جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٨٩٥ - الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٢ صفر ١٤٤٣هـ
خلال
لقاء في الغرفة: رسوم العمل والفيزا المرنة والعمالة السائبة أهم مشاكل سوق العمل
هيئة تنظيم سوق العمل: هناك حملات تفتيشية مستمرة
لرصد العمالة السائبة
كشفت إيمان شبيب مدير إدارة خدمات أصحاب الاعمال بهيئة تنظيم سوق
العمل ان عملية تمرير تصريح العمل تمر بعدة مراحل، اهمها ان
يقوم العميل بالتقديم على تصريح عمل جديد وتقوم الهيئة بمراجعة
تفاصيل الطلب، ومن ثم يتم اصدار بطاقة الهوية من قبل هيئة المعلومات
والحكومة الإلكترونية، ومن ثم يتم اصدار تأشيرة الدخول من وزارة
الداخلية وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ثم يتم اصدار وطباعة
تصريح العمل. جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي المفتوح الذي
نظمته غرفة البحرين مع هيئة تنظيم سوق العمل صباح أمس.
وأضافت ايمان: «ان رسوم تصريح العمل (المستثمرين وتصاريح العمل
الاعتيادية) تختلف من تصريح إلى آخر؛ فهناك تصريح عمل جديد –
تجديد- انتقال لسنة واحدة بـ100 دينار، ورسوم تصريح عمل جديد
– تجديد- انتقال لسنتين بـ200 دينار، وتصريح عمل جديد –
تجديد – انتقال لستة اشهر بـ50 دينارا، بينما رسوم الرعاية
الصحية لسنة واحدة بـ72 دينارا، ورسوم الرعاية الصحية لسنتين
بـ144 دينارا، ورسوم الرعاية لستة اشهر بـ36 دينارا، ورسوم
تصريح عمل الملتحقين وتصريح عمل جديد او رخصة إقامة او
تجديدها بـ90 دينارا.
وقالت شبيب: «من اهم التدابير التي استحدثتها الهيئة خلال
جائحة كورونا تحويل بعض المعاملات الى قسم الدعم الالكتروني،
وإعفاء وتخفيض بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل،
وإضافة جميع المعاملات الخاصة بالمكاتب الامامية الى نظام حجز
المواعيد الإلكترونية، واستخدام تقنية الاتصال المرئي بإتمام عملية
تسجيل المنشآت التجارية ولإتمام المعاملات لعملاء مركز الخدمات
المتميزة.
وقد أوضحت شبيب ان من المشاريع الجديدة لهيئة تنظيم سوق العمل
حماية الأجور، وتشمل عدة مراحل منها المرحلة الأولى وتشمل
أصحاب الاعمال الذين يعمل لديهم 500 عامل فأكثر، ويبدأ تطبيق
هذه المرحلة اول مايو 2021، والمرحلة الثانية تشمل أصحاب
الاعمال الذين يعمل لديهم (50-499) عاملا، ويبدأ تطبيق هذه
المرحلة في اول سبتمبر 2021، والمرحلة الثالثة تشمل أصحاب
الاعمال الذين يعمل لديهم (1-49) عاملا، وسيبدأ التطبيق لهذه
المرحلة في اول يناير 2022، بالإضافة الى نظام التأمين
الاختياري على العمالة المنزلية، والتأمين الاختياري وهو يشمل
حالات ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، والتعويض عن
حالات الإصابة او العجز عن العمل، والتعويض عن حالات الوفاة
وما يتبعها من كلفة لإعادة الجثمان الى الوطن. وتتراوح بوليصة
التأمين بين 40 و120 دينارا مدة 12 شهرا، وبين 60 و180
دينارا مدة 24 شهرا.
بينما تحدث حمد الملا من إدارة التفتيش العمالي عن مهام إدارة
التفتيش العمالي، منها تنفيذ الزيارات التفتيشية الدورية على
السجلات التجارية للتحقق من الالتزام بأحكام القانون، وتنفيذ
الزيارات التفتيشية بناء على طلب أصحاب العمل لغرض التأكد من
تصحيح الوضع الإداري للمنشأة، وتنفيذ الزيارات التفتيشية المحولة
من إدارة العمليات لغرض التحقق من الحاجة الفعلية لتصاريح
العمل، وتسلم الشكاوى المتعلقة بالإبلاغ عن المخالفات القانونية
والبت فيها، وتنفيذ الدراسات الميدانية على مختلف القطاعات
والأنشطة التجارية للخروج بتوصيات تساعد على تحسين الإجراءات
التنظيمية وتطوير التشريعات، والمشاركة في الحملات المشتركة مع
مختلف الجهات ذات العلاقة للحد من ظاهرة العمالة غير
النظامية.
ثم شارك أعضاء الغرفة (أصحاب الاعمال) في طرح الاستفسارات على
المشاركين في اللقاء من هيئة تنظيم سوق العمل، أهمها كثرة
الشكوى من كثرة الرسوم التي تفرض على أصحاب المشاريع الصغيرة
مثل الصالونات وغيرها، وتشمل فرض رسوم على كل معاملة يقوم
بها رب العمل للتجديد والإلغاء والعلاج، وغيرها، وتساءلوا ماذا
يستفيد رب العمل من دفع الرسوم في ظل ظروف كورونا وخاصة في
ظل الخسائر والركود بدون فائدة تذكر وكأنه يعمل في دوامة
مفرطة، وطالبوا بالنظر في الموضوع، وتخفيض الرسوم.
كذلك من الأسئلة التي اثارها الحضور هو تأثير الفيزا المرنة
على رب العمل، فتساءل أحد الحضور «الفيزا المرنة» تسبب
مشاكل لرجال الاعمال وخاصة ان انهم ينفقوا الكثير من المال
لإحضار العامل ومن ثم تدربيهم على العمل وبعد ذلك يقوم
العامل بتغيير العمل بعد سنة ويلتحق بعمل اخر بدون ان يتم
تعويض رب العمل، بالإضافة الى معرفتهم اسرار العمل، وهذا يكلف
رب العمل الكثير، وخاصة انه احضر العامل ليستفيد منه لا
ليقوم بتدريبه ليعمل في مكان آخر.
وكان رد ايمان شبيب: «بالنسبة إلى فرض الرسوم فإن الهيئة
جهة تنفيذية وتطبق القانون، ولكن سيتم ارسال شكواكم للنظر فيها
من قبل الجهات المختصة، اما بالنسبة إلى الفيزا المرنة فإنه
لا يمكن للعامل الانتقال إلى عمل اخر خلال السنة الأولى ولكن
يمكنه ذلك بعد السنة الأولى، وتقوم الهيئة بإخطار رب العمل
برغبة العامل في الانتقال الى عمل آخر».
كذلك من اهم الاستفسارات التي طرحت خلال النقاش «عن أسباب
الابلاغ عن هروب العامل بعد 15 يوما من هروبه، وتثبيت الطلب
بعد 45 يوما، حيث اعتبر رب العمل ان مرور هذ المدة يعتبر
مضيعة للوقت لرب العمل والهيئة، وكذلك يمكن للعامل ان يتلاعب
خلال هذه الفترة، فأجابت الهيئة بأن 15 يوما كفيلة برجوع
العامل اذا كان مريضا او يعاني من ظروف معينة وفرصة للتأكد
من هروبه وعدم عودته.
اما عن كثرة الشكوى من انتشار العمالة السائبة في الشوارع
والمنشآت التجارية وقطاع النقليات فأشار الملا إلى أن هناك
كثيرا من الحملات التفتيشية لرصد العمالة السائبة في جميع
القطاعات ومن ثم يتم ترحيلهم بعد القبض عليهم، كذلك هناك
منصة للهيئة يمكن الإبلاغ فيها عن العمالة السائبة واماكن
وجودهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاههم.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي