جريدة أخبار الخليج
العدد : 15900 - الاثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٧ صفر ١٤٤٣هـ
مطالبات بتحديث التشريعات لتحقيق تكافؤ الفرص ودعوات لتعديل سن الزواج
كشف النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي
زايد عن تفاصيل الاجتماع المشترك الذي أقيم أمس بين مجلس النواب
والمجلس الأعلى للمرأة، لافتا إلى أن رئيسة مجلس النواب فوزية
زينل بحثت مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري
التنسيق المشترك في عدد من الموضوعات المتعلقة بملف المرأة، وضرورة
إجراء بعض التعديلات في القوانين التي من شأنها تحقيق مزيد من
المساواة بين الرجل والمرأة.
وأشار النائب زايد في تصريحات لـ«أخبار الخليج» إلى أن من أبرز
الملاحظات التي طرحها المجلس الأعلى للمرأة بشأن تلك التشريعات والقوانين
هو وجود قصور في ردع الأب المقصر في حق أبنائه في التعليم
أو الذي لا يمنحهم الرعاية الصحية الكاملة من تطعيمات ورعاية أولية،
وأن هناك مطالبات بتشديد العقوبة على الأب الذي يحرم أطفاله من
الحق في التعليم أو الرعاية الصحية.
وأضاف أن بعض التعديلات أيضا قد تعمل على زيادة مبدأ تكافؤ الفرص
بين الجنسين وخاصة أن البحرين قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف
حتى وصل معدل تكافؤ الفرص بين الجنسين إلى نسبة 69%، مشيرًا
إلى أن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تعديل في قانون الأسرة
مثل مسألة إنهاء عقد الزواج «الخلع» والذي يحتاج إلى إعادة
نظر خاصة بعد ما أثير من جدل في هذا الملف مؤخرا، وأيضا هناك
مطالبات بتحديد سن معين كحد أدنى للزواج.
ولفت النائب علي زايد إلى أنه من المؤمل مناقشة تعديل هذه القوانين
خلال دور الانعقاد القادم بما يتناسب مع الشرع والعادات والتقاليد
البحرينية، مؤكدا مبدأ التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة
لما فيه صالح المرأة البحرينية حتى تتمكن من الحصول على كامل
حقوقها وتحقق مبدأ العدالة مع الرجل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات
أمام المحاكم الشرعية