جريدة الأيام - الأحد 5 صفر 1443هـ - 12
سبتمبر 2021
«خارجية الشورى»:
مرسوم تعديل «العقوبات البديلة» يفتح مسارًا متقدمًا لترسيخ العدالة والحقوق وفق
رؤية ملكية إنسانية شاملة
أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بمجلس الشورى، برئاسة سعادة العضو يوسف بن أحمد الغتم، أنَّ صدور المرسوم بقانون
بشأن تعديل قانون العقوبات والتدابير البديلة، وإتاحة المجال أمام التوسع في تطبيق
العقوبات البديلة، يفتح مسارًا متقدمًا لترسيخ العدالة وحقوق الإنسان، وفق رؤية
ملكية إنسانية شاملة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، معربة اللجنة عن الفخر والاعتزاز الكبيرين
بالمنجزات الحقوقية، ومسيرة النجاح المستمرة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد
الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
وأشارت اللجنة إلى أن الصلاحيات التي حددها المرسوم بقانون المذكور للجهة المعنية
بوزارة الداخلية، وخصوصًا فيما يتعلق بالطلب من قاضي تنفيذ العقوبات باستبدال
العقوبة المحكوم بها قبل بدء تنفيذها، بعقوبة بديلة، تُعد علامة فارقة تضاف إلى
سلسلة المنجزات الحقوقية في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى رعاه الله،
مؤكدة أن المرسوم يأتي ضمن المبادرات الملكية السامية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان
بالمملكة.
وأثنت اللجنة على الدور الرائد الذي تقوم به الحكومة الموقرة، والجهود الحكومية
المتواصلة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء حفظه الله، وحرصها على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تُسهم في رفد
المسيرة الديمقراطية للمملكة بمزيد من الإنجاز والتميّز، وإبراز المملكة على
المستويين الإقليمي والدولي كنموذج متقدم في تطبيق القوانين المتطورة، والرامية
لتعزيز نهج الإصلاح، وإدماج المحكومين في المجتمع، وإعطائهم فرصًا أخرى ليكونوا
أفرادًا فاعلين، ويستثمرون إمكانياتهم وقدراتهم في خدمة المملكة على الأصعدة كافة.
وأشادت اللجنة بما تقوم به وزارة الداخلية والنيابة العامة، من جهود وطنية مخلصة في
تطبيق القانون، وحرصهما المستمر على التعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الأخرى
لإدماج المستفيدين من قانون العقوبات البديلة، في برامج تأهيلية وإصلاحية تجعلهم
قادرين على العطاء بصورة أكبر، وإدراك دورهم في نماء وتقدم المملكة.
ونوّهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، إلى أنَّ تزايد
أعداد المستفيدين من قانون العقوبات البديلة، يترجم نجاح إنفاذ القانون، ويؤكد
النتائج الإيجابية، وتَحقُق الأهداف والغايات النبيلة للقانون، إلى جانب الالتزام
بالإجراءات والأنظمة المحددة من قبل المستفيدين من القانون.
وأشارت اللجنة إلى أنّ العمل بمرسوم تعديل قانون العقوبات البديلة وإنفاذه، سيكون
له الأثر الواضح، والنتائج الإيجابية على مستوى الحريات والحقوق، مؤكدة أنّ المرسوم
سيقلل الانعكاسات السلبية التي قد تنتج عن الحالات التي لا تتطلب الحبس، كما سيكون
للمرسوم دور في إعلاء المكانة الدولية لمملكة البحرين، ولا سيما في المجالات
العدلية والحقوقية والإصلاحية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
قرار وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد
الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة
العقوبات البديلة ترسخ الفكر الإنساني لجلالة الملك المفدى