جريدة أخبار الخليج
العدد : 15831 - الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ م، الموافق ١٧ ذو الحجة ١٤٤٢هـ
القائم بأعمال النائب العام يفتتح ورشة عمل اللجنة القضائية للطفولة
افتتح المستشار وائل رشيد بوعلاي، المحامي العام
الأول القائم بأعمال النائب العام، ورشة عمل اللجنة القضائية للطفولة عن بعد، بحضور
الأستاذة دانة خميس الزياني، وكيل التخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة وعدد من
المسؤولين القائمين على شؤون الطفولة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف،
وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية واللقاءات التشاورية استعداداً لإنفاذ قانون
العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
وتناولت خبيرة العدالة الجنائية والأحداث، السيدة بولا جاك، أهم الإجراءات
والمعايير الدولية للجنة القضائية للطفولة، كما تحدثت عن أهم إجراءات اللجنة لحماية
حقوق الطفل مؤكدة على اعتراف مملكة البحرين بشكل كامل بالمعايير الدولية لإجراءات
العدالة الملائمة للأطفال الضحايا والشهود الأطفال وبما يقره نظام العدالة الجنائية
البحريني بأن حقوق الأطفال هي من حقوق الإنسان، وأشارت إلى وجوب أن تكون مصالح
الطفل الفضلى الاعتبار الأساسي في المادة 1 من قانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار قانون
العدالة التصالحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
وبينت الخبيرة مهام اللجنة من خلال تدريب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال لضمان
الوعي باحتياجات الطفل وحمايته من سوء المعاملة، فيما تتكون اللجنة من قاضي العدالة
التصالحية للطفل، وعضو نيابة متخصص للطفل، وخبير اجتماعي أو نفسي للنظر في حالات
تعريض الأطفال للخطر أو سوء المعاملة المحالة قضاياهم من النيابة المتخصصة للطفل.
وشارك في الورشة عدد من القضاة وأعضاء النيابة والمسؤولين القائمين على شئون
الطفولة في كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
والنيابة العامة.
قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم
من سوء المعاملة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم
(42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية