جريدة
الايام 2
المحرم 1443هـ - 11 أغسطس 2021م
النائب الثاني للشورى: قوانين مهمة على طاولة «الشورى» الدور القادم
أكدت جميلة سلمان عضو مجلس الشورى بأن تركيز المجلس
في الدور التشريعي القادم سينصب على التشريعات الاقتصادية والمالية؛ وذلك ضمانًا
لعدم تضرر الاقتصاد أو المواطن بالدرجة الأولى من أزمة كورونا العالمية، كما نوّهت
على الاستعداد التام لمرحلة ما بعد كورونا ورسم خارطة الطريق بالتعاون مع الجهات
ذات العلاقة.
كما أشارت إلى تطلع المجلس خلال الدور القادم لمناقشة قانون الصحافة، وقانون
المحاماة، وقانون التقاعد، مبينةً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين
السلطتين لبحث الكثير من المواضيع ذات الأولوية التي تهم الوطن والمواطنين.
وأكّدت أن مجلس الشورى جاهز لعقد الجلسات حضوريًا، وأن الأمر وارد جدًا مع التقدم
الملحوظ الذي أحرزته المملكة في مواجهة جائحة كورونا، إلّا أنّ قرارًا نهائيًا لم
يُتخذ بعد. وأكّدت سلمان أن الاستعدادات لبدء دور الانعقاد جارية بمتابعة واهتمام
مباشر من رئيس مجلس الشورى، باستكمال الاستعدادات اللوجستية، وتطوير منظومات
التواصل التقنية.
وفي سياق آخر، قالت سلمان أن الاختلاف في وجهات النظر بين الشوريين والنواب أو
الحكومة ظاهرة منطقية في العمل البرلماني وقد تحدث أيضاً داخل المجلس الواحد مع
التأكيد أن الجميع يعمل بكل حرص على تحقيق المصلحة العامة والتنمية المستدامة
باعتبارها مسؤوليتنا جميعاً للوصول إلى تشريعات داعمة لتقدم الوطن والمواطن.
ونوّهت إلى إن مراجعة التشريعات القائمة عملية دائمة ومستمرة للوقوف على مدى
انسجامها مع الواقع والظروف المحيطة، والتأكد من مدى حاجتها إلى إجراء التعديلات
اللازمة وبما لا يتعارض أيضاً مع فكرة الأمن والاستقرار القانوني.
وفيما يلي نصّ الحوار:
] في البداية، كيف تقيّمين علاقة مجلس الشورى بالسلطة التنفيذية ممثلّة بالحكومة،
هناك من يتّهم الشوريين بأنهم ينحازون كثيرًا إلى رأي الجهات الحكومية في الكثير من
التشريعات والقوانين التي يتم مناقشتها داخل المجلس، ما رأيكِ؟
- تبنى دستور مملكة البحرين مبدأ الفصل بين السلطات بشكل مرن باعتباره أحد الركائز
التي تقوم عليها فكرة الدولة القانونية، إذ إن العلاقة بين السلطات مبنية على
التعاون لضمان سير العمل وتطوير منظومة التشريعات بما يعود بالنفع والفائدة على
الوطن والمواطن.
ومن هذا المنطلق فإن العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تقوم على أساس
التعاون والتنسيق والتواصل المستمر والمثمر في سبيل اتخاذ القرارات الهامة
والضرورية على صعيد التشريعات التي يناقشها المجلسان سواء من خلال تواجد ممثلي
الحكومة في اجتماعات اللجان أو جلسات المجلس، وهو نهج أكد عليه ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء، ودأبت الحكومة عليه ورسخته من خلال تعاطيها مع مختلف المستجدات والموضوعات
التي تحال إلى السلطة التشريعية، وأجد أن المستقبل القريب سيشهد مزيداً من التعاون
في بحث الكثير من المواضيع ذات الأولوية التي تهم الوطن والمواطنين.
أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال، فلابد من التأكيد في هذا الخصوص بأن طبيعة
العمل التشريعي في جميع دول العالم تتطلب دراسة متأنية ودقيقة ومتكاملة للاقتراحات
ومشروعات القوانين، وما يرتبط بها من ظواهر وتطورات من مختلف الجوانب، فضلاً عن
الاستعانة بالقوانين المقارنة ودراستها والتعرف على التجارب الإقليمية والدولية،
وكذلك الاجتماع مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة
للتعرف على الآراء والأفكار المختلفة، وصولاً إلى اقتراح أفضل الحلول الممكنة من
قبل اللجنة المختصة، ومن ثم فتح المجال لجميع الأعضاء للمناقشة وتبادل وجهات النظر
تمهيداً للتصويت عليها في جلسة علنية يمكن للجميع الاطلاع على تفاصيلها مباشرة،
ومعرفة الأسباب التي اعتمد عليها أعضاء مجلس الشورى في اتخاذ قرارهم، والتي يكون
لها أسس منطقية من الناحية القانونية أو العملية أو غيرها من المبررات.
ونتيجة لما سبق، فإن من الطبيعي أن تتوافق أو تختلف وجهات النظر بين الجهات ذات
العلاقة بالعملية التشريعية والمتمثلة بالسلطة التنفيذية ومجلسي الشورى والنواب، إذ
أكد ذلك العديد من المواقف في مسيرتنا الديمقراطية عند مناقشة مشروعات القوانين،
فقد يتفق مجلس الشورى مع الحكومة في جوانب، وقد يختلف معها في جوانب أخرى، بل إن
التوافق والاختلاف ظاهرة منطقية في العمل البرلماني قد تحدث أيضاً داخل المجلس
الواحد مع التأكيد أن الجميع يعمل بكل حرص على تحقيق المصلحة العامة والتنمية
المستدامة باعتبارها مسؤوليتنا جميعاً للوصول إلى تشريعات داعمة لتقدم الوطن
والمواطن.
] بحسب الإحصائية الرسمية الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الشورى لدور الانعقاد
الأخير، نلاحظ أن نصف الشوريين لم يستخدموا أداة السؤال البرلماني المتاحة لهم، كما
أن عدد الأسئلة كان قليلًا جدًا إذا ما قورن بعدد الأسئلة التي وجهها النواب، حيث
وجّه الشوريون 40 سؤالًا مقابل 202 سؤال للنواب. هناك من يرى بأن ذلك تقاعسًا من
الشوريين في استثمار أداة مهمة في حوزتهم للحصول على المعلومات التي تعينهم في
أدائهم التشريعي؟
- يعد السؤال البرلماني أحد الوسائل التي كفلها الدستور لأعضاء مجلسي الشورى
والنواب بهدف تمكينهم من الاستفسار عن الأمور التي يجهلونها أو للفت النظر لموضوع
معين، وهو ما يجعل هذه الأداة هامة للمساعدة في حسن إعداد وصياغة التشريعات.
وعليه فإن العبرة لا تكمن بتوجيه الأسئلة البرلمانية أو بعددها، بل بأهمية السؤال
ومدى الحاجة له، وتأثيره في الحصول على معلومة لا يعلمها العضو أو لفتح آفاق جديدة
قد تؤدي إلى تقديم اقتراح بقانون أو بهدف توضيح الحقائق للرأي العام حول أحد
المواضيع، وذلك مع مراعاة ألا تؤدي كثرة الأسئلة البرلمانية إلى عرقلة أو تأخير عمل
الوزارات في خدمة المواطنين.
ولقد استخدم أعضاء مجلس الشورى هذه الوسيلة الدستورية بفاعلية من خلال توجيه
الأسئلة البرلمانية في المواضيع والأوقات المناسبة، إذ ساهمت في تفعيل أدوارهم
والتعرف على الاحتياجات التشريعية تمهيداً لتقديم الاقتراحات بقوانين.
ومن جانب آخر، فإن حصول العضو على المعلومات التي تسانده في عمله التشريعي لا يقتصر
على توجيه السؤال البرلماني، بل تستطيع اللجان وأعضائها عند مناقشتهم لأحد
الاقتراحات أو المشروعات بقوانين أن تجتمع بالجهات الحكومية المعنية للتعرف على
وجهات النظر وآخر الإحصائيات والمعلومات حول هذا الموضوع، وهو ما يحرص عليه أعضاء
المجلس قبل اتخاذ القرارات أو تبنّي التوصيات.
] لكونكِ قادمة من الحقل القانوني حيث تعملين في المحاماة والاستشارات القانونية
منذ فترة طويلة، كيف تقيّمين الاستعداد القانوني لأعضاء مجلس الشورى، والأمر نفسه
فيما يتعلّق بالنواب، هناك من يرى بأن هناك ضعفًا في (الثقافة القانونية) لدى أعضاء
المجلسين، وهو الأمر الذي يساهم في الكثير من الأحيان في تعطّل وقضاء وقت طويل في
مناقشة بعض التشريعات التي تتخللها مداخلات تنمّ عن قصور في المعرفة القانونية، ما
رأيك؟
- إن العمل التشريعي أوسع نطاقاً وشمولاً من مهنة المحاماة، فهو لا يقتصر على
المتخصصين في علم القانون، بل يشمل جميع التخصصات باعتبار أن التشريعات الصادرة
تنظم مختلف جوانب الحياة وتشعباتها.
ويترتب على ذلك أن من مميزات العمل التشريعي التنوع في التخصصات والأفكار والمجالات،
فضلاً عن تمثيل كافة أطياف وفئات المجتمع، إذ إن تقديم الاقتراحات بقوانين أو
مناقشة مشروعات القوانين لا تقتصر على الجوانب القانونية البحتة والإجراءات
الدستورية اللازمة لتقديمها، بل إنها تدخل في مختلف مجالات الحياة مما يتطلب تنوعاً
في تخصصات الأعضاء ومجالاتهم القانونية والسياسية والثقافية والاقتصادية والعلمية
والرياضية وغيرها، وهو ما يعزز المسيرة الديمقراطية ويثري الحياة البرلمانية بخبرات
متنوعة تصب في صالح المجتمع.
ولقد أكد الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى
على ذلك، فقد بينت المادة الثانية منه أن من الضوابط التي يجب مراعاتها في تعيين
الأعضاء أن يتضمن المجلس عددا مناسباً من المتخصصين في المجالات المختلفة التي تحقق
التكامل بين غرفتي السلطة التشريعية.
كما أن مجلس الشورى يحرص دائماً في بداية كل فصل تشريعي على إعداد البرامج
التدريبية والتأهيلية للأعضاء الجدد لتعريفهم باللائحة الداخلية للمجلس ونظام العمل
وكيفية الاستخدام الصحيح للوسائل الدستورية المتاحة، وذلك بهدف تعزيز الثقافة
القانونية وتزويدهم بالقواعد الأساسية والمهارات اللازمة للقيام بواجباتهم في مجال
التشريع والرقابة.
] ما هي أبرز التشريعات التي تقدّمتِ بها خلال دور الانعقاد السابق على مستوى
الاقتراحات بقوانين، وما هي مبرراتها؟
- ساهمت مع عدد من أعضاء مجلس الشورى في التقدم بثلاثة اقتراحات بقوانين خلال دور
الانعقاد الماضي، شملت الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (21) من قانون محكمة
التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته، والذي يهدف إلى
إلغاء النص على نظام العمل بغرفة المشورة لمحكمة التمييز، المعمول به منذ العام
2014 بعد أن أظهر العمل العديد من العيوب وأوجه النقد لنظام غرفة المشورة، بالإضافة
إلى الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، ويهدف إلى وضع تنظيم متكامل لموضوع البيع
بالتقسيط في مملكة البحرين نظرًا لشيوع هذا النوع من البيع بين المتعاقدين.
إلى جانب الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في
القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012وتعديلاته، والذي يهدف إلى
المساهمة في دوام تقديم الخدمات للمواطنين بانتظام وإطراد، والحيلولة دون عرقلة بعض
قطاعات الأعمال التي يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل بمجرد انتهاء عقد العمل
بناء على طلب العامل كالقطاعات التعليمية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن في العلاقة
بين العامل وصاحب العمل من خلال منح صاحب العمل بالاتفاق مع العامل مدة مناسبة
لغايات توفير بديل إذا ما عبر العامل عن رغبته بإنهاء عقد العمل بحيث تكون مدة
الإخطار مدة معقولة وبموافقة العامل.
] ما هي أبرز الاقتراحات بقوانين التي سوف تركزين عليها في دور الانعقاد القادم، هل
هناك موضوع معيّن أو فكرة ما ترين أنها تمثّل ثغرة قانونية تستحق أن يتم تقديم
مقترح بشأنها؟ وما هي مبررات ذلك؟
- إن مراجعة التشريعات القائمة عملية دائمة ومستمرة للوقوف على مدى انسجامها مع
الواقع والظروف المحيطة، والتأكد من مدى حاجتها إلى إجراء التعديلات اللازمة وبما
لا يتعارض أيضاً مع فكرة الأمن والاستقرار القانوني.
ونظرًا لاستمرار جائحة كورونا، فإن من المهم التركيز في الفترة القادمة على
التشريعات الاقتصادية والمالية وضمان عدم تضرر الاقتصاد أو المواطن بالدرجة الأولى
من هذه الأزمة العالمية، فضلاً عن الاستعداد التام لمرحلة ما بعد كورونا ورسم خارطة
الطريق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وهنا لابد من الإشادة بما قام به فريق البحرين بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
وبتوجيهات من قبل صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وذلك بإدارة احترافية في مختلف
المجالات للتصدي لجائحة كورونا، وعلى وجه الخصوص للحد من تداعياتها الاقتصادية
والتخفيف من آثارها السلبية.
] فيما يتعلّق بدور الانعقاد القادم، هل هناك تفكير على صعيد عقد الجلسات أو
اجتماعات اللجان حضوريًا بعد أكثر من دور انعقاد عُقدت فيه الجلسات والاجتماعات «عن
بُعد»، خصوصًا في ظلّ النتائج المبهرة التي حققتها المملكة على صعيد حملة التطعيم
ضدّ فيروس كورونا وعلى صعيد الانخفاض الكبير في حالات الإصابة؟
- عقد الجلسات حضورياً وارد جداً خاصة مع التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في
مواجهة جائحة كورونا، إلا أن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتخذ بعد، إذ يتطلب
التعرف على المستجدات خلال الفترة القادمة، وسيلتزم المجلس بقرارات فريق البحرين
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والتي تؤخذ بدراسة وبناء على مؤشرات محددة بما
يحفظ صحة وسلامة الجميع.
وننوه في هذا الخصوص أن مجلس الشورى على استعداد تام لكافة الظروف لإعادة عقد
الجلسات حضوريًا أو استمرارها عن بعد.
] يتم الآن مناقشة قانون المحاماة في أروقة مجلس النواب تمهيدًا لإقراره في دور
الانعقاد القادم وإحالته لمجلس الشورى، ما رأيكِ في قانون المحاماة الحالي وأبرز
جوانب القصور التي تعتوره، وما رأيكِ في التعديلات التي أدخلتها لجنة الشؤون
التشريعية بمجلس النواب على القانون، وهل تعتقدين أن القانون تأخر إقراره كثيرًا؟
- تعد مهنة المحاماة من المهن النبيلة الإنسانية التي تقوم على حماية حقوق الأفراد
ومصالحهم، واستظهار الحقيقة وتحقيق العدالة، إذ نظم المشرع البحريني هذه المهنة من
خلال المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، فتناول شروط ممارسة المحاماة وحقوق
المحامين وواجباتهم، وجميع ما يتعلق بأتعابهم وإجراءاتهم.
ولقد شهدت الآونة الأخيرة إصدار وتعديل العديد من التشريعات ذات العلاقة بالعمل
القضائي والتي أسهمت في سرعة الفصل في الدعاوى وإنهاء المنازعات بفترة وجيزة، وهو
ما يستلزم أيضاً إصدار قانون جديد للمحاماة لمواكبة التطورات والظروف التي طرأت على
هذه المهنة، خصوصًا وأن القانون قد مر عليه أكثر من 40 عاماً ولم يطرأ عليه إلا
تعديلات بسيطة لا تراعي المستجدات الحالية واختلاف طبيعة القضايا والإجراءات
المتبعة اليوم.
ومن المؤكد أن هذا المشروع بقانون سيحظى باهتمام ودراسة متأنية من قبل أعضاء مجلس
الشورى - بعد إحالته من قبل مجلس النواب - إذ سيتم الاستفادة من آراء الجهات
المعنية، وقوانين المحاماة في الدول المقارنة، والنظر في مدى مواكبة نصوصه لكافة
المتغيرات وصولاً إلى قانون عصري يلبي تطلعات المحامين.
وسنحرص خلال مراجعة مشروع القانون على أن يراعي كافة حقوق المحامين وواجباتهم، وأن
ينظم العلاقة بشكل واضح بين المحامي والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن تناول أخلاقيات
وسلوكيات المحامي.
] ما هي أبرز استعدادات مجلس الشورى لدور الانعقاد القادم، والذي هو الدور الأخير
في الفصل التشريعي الخامس، وما هي أبرز التشريعات التي من المزمع أن يناقشها المجلس؟
- الاستعدادات لبدء دور الانعقاد جارية بمتابعة واهتمام مباشر من رئيس مجلس الشورى،
حيث تقوم الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار أسامة أحمد العصفور، باستكمال
الاستعدادات اللوجستية، وتطوير منظومات التواصل التقنية، وتقديم البرامج التدريبية
لمنتسبي الأمانة العامة بما يمكنهم من مساندة الجهود التشريعية للسادة الأعضاء.
أما فيما يتعلق بأبرز التشريعات التي من المزمع مناقشتها خلال الدور القادم، فإن
المجلس سيستكمل بحث التشريعات التي أعدت اللجان تقاريرها بشأنها، ولم يتح المجال
لمناقشتها في الجلسات العامة، كما نتطلع إلى التشريعات التي سيحيلها مجلس النواب
إلينا، بعد أن يتم دراستها وبحثها وفق الآلية الدستورية، مع الإشارة إلى أننا في
المجلس نتطلع إلى مناقشة قانون الصحافة، وقانون المحاماة، وقانون التقاعد خلال
الدور التشريعي القادم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون
المحاماة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس الشورى
الأمر الملكي وفقا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (59) لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى