جريدة أخبار الخليج -
الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٥ صفر ١٤٤٣هـ
رئيس مالية الشورى: نجاح البرنامج
الوطني للتوظيف وتعافي القطاعات السياحية وقطاع العقارات يثبت نجاح السياسة المالية
والاقتصادية في المملكة
رحبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
الشورى برئاسة خالد حسين المسقطي بالنتائج الإيجابية التي سجلتها
المؤشرات الاقتصادية للمملكة، التي تم مناقشتها خلال جلسة مجلس الوزراء
يوم أمس، والتي عقدت برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن النجاح
الذي تحققه الحكومة ضمن البرنامج الوطني للتوظيف يأتي كأحد أهم
المؤشرات في نسخته الثانية عبر توظيف أكثر من 17 ألف مواطن،
وهو ما يبين حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على خلق وظائف ضمن
ظروف استثنائية وتحديات انخفاض أسعار النفط وانتشار جائحة كورونا
على مستوى العالم.
وأعرب خالد حسين المسقطي عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة،
والإجراءات التي تم اتخاذها لتحفيز الاقتصاد الوطني خلال الفترة
الماضية، مشيراً إلى أن تعافي القطاعات التجارية والسياحية وقطاع
العقارات، وارتفاع قيمة الصادرات الدولية الوطنية المنشأ بنسبة
103% خلال شهر أغسطس 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2019، يثبت نجاح
السياسة المالية والاقتصادية في المملكة، وهو بذاته مؤشر لمزيد من
الإنجازات على هذا الصعيد في المستقبل القريب بإذن الله. وأفاد
المسقطي بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من خلال
متابعتها المستمرة للوضع المالي والاقتصادي في مملكة البحرين والعالم
ترى أهمية الخطوات التي قامت بها المملكة لمواجهة التحديات خلال
الفترة الماضية، التي جاء أهمها اطلاق الحزمة المالية والاقتصادية
ومن ثم تمديدها مدة ثلاثة أشهر، مبينا أن تصريح الشيخ سلمان
بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني يوم أمس الذي
تضمن الإشارة إلى مواصلة تكثيف الجهود نحو تحقيق الأهداف المنشودة
لبرنامج التوازن المالي خلال المرحلة المقبلة يلاقي تطلعات السلطة
التشريعية، التي ستستمر في التعاون مع الحكومة لتحقيق كل الأهداف
والمبادرات التي تضمنها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (60) لسنة 2020 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري