية وغيرها بحسب الأحوال
والمتطلبات.
- هل أثرت جائحة كورونا على اتباع إجراءات مكافحة التهرب الضريبي،
وهل التوجه نحو التجارة الالكترونية بسبب الجائحة اسهم في ارتفاع
معدلات جرائم التهرب الضريبي؟
لا شك أن التقنية الإلكترونية تعتبر سلاحا ذا حدين بحيث يمكن
للشخص استخدامها في الوجه والنحو الذي يطلبه ويبتغيه، وبالتالي قد
يتعمد المخالف استعمال طرق حديثة ووسائل ملتوية ومتخفية في سبيل
ارتكاب جريمته بل وإخفاء آثارها، ما قد يصعب من كشف تلك الجرائم
أو التحقق من وقوعها، وخاصة في ظل جائحة كورونا والتي ساعدت
على ازدياد نشاط التجارة الإلكترونية وما يستتبعها من عمليات استيراد
السلع والبضائع بل ومحاولة تهريبها بشكل غير قانوني لداخل البلاد
والتهرب من سداد الضرائب المستحقة عليها.
إلا أنه على بالرغم من ذلك نلاحظ أن القانون سعى للتصدي لجميع
وسائل التهرب ومحاولات التعدي على القانون، بشتى طرقه وسبله، وذلك
من خلال تفعيل الأدوات الرقابية والضبطية بالتعاون مع الجهات المختصة
ذات الصلة وعلى رأسها الجهاز الوطني للإيرادات وشؤون الجمارك وإدارة
التحريات المالية وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية،
علاوةً على تجريم كل الأفعال المرتكبة بشكلها التقليدي أو الإلكتروني
على حد سواء، وتغليط العقوبات المفروضة على الجريمة والتي تتفاوت
بين الغرامة والحبس في جرائم التهرب الضريبي من الضريبة الانتقائية
والتهريب الجمركي، وبعقوبة السجن لجريمة التهرب الضريبي من ضريبة
القيمة المضافة علاوة على سداد قيمة الضريبة والمصادرة ومضاعفة العقوبة
في حالة العود، والتي تشمل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، وذلك حرصاً
على عدم إفلات الجناة من العقاب واستغلال التقنيات الإلكترونية لصالحهم.
- ما الجهود التي تبذلها النيابة العامة في سبيل نشر الوعي المجتمعي
حول التعريف بالأفعال والأنشطة التي قد يرتكبها الأفراد والمؤسسات،
وتشكل حالة من حالات التهرب الضريبي المؤثمة قانوناً؟
تبذل النيابة العامة عدة مساعِ وجهود في سبيل نشر الوعي ما
بين أفراد المجتمع، كونها ممثلة للصالح العام والمجتمع بكل أطيافه
وحرصاً منها على زيادة الوعي وإعلام المجتمع بما قد يشكله فعلهم
وتعاملهم من جرائم وبعواقبها بهدف خفض نسبة ارتكاب الجريمة ويسهم
في الحفاظ على مكتسبات الدولة، وعليه حرصت النيابة على نشر المبادئ
والأحكام والتعاريف المتعلقة بجريمة التهرب الضريبي من خلال حساباتها
الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تسليط الضوء وإطلاع
العامة على ماهية جريمة التهرب الضريبي، والالتزامات والواجبات التي
تقع على عاتق كل فرد أو شخصية اعتبارية من مؤسسات أو شركات
خاضعين لأحكام القوانين المنظمة للتهرب الضريبي بكل أشكاله، إضافة
إلى خطط النيابة العامة المستقبلية بشأن عقد ورش تدريبية ومحاضرات
للمختصين والمهتمين بهذا المجال القانوني، وذلك لتحقيق الغاية المنشودة
بتوعية المجتمع من الناحية القانونية.
قانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية
مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام "القانون" الموحد للجمارك
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قانون رقم (44) لسنة 2009 بالتصديق على اتفاقية تجنب
الازدواج الضريبي
ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
جمهورية باكستان الإسلامية