جريدة أخبار الخليج
العدد : 15886 - الاثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٣ صفر ١٤٤٣هـ
النواب والغرفة يبحثان آليات تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية والتجارية
اجتمع سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة
وصناعة البحرين صباح أمس ببيت التجار مع علي زايد النائب الثاني
لرئيس مجلس النواب، لبحث أوجه التعاون المشترك في الفترة القادمة
بين المجلس النيابي ومجتمع الأعمال لما فيه صالح الاقتصاد الوطني،
وذلك بحضور القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للغرفة الدكتور عبدالله
بدر السادة وأعضاء الجهاز التنفيذي بالغرفة.
وناقش الجانبان سبل تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية والتجارية،
والمقترحات التي من شأنها تطوير بيئة الأعمال في مملكة البحرين
وتحفيز الاستثمار ورفع معدلات النمو الاقتصادي، منوهين بجدية النقاشات
والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الجانب الروسي خلال الزيارة
الأخيرة التي قام بها وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين لروسيا الاتحادية
وما أسفر عنها من نتائج إيجابية مثمرة تسهم في تعزيز التعاون
الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين الصديقين في القريب العاجل.
وأشار الجانبان إلى أهمية تكاتف الجهود بين المجلس النيابي وغرفة
تجارة وصناعة البحرين من أجل الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية الوطنية
بما يدعم ويعزز الحركة الاقتصادية في البلاد، مؤكدين عزمهم الاستمرار
في تذليل الصعوبات والعقوبات التي تواجه العملية الاقتصادية من خلال
تهيئة كافة السبل الممكنة نحو تطوير البيئة التشريعية لتكون قادرة
على التكيف مع أي متغيرات اقتصادية عالمية طارئة، ومواكبة للتقدم
في إدارة بيئة العمل.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس حرص الغرفة
والقطاع الخاص على تعزيز الشراكة مع المجلس النيابي في تطوير المسيرة
الديمقراطية والبرلمانية والاقتصادية، بما يحقق المصلحة العليا للوطن
وبما يصب في صالح تطوير العمل التشريعي، مشيرا إلى أهمية دور
المجلس النيابي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع
الحكومة والقطاع الخاص، بهدف إيجاد توافق تجاه الحلول والتوجهات
لتجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز مسيرة النمو والتنمية وبما يتوافق
مع الرؤية الاقتصادية 2030، متطلعا إلى تعزيز استمرار التعاون والتواصل
القائمين بين الغرفة ومجلس النواب في كل ما يخدم تطوير مسيرة
العمل النيابي والاقتصادي.
ونوه رئيس الغرفة إلى ضرورة إيجاد التشريعات اللازمة لتوسيع قاعدة
التنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاقها
إلى جانب تفعيل دور اللجان المشتركة مع الكيانات الاقتصادية كغرفة
تجارة وصناعة البحرين بهدف تبادل الرؤى والمرئيات، مشدداً على أهمية
الدور التكاملي بين الحكومة ومجلس النواب والغرفة الرامي إلى تعزيز
اقتصاد مملكة البحرين، مشيراً إلى أن غرفة البحرين تؤمن بأهمية
تعزيز الاستثمار الأجنبي وفق معايير تخدم الاقتصاد والسوق المحلي،
وتفتح آفاقا جديدة من الاستثمارات التي تخدم البحرين والمنطقة، مع
الأخذ بعين الاعتبار أن البحرين توفر فرصا استثمارية واعدة من
خلال توفير البيئة الاقتصادية الحاضنة للاستثمارات الأجنبية.
بدوره أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب السيد علي زايد الدور
الذي تلعبه غرفة البحرين في الترويج للمملكة على الصعيد الدولي،
لافتاً إلى حاجة الاقتصاد البحريني إلى استقطاب رؤوس الأموال ذات
الاستثمارات النوعية، والتي تخلق فرص عمل كريمة للمواطنين، فضلاً
عن كونها أحد عوامل تنويع مصادر الدخل.
وأضاف أن مجلس النواب مستعد لتقديم كافة الجهود التشريعية اللازمة
لتحديث البيئة الاقتصادية ودعم بيئة العمل في مملكة البحرين، منوهاً
إلى أن المجلس يسعى بالتعاون مع المعنيين وذوي الشأن إلى تطوير
دور القطاع الخاص في البناء والتنمية وصنع القرار الوطني، والدفع
بالمزيد من المبادرات ذات الشراكة المجتمعية، مشيداً بالدور الوطني
والاقتصادي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم مسيرة
التنمية الشاملة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال ما تقوم به
من جهود ملحوظة في إعداد الدراسات حول التحديات المتعلقة بالاقتصاد
ووضع الحلول المناسبة لها.
وتحدث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عن زيادة وفد غرفة البحرين
الأخيرة لجمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان، مشيداً بالدور
الذي تقوم به «الغرفة» في تعزيز العلاقات التجارية مع الدول
الشقيقة والصديقة تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة، وسعيها لربط أصحاب
الأعمال والمستثمرين المحليين بنظرائهم الدوليين لخلق آفاق اقتصادية
جديدة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لتحفيز التنمية الاقتصادية
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (60) لسنة 2020 بإعادة تنظيم
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم
(126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن
السجل التجاري