جريدة أخبار الخليج
العدد : 15887 - الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٤ صفر ١٤٤٣هـ
«مصارف
البحرين»: تعديلات «قانون الشركات» تلبي تطلعات القطاع المصرفي
رفعت جمعية مصارف البحرين أسمى آيات الشكر
والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى بمناسبة تفضل جلالته بإصدار المرسوم رقم 20
لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001. ولا سيما المادة 188 من القانون.
كما أعربت الجمعية عن شكرها الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان
بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إزاء
حرص سموه على دعم القطاع الاقتصادي بجميع مجالاته بما فيها المجال
المالي والمصرفي، وتوجيهات سموه السديدة إلى مواصلة تطوير منظومة
التشريعات والقوانين بهدف مواكبة متطلبات التنمية الوطنية بمختلف أبعادها.
وقالت الجمعية إن إصدار مرسوم تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
يلبي الدعوات والمناشدات التي أطلقتها جمعية مصارف البحرين والمجتمع
التجاري لتعديل المادة 188 من قانون الشركات التجارية وذلك حفاظا
على المناخ الاستثماري العالمي الذي تتمتع به مملكة البحرين وتوفير
بيئة مشجعة لجذب المستثمرين والشركات الكبرى.
وبهذه المناسبة، قال عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف
البحرين «إن تفضل جلالة الملك المفدى حفظه الله بإصدار المرسوم
رقم 20 لسنة 2021 يحقق طموحات وتطلعات الصناعة المصرفية في مملكة
البحرين ويعزز وتيرة نموها ودورها التنموي الرائد، ويسهم بالوقت
ذاته في تطوير التشريعات المصرفية والتجارية لمواكبة جهود المملكة
في استقطاب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل».
وتوجه عدنان أحمد يوسف بخالص الشكر والتقدير إلى كل الجهات الحكومية
والتجارية التي وقفت إلى جانب الجمعية، وفي مقدمتها وزارة التجارة
والصناعة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي
وغرفة تجارة وصناعة البحرين وغيرها من الجهات الداعمة.
من جهته أشاد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف
البحرين بالتعديلات التي تضمنها المرسوم رقم 20 لسنة 2021 الصادر
من قبل جلالة الملك المفدى، والتي تهدف إلى تعزيز صيانة الحقوق
وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية، وهي بمجملها تستجيب لتطلعات
وطموحات القطاع المصرفي وتمكنه من مواصلة دوره المنشود في هذه
المرحلة.
وأشار الدكتور القاسم إلى دور هذا المرسوم في توفير بيئة محفزة
لجذب المستثمرين والشركات الكبرى إلى مملكة البحرين ودعم الاقتصاد
الوطني بمختلف قطاعاته بما فيها القطاع المالي والمصرفي، فضلا عن
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المنظومة التجارية
والاستثمارية في مملكة البحرين.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون
وفقًا لآخر تعديل- قانون
رقم (64) لسنة 2006 بإصدار
قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
المرسوم بقانون
وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون
رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل -
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (21) لسنة 2001