الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م
النشرة القانونية لشبكة المحامون العرب
تأجيل تلو التأجيل ... وبعد سنة على التاريخ المقرر
للنفاذ اليوم يبدأ تطبيق قرار تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال
الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة
في مثل هذا اليوم الأول من أغسطس وقبل عام كامل أي في 1 أغسطس 2020م كان من المقرر
بدأ العمل بـ
قرار وزارة الصحة
رقم (15) لسنة 2020 بتنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية
والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة
كما نصت على ذلك المادة السابعة منه عندما صدر في 4 فبراير 2020م, وقبل بضعة أيام
من الموعد المقرر لبدء العمل به وفي 28 يوليو 2020م صدر
قرار وزارة الصحة
رقم (50) لسنة 2020 بتأجيل تاريخ العمل بالقرار رقم (15) لسنة 2020 بشأن تنظيم
الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة
العامة
بتأجيل العمل به إلى 2 يناير 2021م . وكان هذا التأجيل الأول , وما أن بدأ الموعد
المقرر في 2 يناير 2021م ولم يمض سوى أسبوع واحد وبتاريخ 10 يناير 2021م صدر
قرار وزارة الصحة رقم (5) لسنة 2021 بتأجيل تاريخ العمل بالقرار رقم (15) لسنة 2020
بشأن تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة
بالصحة العامة
بإعادة
قرار وزارة الصحة رقم (15) لسنة 2020 بتنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال
الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة
على قائمة الانتظار في النفاذ وتأجيل العمل به إلى الأول من يونيو 2021م . وكان هذا
هو التأجيل الثاني .
وخلال استعداد المعنيين بأحكامه لبدء العمل به وتطبيقها في الأول من يونيو 2021م
وقبل بضعة أيام وتحديداً في 27 مايو 2021م يصدر التأجيل الثالث بموجب
قرار وزارة الصحة
رقم (71) لسنة 2021 بتأجيل العمل بالقرار رقم (15) لسنة 2020 بشأن تنظيم الفحص
الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة
الذي نصت المادة الأولى منه على تأجيل وضع القرار موضع النفاذ حتى الأول من أغسطس
2021م . أي مضى عام كامل على الموعد المقرر تخلله ثلاث قرارات بتأجيل النفاذ ليبدأ
مع حلول اليوم 1 أغسطس 2021م. ولم يلحظ في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 3543
الصادر بتاريخ الخميس 29 يوليو 2021م نشر أي قرار للوزارة يؤجل العمل بالقرار آجل
آخر. لذا نستطيع القول حتى الآن أن القرار نافذ منذ اليوم .
ما هو
قرار وزارة الصحة
رقم (15) لسنة 2020 بتنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية
والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة
؟ وعلى ماذا نصت مواده ؟ .
صدر القرار من 7 مواد آخرها السابعة والتي ذكرنا أنها تعلقت بالنفاذ , أما المواد
الستة السابقة فهي مضمون القرار , حيث أوضحت المادة الأولى ما سيرد من كلمات
وعبارات في القرار تكون لها ذات المعاني الواردة في
قانون الصحة
العامة، الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018،
وأوضح مصطلحات أخرى بتعريفها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الهيئة:
هيئة تنظيم سوق
العمل
.
المحال الصناعية والتجارية: المحال والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، مثل محال
الحلاقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك (المساج) وبيع وتداول وتصنيع وتعبئة
الأغذية والفنادق وغيرها.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل بإحدى المهن الواردة في
القرار رقم (14)
لسنة 2020 بتحديد المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة بالصحة العامة والمهن التي
تمارس بها.
المؤسسات الصحية: كل منشأة حكومية أو خاصة مرخص لها بمزاولة وتقديم الخدمات الصحية،
ومصرح بها بإجراء الفحص الطبي الدوري.
الفحص الطبي الدوري: الإجراءات والكشوفات الصحية المعتمدة من الوزارة، الواجب
إجراؤها من قبل العاملين، وذلك للتأكد من لياقتهم الصحية وخلوهم من الأمراض
السارية.
أما المادة الثانية فقد ألزمت صاحب العمل بتوقيع الفحص الطبي الدوري للعاملين كل
سنتين من قبل إحدى المؤسسات الصحية للتأكد من خلوهم من الأمراض السارية.
ويمنح العامل شهادة من الجهة الإدارية المعنية تثبت خلوه من الأمراض السارية، وذلك
بعد إجراء الفحص الطبي الدوري عليه، وسداد الرسم المقرر لها. وفق ما ورد في الفقرة
الأولى من المادة الثالثة من القرار . وللتوضيح من هي الجهة الإدارية المعنية
الواردة في الفقرة المذكورة , نذكر أن المادة الأولى من القرار أكدت على أن
المصطلحات لها ذات التعريف الوارد في
قانون الصحة
العامة، الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018
وقد عرفها هذا القانون بأنها :
الجهة الإدارية المعنية: الوحدات الحكومية الأخرى في الوزارة وخارجها والتي يتعين
الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسئولياتها طبقًا للقوانين المعمول بها.
وشددت باقي فقرات المادة الثالثة من القرار على عدم جواز استمرار العامل بمباشرة
العمل حال انتهاء صلاحية الشهادة, ما لم يتم الحصول على شهادة جديدة. وعلى صاحب
العمل الاحتفاظ بالشهادة لكل عامل، وتقدم للموظفين المخولين عند الطلب.
وقبل استعراض باقي أحكام القرارنذكر ببعض تعريفات
قانون الصحة
العامة
لعبارات سنراها في مواد القرار , فقد عرف القانون كل من الإدارة المحتصة والمؤسسات
الصحية بأنها :
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بشئون الصحة العامة.
المؤسسات الصحية: كل منشأة حكومية أو خاصة مرخص لها بمزاولة وتقديم الخدمات الصحية.
حيث ألزمت المادة الرابعة من القرار المؤسسة الصحية التي يجرى بها الفحص الطبي
الدوري بإبلاغ الإدارة المختصة وفق
القرار رقم (13)
لسنة 2020 بشأن إجراءات الوقاية والعزل والعلاج من الأمراض السارية
بنتيجة الفحص، وذلك متى ثبتت لديها إصابة أحد العاملين في المحال الصناعية
والتجارية بمرض سارٍ.
إضافة لأحكام أخرى أخرى تضمنتها المادة.
وألزمت المادة الخامسة صاحب العمل عند اشتباهه في إصابة أحد العاملين لديه بمرض
سارٍ - وبعد إبلاغه الإدارة المختصة - وقف العامل عن العمل مؤقتًا لحين الانتهاء من
اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلوه من الإصابة بأحد الأمراض السارية. وتعد مدة
وقف العامل عن العمل إجازة مرضية.
وعلى
الهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية
مباشرة الرقابة والتفتيش الدوري على المؤسسات الصحية المصرح
لها طبقًا لاختصاصاتها المنصوص عليها قانونًا، للتأكد من أن خدمة الفحص الطبي
الدوري للعاملين، تتم وفقًا للاشتراطات المعمول بها. كما كلفتها بذلك المادة
السادسة من القرار إضافة لما نصت عليه من وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصدها
أية مخالفات أو تجاوزات من قبل المؤسسات الصحية.
لذا على المعنيين بأحكام
قرار وزارة الصحة
رقم (15) لسنة 2020 بتنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية
والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة
منذ اليوم الالتزام بكافة ما ورد فيه ما لم يستجد جديد بشأنه.
قانون
رقم (34) لسنة 2018 بإصدار قانون الصحة العامة
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون
وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية
قرار وزارة الصحة رقم (14) لسنة 2020 بتحديد المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة
بالصحة العامة والمهن التي تمارس بها
قرار
وزارة الصحة رقم (13) لسنة 2020 بشأن إجراءات الوقاية والعزل والعلاج من الأمراض
السارية
قرار وزارة الصحة رقم (15) لسنة 2020 بتنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال
الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة
قرار
وزارة الصحة رقم (71) لسنة 2021 بتأجيل العمل بالقرار رقم (15) لسنة 2020 بشأن
تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة
بالصحة العامة
قرار
وزارة الصحة رقم (50) لسنة 2020 بتأجيل تاريخ العمل بالقرار رقم (15) لسنة 2020
بشأن تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة
بالصحة العامة
قرار
وزارة الصحة رقم (5) لسنة 2021 بتأجيل تاريخ العمل بالقرار رقم (15) لسنة 2020 بشأن
تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة
بالصحة العامة