جريدة أخبار الخليج
العدد : 15900 - الاثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٧ صفر ١٤٤٣هـ
رئيسا
مجلسي النواب والشورى يستقبلان أمين عام «الأعلى للمرأة»
أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس
النواب أن النهج الحكيم والدعم الرفيع من لدن حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أسهم في فتح
الآفاق أمام المرأة البحرينية، لتترقى في مسار التقدم الشامل، والذي
أخذ مداه الواسع على أرض الواقع بفضل الجهود الكريمة والاهتمام
البالغ من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث أولت
سموها الرعاية المعززة لإبراز إسهامات المرأة البحرينية كشريك رئيسي
في المسيرة التنموية الوطنية.
مثمنة جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تنفيذ السياسات الوطنية،
الرامية إلى دعم تقدم المرأة البحرينية، وتضمين احتياجاتها، عبر
الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية المضمنة في برنامج عمل الحكومة
والمترجمة في كل المشاريع والمبادرات، والمتسقة مع السياسة العامة
للمملكة.
مؤكدة الدعم النيابي للبرامج الوطنية لتقدم المرأة البحرينية، ومشيدة
بدور المجلس الأعلى للمرأة، الذي يعد شريكا استراتيجيا للعمل البرلماني،
ولا سيما مع ما تقوم به أمانته العامة، من مشاريع وبرامج نوعية،
تشكل نقطة التقاء للتعاون المثمر، والتنسيق المستمر بين المجلس النيابي
والمجلس الأعلى للمرأة.
جاء ذلك خلال لقائها بمكتبها أمس، هالة بنت محمد الأنصاري الأمين
العام للمجلس الأعلى للمرأة.
وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مجلس النواب والمجلس
الأعلى للمرأة، وعرض المواضيع المشتركة أبرزها مستجدات تفعيل النموذج
الوطني للتوازن بين الجنسين، والوقوف على مرئيات السلطة التشريعية
حول التشريعات والخدمات الداعمة للحماية الاجتماعية والاستقرار الأسري،
بحسب ما صدر من مراسيم بهذا الشأن، إلى جانب العضويات الدولية
لمملكة البحرين في مجال متابعة تقدم المرأة.
ونقلت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة تحيات صاحبة
السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ومتابعاتها لجهود السلطة
التشريعية في دعم القضايا ذات الأولوية للمرأة البحرينية، وتعزيز مشاركتها
الفاعلة في عملية البناء والتنمية، وأكدت توجيهات سموها للاستمرار
في التعاون المثمر وتحقيق المزيد من الإنجازات ضمن الإطار التشريعي
الداعم للاستقرار الأسري والاهتمام باستشراف احتياجات الأجيال القادمة،
ووضع المقترحات التشريعية اللازمة.
وقالت الأنصاري «إن مثل هذه اللقاءات تعكس حرص المجلس النيابي
على دعم عمل المجلس الأعلى للمرأة ومساندته في تنفيذ اختصاصاته
من خلال تطوير التشريعات المتعلقة بالأسرة والمرأة البحرينية، وترجمة
مرئياته إلى اقتراحات ومشاريع بقوانين»، مشيدة بالتعاون القائم مع
السلطة التشريعية كحليف أساسي لتنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين
الجنسين، وتأكيد أثر تأطير التعاون المشترك لما يقارب من عشر سنوات
من خلال تشكيل اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة
التشريعية.
وأشارت إلى الدور المهم للسلطة التشريعية في دعم تنفيذ توصيات التقرير
الوطني للتوازن بين الجنسين، لما لها من دور بارز في تقليص أو
سد عدد من الفجوات التشريعية في القضايا ذات الأولوية للمرأة البحرينية.
في السياق ذاته أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن
المجلس الأعلى للمرأة قدّم نموذجا حضاريا متكاملا لتعزيز مكانة المرأة
البحرينية، وتحقيق التوازن بين الجنسين في مجالات التنمية الوطنية
المختلفة، استجابةً لتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإحراز التقدم لحضور ومشاركة المرأة
البحرينية في بناء المجتمع، مشيداً بالإنجازات المتميزة للمجلس الأعلى
المرأة على مدار 20 عاماً من تأسيسه بقيادة صاحبة السمو الملكي
الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى.
جاء ذلك لدى لقائه أمس هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى
للمرأة، والشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد الأمين العام.
وثمّن رئيس مجلس الشورى منهجية عمل المجلس الأعلى للمرأة المنبثقة
من رؤية وطنية طموحة لإدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية،
وتعزيز ريادتها في شتى المجالات، بناءً على استراتيجيات وخطط وطنية
رائدة، مؤكدًا حرص مجلس الشورى على دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة،
ومساندة كافة المبادرات والبرامج الداعمة للمرأة البحرينية من أجل
الارتقاء بمكانتها، من خلال توفير الدعم التشريعي اللازم بما يلبي
أهداف وغايات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
من جانبها أكدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة
أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل ضمن توجيهات صاحبة السمو الملكي
الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على تعزيز تعاونه مع السلطة التشريعية
وفقا لأطر عمل واضحة تضمن رفع مساهمة السلطة التشريعية في تعزيز
مكتسبات المرأة البحرينية ودفع مسيرة تميز مملكة البحرين إقليمياً
ودولياً في مختلف قضايا المرأة، معربةً عن حرص المجلس على مواصلة
إجراء المراجعات اللازمة والتقييم وقياس الأثر المنشود لهذا التعاون
وصولا إلى الأهداف المشتركة.
وأشادت الأنصاري بدور مجلس الشورى برئاسة علي بن صالح الصالح في
متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022) من
خلال برنامج عمل الحكومة، وفي استكمال منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة،
والترويج لجهود المملكة في مجال تقدم المرأة البحرينية في المحافل
الدولية، والتعريف بالوضع القانوني المتقدم لحقوق المرأة البحرينية،
والآليات والإجراءات الخاصة بإدماجها في التنمية، وجهود المجلس الأعلى
للمرأة في هذا المجال. وأكدت أهمية دور مجلس الشورى في وضع الأدوات
والنصوص الملزمة لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة وإدماج احتياجات
المرأة في الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ القوانين وإصدار
القرارات التنفيذية ذات الأولوية، ورصد أية فجوات تشريعية ذات علاقة
مباشرة بالمرأة البحرينية، وتفعيل الدور التشريعي والرقابي باستخدام
الأدوات البرلمانية بما يدعم الجهود الوطنية على صعيد تقدم المرأة
البحرينية، وتفعيل بنود أولويات العمل المشترك خلال المرحلة القادمة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
الأمر الأميرى وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس
الأعلى للمرأة
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على
الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الأمر الملكي وفقا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة
الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة
في برنامج عمل الحكومة