جريدة الأيام - الأربعاء 1 صفر 1443هـ - 8
سبتمبر 2021
رئيسة مجلس النواب:
السلطة التشريعية طوَّرَت القوانين الوطنية لتعزيز دور المرأة البحرينية
أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس
النواب، رئيسة وفد الشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين وفَّرت للمرأة البحرينية
البيئة المناسبة لتقوم بدورها الفاعل في بناء مجتمع تنافسي ومستدام، مشيرة إلى أنَّ
المكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة البحرينية، وإسهاماتها الواضحة في مختلف
مجالات الحياة العامة يأتي ثمرة للقواعد المتينة التي أرساها المشروع الإصلاحي
لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله
ورعاه، والذي رسَّخ مبدأ المساواة، وهو أحد ركائز أهداف التنمية المستدامة في
الأجندة الدولية لما بعد عام 2015.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها كمتحدث رئيسي في حلقة النقاش الأولى في المؤتمر
العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، التي عقدت اليوم (الثلاثاء) في العاصمة
النمساوية فيينا، بعنوان: «نحو ميثاق عالمي جديد للمساواة بين الرجال والنساء
(الجندرية)». بمشاركة سعادة الأستاذة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى.
وبيّنت معاليها أنَّ السلطة التشريعية حرصت على تطوير وتحديث التشريعات الوطنية،
لترسيخ حقوق المرأة البحرينية، وفتح العديد من المسارات أمامها للإبداع والابتكار،
والمشاركة الفاعلة والإيجابية في حصد الإنجازات والنجاحات بمختلف القطاعات.
وأشارت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أنّ المساواة بين الجنسين تعتبر أحد أهم أهداف
التنمية المستدامة وعاملًا رئيسيًا في تحقيق التقدم الاقتصادي والسياسي في كل دول
العالم، مؤكدة أن مملكة البحرين نفذت العديد من المبادرات والبرامج لتعزيز دور
المرأة في نهضة ونماء المجالات كافة، وتفعيلًا لما أكد عليه الدستور لتكريس مبدأ
المساواة وتكافؤ الفرص.
من جانب آخر، شاركت معالي رئيسة مجلس النواب، وسعادة النائب الثاني لرئيس مجلس
الشورى، في المناقشة العامة التفاعلية حول «الاستجابة العالمية لجائحة كورونا
والتحديات التي تواجه مصلحة الشعوب»، بالإضافة إلى حلقة نقاشية خُصصت لبحث ومناقشة
مكافحة خطابات الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها.
وأكدت معاليها أنَّ مملكة البحرين تبنّت نهجًا متكاملًا ومتطورًا في التصدي لجائحة
كورونا (كوفيد 19)، وذلك وفقًا للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة
الملك المفدى حفظه الله ورعاه، واستطاعت تحقيق إنجازات متعددة في التصدي للجائحة
ومعالجة تأثيراتها، منوّهة بالعطاء والجهود التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك بقيادته المتميزة لفريق البحرين، ومتابعته
المباشرة والحثيثة لكل الإجراءات والتدابير المطلوبة لمواجهة الجائحة.
وأشارت معالي رئيسة مجلس النواب إلى أنَّ مملكة البحرين حرصت على التعاون والتنسيق
المستمر مع المنظمات الدولية؛ لمتابعة المستجدات ومراحل تطور الفيروس، وتنفيذها
قراراتها بهذا الشأن، وعملت على تعزيز مساهماتها والتزامها في دعم الجهود الرامية
لإنتاج اللقاحات اللازمة لمواجهة جائحة كوفيد 19.
وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب ضمن مناقشات مكافحة خطابات الكراهية على شبكة
الإنترنت، أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين حريصة على سن التشريعات والقوانين
التي تحمي مختلف فئات وشرائح المجتمع من خطابات الكراهية والازدراء، وتحقق التوازن
بين حرية الرأي والمفاهيم السليمة للديمقراطية، منوّهة بالسمات التي يمتاز بها
المجتمع البحريني، واحترام الآخر، وما يمثله من نموذج للتعايش والتآلف والوحدة بين
مختلف الأديان والثقافات.
من جانبها، بيّنت سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن الجائحة أثّرت على
المجتمع الدولي وشكلت تحديًا كبيرًا لاختبار ثبات واستقرار النظام الدولي، مؤكدة أن
التضامن الدولي وتضافر الجهود بين الدول أسهم في التجاوب مع آثار الأزمة الصحية
العالمية.
ورأت سعادتها أن جائحة كورونا أكدت الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك
لمواجهة الأزمات العالمية، وذلك عبر عقد المزيد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
في هذا الإطار، والعمل على تعزيز أداء الأجهزة والمؤسسات والهيئات الدولية متعددة
الأطراف من الناحيتين القانونية والمادية، وبما يجعلها قادرة على الاستجابة للأزمات
العالمية بشكل أكثر فاعلية.
وبينت أنَّ مناقشة البرلمانيين لمكافحة خطابات الكراهية والمعلومات المضللة على
شبكة الانترنت وخارجها أمر مهم وحيوي في سبيل استقرار المجتمعات الداخلية والمجتمع
الدولي، خصوصًا في ظل الأزمات والكوارث، بما يخدّم مصالحهم في تقويض الاستقرار
والسلام بمختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن مملكة البحرين تحرص دائماً على تعزيز قيمة
التسامح الديني والتعايش السلمي ومكافحة جميع أشكال التمييز، وكذلك تتصدى لجميع
أشكال العنف والكراهية مما يجعل الجميع متساوٍ تحت مظلة القانون.
ونوّهت سعادتها إلى أنَّ تغيير الوعي الدولي والمجتمعي لدى شعوب العالم بمفهوم
التوازن بين الجنسين، يتطلب وضع رؤى وآليات دولية، تُسهم في معالجة تحديات تحقيق
المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أنّ مملكة البحرين تمتلك تجربة متميزة في
تبني وتنفيذ استراتيجيات وطنية ترسّخ حقوق المرأة، وتؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على
الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مجلس النواب.. إنجازات تشريعية ورقابية لدعم تقدم المرأة البحرينية