جريدة أخبار الخليج
العدد : 15870 - السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٧ محرّم ١٤٤٣هـ
مرسوم
ملكي بتأسيس شركة البحرين للتطوير الزراعي
رأسمال الشركة 10 ملايين دينار.. والحكومة تمتلك 99%
من الأسهم
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى مرسوم رقم (88) لسنة 2021 بتأسيس شركة البحرين للتطوير
الزراعي «شركة مساهمة بحرينية مقفلة» (ش.م.ب.م).
وجاء في المادة الأولى: يرخص بتأسيس شركة البحرين للتطوير الزراعي
«شركة مساهمة بحرينية مقفلة» (ش.م.ب.م) وفقًا لعقد التأسيس
والنظام الأساسي للشركة المرافقين لهذا المرسوم.
ونصت المادة الثانية أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كلٌ فيما
يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
وبين عقد التأسيس الذي نشر في الجريدة الرسمية الأغراض التي من
أجلها تم تأسيس الشركة هي:
1- تطوير واستثمار الأراضي الزراعية في المجالات التي يحددها مجلس
إدارة الشركة.
2- زراعة جميع أنواع المحاصيل وحصادها ومعالجة البذور للتكاثر.
3- تجارة وبيع المواد الزراعة الخام.
4- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
5- أنشطة المكاتب الرئيسية والإدارية الإشراف على الوحدات الأخرى
في الشركة وإداراتها، والقيام بالتخطيط الاستراتيجي أو التنظيمي، واتخاذ
القرارات المتعلقة بالشركة وممارسة الرقابة التشغيلية، وإدارة العمليات
اليومية للوحدات التابعة.
6- أي أغراض مماثلة أو مقاربة أو مرتبطة أو مكملة للأغراض المبينة
في البنود السابقة وفقا لتقدير مجلس إدارة الشركة.
كما يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مملكة البحرين،
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعا أو وكالات أو مكاتب للشركة
داخل مملكة البحرين أو خارجها.
كما حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ قدره عشرة ملايين دينار
بحريني، وحدد رأسمال الشركة الصادر والمدفوع بمبلغ قدره ثلاثة ملايين
وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون دينارا بحرينيا
موزعا على 39.393.930 سهما بقيمة اسمية مقدراها 0.100
د.ب، (مائة فلس بحريني) للسهم الواحد.
حيث تمتلك الحكومة 39.000.000 سهما بقيمة اسمية 3.900.000 دينار
بحريني بنسبة 99%، وتمتلك شركة البحرين للاستثمار القابضة –
393.930 سهما بقيمة اسمية 39.393 دينارا بحرينيا بنسبة 1%.
وكان حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى قد أصدر توجيهاته السامية
خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي
الشورى والنواب بوضع وتنفيذ «مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء»،
ليشمل تخصيص مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي. ويهدف
المشروع بشكل رئيسي إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات
الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي، والحفاظ على خبرة أصحاب تلك
المهن ليكونوا جزءًا مهما في إنجاح تلك المشاريع.
كما وافق مجلس الوزراء في إحدى جلساته خلال شهر مايو الماضي على
مذكرة بشأن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتعزيز الأمن الغذائي
والاستثمار فيه، رفعها وزير المالية والاقتصاد الوطني، وتتضمن إطلاق
6 مشاريع وطنية للتطوير الزراعي، ضمن مبادرات حكومية متعددة تستهدف
تحقيق الأمن الغذائي وتأمين الغذاء واستدامته ورفع نسبة الاكتفاء
الذاتي ودعم المزارع البحريني.
قانون رقم (11) لسنة 2008 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية إنشاء
الهيئة العربية للاستثمار والإنماء
الزراعي
مرسوم رقم (4) لسنة 1975 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء
المنظمة العربية للتنمية
الزراعية