جريدة أخبار الخليج
العدد : 15870 - السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٧ محرّم ١٤٤٣هـ
اقتراح نيابي بإنشاء طريق اللؤلؤ الخليجي على غرار «طريق الحرير» الصيني
قدم النائب د. عبدالله الذوادي اقتراحا نيابيا
بشأن قيام دول مجلس التعاون بعمل دراسة جدوى شاملة لإنشاء البنية
التحتية لطريق اللؤلؤ الخليجي على غرار طريق الحرير لدعم الاقتصاد
غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي وربطها بمبادرة الحزام والطريق
الصينية ومبادرة البنية التحتية العالمية لمجموعة الدول الصناعية السبع
الكبرى.
وأكد في المذكرة الايضاحية التي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة
منها أن دول الخليج العربي تستعد لمرحلة ما بعد النفط إذ بدأ
ينخفض العصر الذهبي للبترول كمصدر للطاقة في العالم تدريجيا ولم
يتبق إلا سنوات قليلة ويتحول العالم إلى الطاقة البديلة والمتجددة،
وبدأت بعض الدول النفطية الاستثمار في الاقتصاد غير النفطي بالتزامن
مع بحث الدول الصناعية عن طاقة بديلة أكثر صداقة مع البيئة.
وأضاف د. الذوادي أن الساحات الخليجية تشهد تسارعا في الاستعداد
لمرحلة ما بعد النفط، وبدأت دول مجلس التعاون الكبيرة في تنفيذ
خطوات كبيرة، منها رؤية البحرين 2030، ومشاريع اقتصادية متعددة لكل
دولة منها، سياحية... رياضية، بالإضافة إلى تطوير الموانئ، والاتجاه
إلى الاقتصاد الرقمي بالإضافة إلى هيكلة المصروفات، أما على المستوى
الخارجي فهي تتنافس مع دول المنطقة على سرعة التحول إلى الاقتصاد
غير النفطي.
وأوضح أن الاقتراح النيابي بشأن دراسة بناء البنية التحتية لطريق
اللؤلؤ الخليجي يحمل أهمية في هذه المرحلة استعدادا لدعم الاقتصاد
غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي لكونها كيانا اقتصاديا مترابطا،
ويمكن ربط هذا الطريق بمبادرة الحزام والطريق الصينية ومبادرة البنية
التحتية العالمية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تم إعلانها
مؤخرا.
وكشف د. عبدالله الذوادي أن طريق اللؤلؤ الخليجي البري المقترح
يمتد بطول 2000 كيلومتر تقريبا من دولة الكويت شرقا إلى سلطنة
عمان غربا مرورا بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة
قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ليصل إلى ميناء الدقم بسلطنة
عمان وبحر العرب ومن ثم الطريق البحري إلى ميناء جوادر الباكستاني
نقطة الربط بطريق الحرير الصيني لأوروبا، لافتا إلى أن «طريق
الحرير» الصيني يعرف بأنه طرق برية وبحرية بطول 12 ألف كيلومتر،
ربطت آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لمئات السنين بروابط تجارية وثقافية
ودينية وفلسفية، كما أطلقت الصين عام 2013 مبادرة تعرف باسم
«استراتيجية الحزام والطريق» وقد لاقت تجاوبا ومشاركة نشطة من
نحو سبعين دولة مطلة على هذا الخط، في مقدمتها دول الشرق الأوسط.
وأكد أن المقترح النيابي يفتح آفاقا رحبة لدول مجلس التعاون في
تعاونها مع الصين على المستوى الثنائي، كما يسهم مشروع طريق اللؤلؤ
الخليجي في تنويع اقتصاد دول الخليج وتقليص اعتماده على النفط،
إضافة إلى اجتذاب استثمارات أجنبية وتقوية الروابط التجارية مع الصين
وجميع الدول على طريق الحزام والحرير.
وتابع قائلا إن المشروع يسهم في تحسين التكامل الاقتصادي والاتصال
وتحقيق الفرص بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول العالم، كما يسهم
في توفير الأمن الاقتصادي لدول الخليج من خلال تحديد طريقة مستدامة
تدعم الاستثمارات غير النفطية وخلق فرص وحياة رفاهية عالية الجودة
للأجيال القادمة، كما يسهم في تحقيق نمو إيجابي كبير للناتج المحلي
وخلق فرص عمل نوعية في القطاع الخاص عالية الإنتاجية وقيمة اقتصادية
مضافة والطلب غير المباشر والتحفيزي من أجل خلق فرص عمل نوعية
إضافة إلى إقامة شراكات إقليمية لتمكين الأنشطة التجارية وجذب الاستثمارات
من الأسواق العالمية.
وأضاف أن المشروع يساعد في خلق فرص ذات جدوى ومحفزات مشجعة لتعزيز
الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمشاريع ذات الأولوية مثل البنية التحتية
للنقل «الموانئ، السكك الحديدية، شبكات الطرق»، كما يشجع القطاع
الخاص الخليجي وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص
التجارية والاستثمارية المتاحة، كما يوفر ممرا بريا بديلا وآمنا
للتجارة الخليجية إلى دول العالم بعيدا عن مضيق هرمز وباب المندب.
وتطرق د. عبدالذوادي إلى أن هذا المشروع يحمل أهمية ثقافية إضافية
من خلال التركيز على إحياء التراث الخليجي المعروف وارتباطه بالصيد
والغوص واستخراج اللؤلؤ كواحدة من المهن التاريخية التي تميزت بها
البحرين ودول الخليج العربية، ولعل إدراج مسار اللؤلؤ كموقع تراث
عالمي ضمن قائمة التراث لمنظمة اليونسكو يؤكد أهمية المردود السياحي
والثقافي لإقامة طريق اللؤلؤ الخليجي المقترح.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة
على اللؤلؤ
والأحجار ذات القيمة
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (28) لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل لجنة تجارة
اللؤلؤ والأحجار
ذات القيمة