جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٨٨٩ - الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٦ صفر ١٤٤٣هـ
مدير
إدارة الوقاية من الجريمة: العقوبات البديلة تشريع ضمن مقومات الـحـياة الكريـمـة
حـتى للمـحـكـومين الجنائيين
أكد السيد علي أحمد أميني مدير إدارة الوقاية
من الجريمة أن مملكة البحرين تحقق نجاحاً متقدماً وإنجازاً عالمياً
جعلها في مصاف الدول المتقدمة فيما يخص تحقيق مبادئ حقوق الإنسان
وخصوصاً في مجال حقوق الطفل ورعايته بتوفير كافة الضمانات القضائية
منذ صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة
والذي يعد إحدى ثمار النهج الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإضافة نوعية إلى
سلم التشريعات الجنائية الحديثة التي تتبناها مملكة البحرين، ويؤكد
صدور هذا القانون اهتمام مملكة البحرين بالمضي قدماً في تطوير
كافة مقومات الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع ولا سيما المحكومين
الجنائيين.
وقد تسهم في تحقيق انعكاسات إيجابية على المحكومين وأسرهم وتعتبر
داعماً للمنظومة الأمنية لإصلاح هذه الفئة ودمجها في المجتمع لتكون
عناصر بناءة للوطن ومكتسباً وطنياً يسير ضمن إطار مبني على أسس
المواطنة والولاء والانتماء.
وأضاف مدير إدارة الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية أنه تزامناً
مع صدور المرسوم الملكي السامي بتعديل قانون العقوبات والتدابير
البديلة تبنت الوزارة العديد من البرامج التي تسهم في تحقيق بنود
قانون العقوبات والتدابير البديلة إذ جاءت توجيهات سيدي الفريق أول
الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بشأن تحديد الجهة
المعنية وآلية تنفيذ العقوبات البديلة، وقامت إدارة الوقاية من الجريمة
بالتعاون والتنسيق مع إدارة تنفيذ الأحكام بإعداد وتنفيذ برنامجين
متخصصين هما برنامج تأهيل المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع
(تمام) وبرنامج ساعي أعمال المنفعة (سامع) اللذان يحققان مجموعة
من الأهداف ويسهمان في غرس قيم الولاء والانتماء الوطني والعمل
التطوعي والمسؤولية الاجتماعية والحس الأمني الواعي في نفوس المحكومين،
بالإضافة إلى تزويدهم بمهارات مهنية تساعدهم على العودة للاندماج
في بيئتهم الاجتماعية وتوفر لهم الحياة الكريمة والنفع المادي والمعنوي
والتمكين المالي من خلال تزويدهم بمهارات إنشاء مشاريع خاصة وفق
الأنظمة الصحيحة، بالإضافة إلى تقوية الروابط الأسرية حيث يكون المحكوم
موجودا فيها بالإضافة إلى حصوله على البرامج التدريبية خلال فترة
زمنية محددة.
وقد قامت إدارة الوقاية من الجريمة بإعادة تقييم ودراسة وتطوير
البرنامجين وهيكلتهما بشكل يتناسب مع خصائص الفئات العمرية للمحكومين
واحتياجاتهم ومواءمتها مع الظروف الإنسانية للمحكومين وقدراتهم، إذ
أصبح البرنامجان يتضمنان علوماً نظرية وعملية (مهنية) تهدف إلى
تأهيل المحكومين وإعادة إدماجهم في المجتمع وإضافة مجموعة من
ورش العمل المبنية على أسس علمية تسهم في تعزيز الولاء
والانتماء الوطني وتنمية الحس الأمني والوعي بالمسؤوليات والواجبات
تجاه الوطن والمجتمع، ويتم تزويدهم بإجراءات الصحة والأمن
والسلامة والتعامل مع الحريق والإسعافات الأولية ومحاضرات عن
قانون العقوبات والوقاية من الجريمة والإدمان ومهارات فن التواصل
مع الآخرين والتحكم بالغضب ومهارات ضبط النفس والواجبات الأسرية
والتفكير الإيجابي، بالإضافة إلى تمكينهم بأسس إنشاء المشاريع
والاحتياجات اللازمة لتوفير المدخول المادي له وللأسرة، كما يتم
تدريبهم على مهارات مهنية تمكنهم من الاستفادة منها في تطوير
حياتهم الشخصية والبدء بصورة فاعلة في المجتمع، ومن أبرز هذه
المهن أعمال البستنة وتطوير الحدائق والسواحل والصباغة والتنظيف
والصيانة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل -
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير
البديلة
القرار وفقاً لآخر تعديل -
قرار وزارة الداخلية رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير
البديلة