الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • هيئة تنظيم سوق العمل تؤكد فخرها بإنجازات المرأة ودعمها المستمر
  • «خارجية الشورى» تناقش ثلاثة مشاريع قوانين وتلتقي مع مقدمي الاقتراح بقانون بشأن جرائم تقنية المعلومات
  • 7 أنشطة تُمارَس دون ترخيص بسبب ثغرات نظام «سجلات»

هيئة تنظيم سوق العمل تؤكد فخرها بإنجازات المرأة ودعمها المستمر

نظمت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬احتفالًا‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬ا...اقرأ المزيد

«خارجية الشورى» تناقش ثلاثة مشاريع قوانين وتلتقي مع مقدمي الاقتراح بقانون بشأن جرائم تقنية المعلومات

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة نا...اقرأ المزيد

7 أنشطة تُمارَس دون ترخيص بسبب ثغرات نظام «سجلات»

الملاحظة: 7 أنشطة تُمارَس دون ترخيص تقع ضمن اختصاص وزارة شؤون البلديات والزراعة بسبب ثغرات نظام «سجل...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/08/2021 » رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» يثمن صدور المرسوم بقانون بحظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في الأعمال ذات القيمة المتساوية » 

جريدة الايام  الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ م، الموافق ٢٦ ذو الحجة ١٤٤٢هـ

رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان» يثمن صدور المرسوم بقانون بحظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في الأعمال ذات القيمة المتساوية

ثمن المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، صدور المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021، الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله، بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي نص على إضافة فقرة ثانية إلى المادة (39) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، نصها: «ويُحظَر التمييز في الأجور بين العُمال والعَاملات في العمل ذي القيمة المتساوية».
وأشار الدرازي بأن التعديل يعكس مدى حرص جلالته على الدفع بجهود مملكة البحرين نحو تأكيد احترامها الدائم لحقوق الإنسان كالتزام تمارسه بلا أية قيود أو ضغوط، ومتوافق مع ما نص عليه دستور مملكة، فضلا عن أنه جاء متوافقا مع اتفاقيات العمل العربية والدولية بحظر التمييز في العمل، خاصة فيما يتعلق بحفظ حقوق المرأة العاملة التي تعتبر شريكا اساسيا في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني، مؤكدا بأن هذا التعديل سيتيح للمرأة العمل دون أي تمييز بينها وبين زملائها من الرجال.
وأوضح الدرازي بأن حقوق المرأة باتت تشكل جزء لا يتجزأ من الالتزامات التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة عن طريق تعزيز تلك الحقوق باتفاقيات دولية تأتي في مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما تتضمنه من أحكام تلزم الحكومات والمؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية و الدولية وغير الدولية بتكثيف جهودها لحماية وتعزيز هذه الحقوق وقد جاء هذا التعديل ليسد الفجوة في ميدان التنمية بين الرجل والمرأة، مؤكدا دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الكامل لكل ما من شأنه تعزيز دور المرأة وتمتعها بكافة حقوقها.


الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك