جريدة
الايام 11
ربيع الأول 1443هـ - 18 أكتوبر 2021م
مجلس
الوزراء يوافق على مشروع إصدار اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لمكافحة الغش
التجاري لدول مجلس التعاون
رأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء
الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بالخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في
افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، وما
حمله من مضامين وطنية جامعة تحدد أولويات ومرتكزات العمل الوطني للمرحلة القادمة،
معرباً المجلس عن الاعتزاز بما تفضل به جلالته أيده الله بشأن وجاهة وفعالية
البرامج الحكومية لتحقيق التوازن المالي والاكتفاء الذاتي كمدخل أساسي لتنمية
واستدامة الموارد والثروات الوطنية, وبالإشادة الملكية بالتطور المستمر لأداء
الحكومة والتزامها بأحدث الممارسات الإدارية والتقنية المتمثل في تشديد الرقابة على
جودة الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ورفع كفاءة وعدالة توزيع
الدعم الحكومي، واهتمامها المستمر للارتقاء بالكوادر الوطنية، والعناية بقضايا
الشباب، ودعم تقدم المرأة البحرينية.
ونوه المجلس بما تفضل به جلالته حفظه الله ورعاه بشأن نجاح برنامج العقوبات البديلة،
في تحقيق أهدافه كمشروع وطني حضاري بأبعاد إنسانية شاملة، مؤكداً المجلس على ضرورة
وضع توجيه جلالته أيده الله كأولوية خلال المرحلة المقبلة من أجل البدء في وضع
الآليات التنفيذية والبُنى التحتية اللازمة لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، كما
أكد المجلس على الأهمية التي توليها الحكومة لاستمرار تعزيز العمل والتعاون مع
السلطة التشريعية ومراجعة وتطوير التشريعات ذات الأولوية بما يسهم في تأمين البيئة
الداعمة للتنمية ويحقق الخير والنماء للمواطنين.
وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، فقد رفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات
إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه
الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء حفظه الله، سائلاً الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة على أبناء مملكة
البحرين، والأمتين العربية، والإسلامية بالخير، والاستقرار.
ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1- مذكرة سعادة وزير شئون مجلس الوزراء بشأن تقرير المساهمات المحددة وطنياً
بالبحرين والتي تشير إلى الخطط والمشاريع الخاصة بالتخفيف والتكيف مع التغير
المناخي ومنها مشاريع الطاقة المتجددة وإدارة المياه والتشجير، وربطها ببرنامج
الحكومة
2- مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مشروع قرار بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.
3- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على
اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.
ثم استعرض المجلس الموضوعات التالية:
1-مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخصوص مؤشرات الأداء الأولية لحساب
احتياطي الأجيال القادمة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021 والتي عكست كفاءة
وفاعلية السياسة الاستثمارية لحساب احتياطي الأجيال القادمة واستمرار تحقيقه
للإنجازات بالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
2-مذكرة سعادة وزيرة الصحة بشأن التعهدات الخاصة بالصحة وتغير المناخ، والذي يأتي
كجزء من التزامات مملكة البحرين الدولية ، وضمن خطواتها للقيام بدور فاعل في العمل
المناخي وتطوير النظام الصحي الوطني.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء،
بشأن زيارة جمهورية كازاخستان ، والاجتماع الوزاري الحادي والعشرون الافتراضي
لمجموعة أوبك+، وزيارة معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2021 في دولة
الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، والمشاركة في أعمال الدورة 68 للجنة الإقليمية
لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة
الأمريكية ، والاجتماع الهاتفي مع وزيرة الدولة للتجارة الدولية ورئيسة مجلس
التجارة بالمملكة المتحدة ووزير التجارة بالمملكة المتحدة.
قانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري
قانون رقم (12) لسنة 2018 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية