جريدة أخبار الخليج
العدد : 15905 - السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ م، الموافق ٠٣ ربيع الأول ١٤٤٣هـ
العمل: لم نغلق ملفات العاطلين.. والقانون واضح وصريح
صرح مصدر مسؤول في وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية بأن ملفات الباحثين عن عمل لم تُغلق ويتم صرف إعانة
التعطل لهم وفق القانون، وأكد المصدر عدم وجود أي تغيير أو تحديث
في الإجراءات المتبعة, موضحًا أن الوزارة ملتزمة بالتشريعات المنظمة
وتعمل وفق القانون، منها المادة 17 من قانون التأمين ضد التعطل
(البند السادس) الذي يلزم الباحث عن عمل بالحضور الشخصي مرة في
كل أسبوع إلى الوزارة، كما أن القانون ينص على إغلاق ملف الباحث
عن عمل الذي يتكرر رفضه فرص العمل المناسبة أو الذي يرفض التدريب
بالرغم من تأخره في الحصول على وظيفة وأن تخصصه غير مطلوب في
سوق العمل.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» أن الوزارة من
باب التسهيل على الباحثين عمل وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية
لمكافحة كورونا أتاحت للباحثين التسجيل والحضور إلكترونيا بدلا
من مشقة الحضور الشخصي، وأتاحت لهم اختيار فرص العمل المتاحة
المتوافرة في معرض التوظيف الإلكتروني وترشيح أنفسهم بما يتناسب
مع مؤهلاتهم الدراسي من وظائف أو فرص تدريبية، وقد يتم في
بعض الأحيان الاتصال بالباحثين من قبل الوزارة لتسريع عملية
التوظيف وعرض فرص العمل عليهم في حالة استعجال صاحب العمل
الحصول على الكوادر الوطنية أو طلبه لعدد كبير أو رغبته
بإجراء مقابلات التوظيف الجماعية في الوزارة.
وأوضح المصدر أن الوزارة بصدد دراسة وتقييم ما يُثار حول
إغلاق ملفات التعطل في مواقع التواصل، وأن الوزارة دائما تسعى
لتقديم أفضل الخدمات للباحثين عن عمل بما يعزز استقطاب الكوادر
البحرينية وتأهيلهم للدخول في القطاع الخاص، واتخاذ التسهيلات
اللازمة لذلك، مبينا أن الوزارة تعد قوائم المستحقين شهريا
لإعانات للتعطل وتعويض للمفصولين، بحيث يتسلم الباحث عن عمل
200 دينار شهريا مدة 9 أشهر متتالية، والمفصول عن العمل
يتسلم 60% من راتبه مدة 9 أشهر، وأن أعداد المستحقين الشهرية
هي ضمن المعدلات الاعتيادية.
وأردف المصدر قائلا: الوزارة اتخذت تسهيلات استثنائية مواكبة
لجائحة كورونا مع جميع الباحثين عن عمل من خلال إعطائهم فرصا
وظيفية متعددة، مبينا أن ملف الباحث يغلق مدة شهر واحد فقط
ويفتح بشكل تلقائي إذا تكرر عدم تجاوب الباحث عن عمل بالرد
على اتصالات الوزارة في تواريخ متفرقة بالشهر الواحد وليس
باليوم الواحد.
وأشار المصدر إلى أن الآلية المتبعة في الوزارة هي في حال
لم يقم الباحث عن عمل بترشيح نفسه الكترونيا لأي وظيفة
معروضة أو دورة تدريبية مدة 3 أشهر متواصلة، يتم إشعاره
بذلك، وفي حال لم يستجب للإشعار يتم إيقاف إعانة التعطل, حيث
إن المادة 17 من قانون التأمين ضد التعطل تلزم الباحث عن
عمل أن يكون جادا في البحث عن عمل ويقوم بالتقديم على فرص
العمل أو فرص التدريب المناسبة، مبينا أن خدمات التوظيف
والترشيح والتدريب في الوزارة لم ولن تتوقف أبدا في جميع
الأحوال حتى وإن توقف صرف الإعانة عن بعض الباحثين عن عمل
وفق الإجراءات القانونية.
وبيّن المصدر أن الكوادر الوطنية تتمتع بدرجة عالية من الجدية
في البحث عن عمل وملتزمون بالإجراءات القانونية والتعليمات
المنظمة لصرف إعانة التعطل، كما بين المصدر أن الوزارة تلقت
عددا محدودا من الشكاوى والتظلمات في الخدمة الالكترونية المتاحة
للباحثين عمل في موقع الوزارة، وجار تقييمها ومراجعتها من قبل
لجنة التظلمات المختصة بالنظر في أي تظلمات أو شكاوى تتعلق
بوقف الإعانة أو ما يعرف بغلق الملف، وفي حال وجود أي خطأ
غير مقصود تقوم الوزارة باتخاذ اللازم وتصحيح أي خطأ يتم
رصده، مع التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات، والتقيد
بالأنظمة والتعليمات، لضمان استمرار صرف إعانة التعطل.
وأكد المصدر أن الوزارة ملزمة بتلبية احتياجات الشركات في
القطاع الخاص من خلال توفير الباحثين عن عمل المناسبين
وترشيحهم، وأن عملية التوظيف شهدت تحسنا في هذا العام بعد
انحسار الجائحة.
وأوضحأن القطاع الخاص يشهد نموا جيدا، وخصوصا في قطاعات
الاتصالات والبنوك والنقل والتوصيل وقطاع التجارة وشركات الحاسب
الآلي وغيرها، وهو من القطاعات الواعدة التي تزخر بالعديد من
الوظائف المجزية للمواطنين، مشيدا بإقبال الشباب البحريني على
الانخراط في هذه القطاعات.. مبينا أن استمرار جهود الوزارة في
تسريع وتيرة التوظيف للمواطنين الباحثين عن عمل يأتي بفضل
التسهيلات التي تقدمها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لإنجاح
مشاريع الوزارة وخاصة فيما يتعلق بسياسة دعم الأجور في القطاع
الخاص وتوفير التدريب المهني للباحثين عن عمل لمدّهم بالمهارات
الوظيفية اللازمة، حيث أسهمت هذه الجهود في استمرار التوظيف
رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
واختتم المصدر قائلا: الكوادر البحرينية تتمتع بمهارات كبيرة في
جميع قطاعات سوق العمل باعتبارهم الضمان الأمثل لاستقرار ونمو
المنشآت، وذلك لما يتمتع به العامل البحريني من ولاء وظيفي
للمنشأة والأمانة والإخلاص والتحلي بقيم العمل المنتج، فضلا عن
تزويده بالمهارات المهنية التي يحتاج إليها سوق العمل من خلال
تدريب احترافي مستمر قبل وأثناء التوظيف، مؤكدا ثقته باستقطاب
أصحاب العمل للمزيد من الموارد البشرية الوطنية لتسيير عجلة
الإنتاج في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية في مملكة
البحرين.
مقابل ذلك، احتج باحثون عن عمل في مواقع التواصل الاجتماعي
تحت وسم «أنصفوا عاطلي البحرين» بعد إغلاق ملفاتهم في
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووقف إعانة التعطل بسبب ما
اعتبروه تحديثا في الإجراءات، منها مضاعفة توقيع الحضور 4
مرات، وزيادة نسبة المكالمات في اليوم الواحد.
ووصف الباحثون عن عمل أن مضاعفة عدد تسجيل الحضور شخصيا من
مرة واحدة شهريا إلى 4 مرات ترتبط بغلق الملف نهائيا.
لدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ
14/ 2/ 2002
قانون رقم (8) لسنة 2020 بتعديل المرسوم بقانون رقم (78)
لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل