جريدة أخبار الخليج
العدد : 15850 - الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ م، الموافق ٠٧ محرّم ١٤٤٣هـ
وزير
العدل: تطبيق العدالة الإصلاحية للأطفال مرحلة متقدمة جديدة
أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون
الإسلامية والأوقاف أن سريان قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء
المعاملة في 18 من شهر أغسطس الجاري، سيُشكل بداية مرحلة جديدة ومتقدمة على مستوى
تطوير المنظومة الإصلاحية للأطفال، بما يعكس الآفاق الرحبة للفكر المستنير والنهج
الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى
وثمن وزير العدل الدعم الكبير من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وذلك من أجل إنجاز هذا القانون وإصداره، وخلال
مرحلة الإعداد للبدء في تطبيقه على أرض الواقع، وبما يحقق الغاية الأساسية وهي
العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، انطلاقًا من مبدأ
أولوية مراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة
به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وقال معاليه إن قانون العدالة الإصلاحية أوجد منظومة من المسارات المتكاملة للتعامل
مع الطفل في الحالات التي يمثل فيها سلوكه أو تشكل فيها ظروفه المحيطة خطرًا عليه،
كما تضمن استحداث تدابير إصلاحية إضافية وبديلة تلائم احتياجات الأطفال لإعادة
تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع من خلال إيجاد البيئة المساندة لرعاية الأطفال
والمساهمة في تقويم سلوكهم من خلال تعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة.
ولفت إلى أن من أبرز المسائل الجوهرية التي تضمنها القانون هو التقرير الاجتماعي
للطفل الذي سيقوم بإعداده متخصصون في المجالات النفسية والاجتماعية، وقد تم صدور
قرار تعيينهم للقيام بأعمال الخبرة أمام محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال واللجنة
القضائية للطفولة، وذلك في ظل رقابة قضائية مستمرة ودورية لحالة الطفل ومراقبة وضعه
أثناء تنفيذ التدبير البديل أو العقوبة، وبناءً على التقارير المرفوعة عن حالته يتم
التقرير في مدى استمراره في تنفيذ التدبير أو العقوبة أو استبدالها بأخرى أو
انهاؤها، مع متابعة دورية لحالته الاجتماعية والنفسية ومدى التقدم والتحسن في حالته.
وأعرب معاليه عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط
العمراني لدورها في تجهيز مقر محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال، وكذلك للجهود التي
بذلها المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، والتي تكللت بإنجاز هذا المشروع.
وثمن وزير العدل الجهود المشتركة التي ساهمت في إعداد قانون العدالة الإصلاحية
للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والذي جاء نتاج نقاشات معمقة شارك فيها مجلسا
الشورى والنواب، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة
العمل والتنمية الاجتماعية، وكذلك المشاورات التي انعقدت مع مؤسسات المجتمع المدني
وبخاصة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، بالإضافة إلى الخبرة الدولية التي تمت
الاستعانة بها وبخاصة من المملكة المتحدة وكذلك مكتب الأمم المتحدة للمخدرات
والجريمة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم
(4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم
من سوء المعاملة
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية