جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩١٥ - الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٣ ربيع الأول ١٤٤٣هـ
مماطلة في حقوق المتقاعدين!
وصف عدد من المواطنين
الأداء البرلماني الحالي بالضعيف، وأنه لم يرق إلى تطلعات المتقاعد
البحريني، مطالبين بضرورة إعادة النظر في آلية الأداء البرلماني
الحالي لأعضاء مجلس النواب، والذي يتصف بفردية الأداء.
ولفتوا إلى أن من أكبر المشكلات التي يعاني منها البرلمان تأخر
تمرير التشريعات والقوانين وتعطيلها ما يتسبب في ضرر كبير بمصالح
المتقاعدين.
«أخبار الخليج» استطلعت آراء عدد من المتقاعدين حول أداء مجلس
النواب، وقد شددوا على ضرورة قيام أعضاء مجلس النواب بدورهم الرقابي
والتشريعي، بعيدا عن إثارة الناس ودغدغة مشاعرهم، ووضع مصلحة الوطن
والمواطن فوق أي اعتبار، وذلك بتعزيز دورهم عبر التشريعات والقوانين
والتعامل مع القضايا التي يهتم بها المجتمع، من دون تلكؤ أو
تهرب من تمرير التشريعات الحيوية التي تسهم في رفع المعاناة عن
المواطن.
وعبروا عن استيائهم وامتعاضهم من أداء النواب بعد مماطلتهم في مناقشة
مشروع بقانون الصناديق التقاعدية الذي قدمته الحكومة منذ مارس
2021 من أجل استدامة الصناديق التقاعدية، ويتضمن المشروع زيادة قدرها
3% للمتقاعدين هذا العام، معتبرين أن المماطلة والتأخير حرما المتقاعدين
من هذه الزيادة السنوية.
وتساءل المتقاعدون عن أسباب المماطلة في مناقشة المشروع بقانون، معتبرين
أن تجاهل المشروع من قبل اللجنة يثير الشكوك حول عدم حرص
بعض النواب على مصالح المواطنين، وتعمد تعطيلها بهدف دغدغة
مشاعر الناس واللعب على أوتار عواطفهم، وأشاروا إلى أن هذا
التأخير كان له الأثر في حرمان المتقاعدين من حقوقهم من
الزيادة السنوية، كما أن المماطلة أثرت على سرعة إصلاح
الصناديق التقاعدية.
وتحدث المواطنون عن أن أداء بعض أعضاء مجلس النواب يتمثل فقط
في التصريح بمواقع التواصل الاجتماعي أو الصراخ تحت قبة
البرلمان بحجة الدفاع عن حقوق المواطنين، ولكن في أرض الواقع
هناك بعض التخاذل في مناقشة القوانين والمشاريع التي من شأنها
منفعة المواطنين، وأشاروا إلى أن البحرينيين باتوا على درجة
عالية من الوعي مما يسهم في زيادة الرقابة من قبل المواطنين
على أداء النواب، مشددين على ضرورة نظر النواب إلى مصلحة
البحرين فقط بعيدا عن المواقف السياسية الضيقة، وقالوا: لماذا
يتم تعطيل مشروع بقانون يهم شريحة كبيرة من المجتمع تضمن لهم
زيادة سنوية قدرها 3%، وفي مصلحة من هذا التأخير؟ ولماذا
لم نسمع تصريحاً أو تبريراً واضحاً يوضح هذا التأخير
والمماطلة؟ وألا يحق للمواطن أن يطالب بتمرير حقوقه المعطلة؟
وأكدوا أن ما حصل من صراخ وارتفاع للأصوات تحت قبة المجلس
مؤخرا هو محاولة من بعض النواب لاستمالة الناخبين، مع قرب
انتهاء الفصل التشريعي الحالي، مشددين على ضرورة أن يحسن
المواطن اختيار من يمثله في الانتخابات التشريعية المقبلة.
اعتذار«خدمات النواب» عن التوضيح
«أخبار الخليج» حرصت على استطلاع رأي رئيس لجنة الخدمات في
مجلس النواب أحمد الأنصاري للحصول على توضيحات بخصوص مشروع
القانون وأسباب التأخر في مناقشته، إلا أن الصحيفة لم تحصل
على الرد والتوضيح رغم إلحاحنا المتكرر منذ الثلاثاء الماضي،
فيما اعتذر بقية أعضاء اللجنة عن الإجابة بسبب ظروفهم الخاصة.
خدمات الشورى: الإصلاحات المستعجلة حصيلة دراسات معمقة
في المقابل طرحنا تساؤلاتنا على د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة
الخدمات بمجلس الشورى، والتي قالت: لله الحمد المؤشرات
الاقتصادية المعلنة مؤخراً ايجابية في مختلف القطاعات وتبشر
ببوادر التعافي الاقتصادي، وهو ما يتطلب المضي في البت بعدد
من التشريعات المهمة المرتبطة باستكمال متطلبات التنمية، من
أبرزها الإصلاحات المستعجلة للصناديق التقاعدية، والتي سيسهم
إقرارها في زيادة المعاش التقاعدي بنسبة 3%.
وقالت الفاضل إنها تلقت وعددا من أعضاء السلطة التشريعية
بالفترة الماضية اتصالات من المواطنين وخاصة المتقاعدين يستفسرون
فيها عن موعد تطبيق الزيادة في معاشهم التقاعدي بنسبة 3%،
وأبلغتهم بأن الحكومة أقرت مشروع القانون منذ جلسة مجلس
الوزراء في 18 يناير2021، وأحيل التشريع إلى مجلس النواب
لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وإننا في لجنة الخدمات بمجلس
الشورى على أهبة الاستعداد لمناقشة هذا الموضوع وإقرار هذا
التشريع المهم الذي سيسهم في تحقيق عدد من الأهداف
الاستراتيجية التي تحفظ الصناديق التقاعدية واستدامتها.
وحثت الفاضل الغرفة التشريعية الأولى على إحالة مشروع القانون
إلى مجلس الشورى في الدور الحالي، وهو الأخير من عمر المجلس،
داعية إلى عقد اجتماعات مكثفة والاستئناس بمرئيات الجهات الرسمية
والخاصة والأهلية، ومن ثم إقرار التشريع بما يخدم مصلحة
البحرين والبحرينيين عموما وبخاصة المتقاعدين منهم.
وأكدت د. جهاد الفاضل أن الإصلاحات المستعجلة جاءت حصيلة دراسات
معمقة هدفها مد عمر الصناديق التقاعدية لضمان ديمومتها وقدرتها
على الوفاء بالالتزامات المالية للمتقاعدين والحفاظ على حقوق
الأجيال المقبلة، وهدفنا جميعا مصلحة البحرين وأبنائها من خلال
إمضاء التشريعات المستعجلة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة