جريدة
أخبار الخليج - العدد : ١٥٨٧٧ - السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٠٤ صفر
١٤٤٣هـ
الحكومة تدرس إدماج
الأجانب في صناديق التقاعد
كتب وليد
دياب:
كشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن أنها تعكف
حاليا على إعداد دراسة خاصة باستحداث نظامٍ للتأمين على
الأجانب، مؤكدة توافقها مع مقترح لجنة الخدمات بمجلس النواب
بإدخال العاملين غير البحرينيين في القطاعين العام والخاص ضمن
قانون التقاعد، وإدماجهم في صناديق التقاعد.
صرح بذلك لـ«أخبار الخليج» رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب
النائب أحمد الأنصاري، مضيفا أن هيئة التأمين الاجتماعي أوضحت
في ردها على اللجنة بشأن إدماج الأجانب في الصناديق التقاعدية،
أن الإيرادات السنوية المتوقعة في حال التأمين على الأجانب
وفقا للنظام المطبق في قانون التقاعد العسكري يقدر بمبلغ 200
مليون دينار سنويا.
وقال إن الهيئة بيَّنت أنه في حال تطبيق إدخال غير البحرينيين
ضمن القانون فإن ذلك سيزيد من استدامة صناديق التقاعد لتمتد
إلى 2036 بدلا من 2030.
واقترح مجلس النواب إدخال الأجانب في صناديق التقاعد من خلال
دفع اشتراكات شهرية، على أن يحصل العامل الأجنبي في نهاية
عقده على مكافأة مالية كما هو معمول به في التقاعد العسكري،
في حين توافقت هيئة التأمين الاجتماعي مع فكرة دمج الأجانب
ولكن ليس وفقا لنظام المكافأة المعمول بها في القطاع العسكري
وإنما عبر طريقة أخرى يتم الإعداد لها حاليا.
وشهدت الفترة الماضية عقب تقديم الحكومة مشروع قانون التقاعد
الجديد مطالبات نيابية بإيقاف العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1977
المتعلق بوقف التأمين الاجتماعي على غير البحرينيين، وإعادة
إدراج الأجانب في الصندوق التقاعدي بهدف توفير السيولة التي
تساعد في حل مشكلة العجز الاكتواري وتسهم في استدامة
الصناديق.
حيث كان قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1976 يسري على جميع
العاملين في القطاع الأهلي من دون تمييز، حتى جاء المرسوم
بقانون رقم 12 لسنة 1977 ليعطل بشكل مؤقت التأمين على غير
البحرينيين.
وتضمَّن مشروع قانون التقاعد الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى
مجلس النواب ويتم دراسته حاليا في لجنة الخدمات، مجموعة من
التعديلات أبرزها رفع سن التقاعد إلى 55 سنة، وخفض الراتب
التقاعدي بنسبة 6% عن كل سنة، لكل من يتقاعد قبل بلوغ
الـ60 سنة واحتساب الراتب التقاعدي طبقا لمتوسط الراتب للسنوات
الخمس الأخيرة، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 دينار بنسبة
قدرها 3% مرة واحدة فقط، ورفع نسبة الاستقطاع الشهري إلى
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1977 في شأن إيقاف العمل ببعض أحكام قانون التأمين
الاجتماعي بالنسبة لغير البحرينيين