الأربعاء 9 محرم 1443هـ الموافق 18 أغسطس 2021م
النشرة
القانونية لشبكة المحامون العرب
برامج التدريب والتأهيل والبرامج التربوية تنفيذاً
لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال يبدأ نفاذها اليوم مع القانون
مع حلول اليوم وبدأ نفاذ
قانون رقم (4)
لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
كذلك بدأ نفاذ القرارات التنفيذية له والصادرة وفقاً لأحكامه ومنها
قرار وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية رقم (60) لسنة 2021 بشأن تحديد برامج التدريب والتأهيل
والبرامج التربوية الوطنية المقدمة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية والخاصة
للأطفال الجناة والمعرضين للخطر أو سوء المعاملة وإجراءات تنفيذها
الذي جاء تنفيذا لما نص عليه ولا سيما المادة 19 منه , فالغاية أولاً وأخيراً تقويم
شخصية الطفل إن كان جانياً , أو تخفيف الضرر الاجتماعي والنفسي عنه إن كان ضحية لأي
نوع من العنف , وعليه حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهذا القرار ـ كما جاء
في مادته الأولى ـ مجموعة من برامج التدريب والتأهيل والبرامج التربوية الوطنية
المقدمة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الخاصة للأطفال الجناة والمعرضين
للخطر أو سوء المعاملة، وفق جدول ألحقته بالقرار تضمن ثلاث حالات وأماكن تتم فيها
هذه البرامج كانت كالتالي:
حزمة البرامج التدريبية التأهيلية للأطفال المعرضين لسوء المعاملة ـ (( إدارة
المنظمات الأهلية))
حزمة البرامج التدريبية التأهيلية للأطفال المعرضين لسوء المعاملة ـ ((مركز حماية
الطفل))
حزمة البرامج التدريبية التأهيلية لإعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي للأطفال
المعرضين لسوء المعاملة ـ ((وحدة الإرشاد الأسري))
وعلى الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل أن تعد سجلاً لحضور وانصراف الأطفال المحكوم
عليهم والمعرضين للخطر أو سوء المعاملة، على أن يكون هذا السجل معتمدًا من قبلها
وتحت مسئولية أحد موظفيها. وتلتزم تلك الجهة بتزويد محاكم العدالة الإصلاحية
للأطفال أو اللجنة القضائية للطفولة أو النيابة المتخصصة للطفل -بحسب الأحوال-
بنسخة من هذا السجل متى طُلب ذلك أو بعد انتهاء البرنامج. وفق ما نصت عليه المادة
الثالثة من القرار.
ونشير إلى أن هذه البرامج لا تعيق انتظام الطفل في التعليم وممارسة شعائره الدينية
, فالجهة المختصة بالتدريب والتأهيل أن تراعي قدرة الطفل في إتمام متطلبات التدريب
والتأهيل الذي يفرض عليه بحسب قدراته الجسدية، وحالة بنيته الصحية ولياقته البدنية
وهذا ما ألزمتها به المادة الرابعة منه ,والبرنامج المخصص للطفل يجب ألا يجاوز ثمان
ساعات يوميًّا وألا يزيد على خمسة أيام في الأسبوع، مع مراعاة الحالة البدنية
والصحية للطفل إن استدعى الأمر ذلك وذلك التزاماً بالمادة الخامسة منه.
كما ألزم القرار في مادته السادسة الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل تزويد محاكم
العدالة الإصلاحية للأطفال أو اللجنة القضائية للطفولة أو النيابة المتخصصة للطفل
-بحسب الأحوال- ببيانات ذلك الموظف المسؤول الذي اختارته للإشراف على
تنفيذ الطفل للبرنامج المكلف به وأن توافي كذلك بأي تغيير أو استبدال يطرأ على هذا
الاختيار.
هذا الموظف الذي ذكرته المادة السادسة ملزم :
بإخطار محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال أو اللجنة القضائية للطفولة أو النيابة
المتخصصة للطفل -بحسب الأحوال- بالآتي:
1- تقرير أسبوعي -أو كلما يطلب منه ذلك- عن مدى التزام الطفل بمواعيد الحضور
والانصراف.
2- امتناع الطفل عن التقيد بالواجبات والالتزامات المفروضة عليه في البرنامج أو
الإخلال بها.
3- هروب الطفل من تنفيذ التدبير المقضي به.
تطبيقاً لواجبه المنصوص عليه في المادة السابعة من القرار.
وإذا ما حدث أي تغيب للطفل عن حضور البرامج فعليه التقدم بعذر الغياب عند عودته
وللجهة المختصة قبوله إن اقتنعت به وخصم أيام الغياب من المدة الملزم بها , وفي حال
عدم القبول تعين عليها إخطار محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال أو اللجنة القضائية
للطفولة أو النيابة المتخصصة للطفل -بحسب الأحوال- فورًا. وهذه أحكام المادة
الثامنة من القرار.
وانتهى القرار بمادته التاسعة بتحديد موعد نفاذه وذلك اعتباراً من 18 أغسطس 2021م ,
لذا فمنذ اليوم أصبحت هذه البرامج قيد التطبيق , وكل طفل سوءاً كان جانياً أو
معرضاً للخطر سيكون تحت رعاية هذه البرامج حال الحاجة لتطبيقها عليه.
وعود على بدء نذكر أنه يمكن بالإطلاع على القرار الاستزادة من معرفة تفاصيل حزم
البرامج التدريبية التأهيلية التي نص عليها القرار وقسمت لثلاث شملت كل حزمة ستة
أنواع من البرامج لتغطية كافة الحالات المحتملة .
وإننا إذ نشيد بمثل هذه الإصدارات التشريعية التي تحمي أطفالنا وتقوم ما وقعوا به
من تجاوز للقانون , أو ترفع عنهم أي ضرر نتيجة تعدي يسيء لطفولتهم , فنأمل أن نحمي
أطفالنا ونكون لهم خير معين قبل أن نحتاج لتدخل الجهات المختصة للقيام بهذه المهمة
النبيلة .
قانون
رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء
المعاملة
قرار
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (60) لسنة 2021 بشأن تحديد برامج التدريب
والتأهيل والبرامج التربوية الوطنية المقدمة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية
والخاصة للأطفال الجناة والمعرضين للخطر أو سوء المعاملة وإجراءات تنفيذها