جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٢٠ - الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٨ ربيع الأول ١٤٤٣هـ
«الشورى»
يناقش اليوم مشروعا لتعديل قانون «تنظيم وحماية الثروة البحرية»
يبحث مجلس الشورى خلال جلسته الثالثة في
دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس اليوم (الأحد) التقرير
التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة (12 مكررًا)
المستحدثة والمعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية،
والتي تهدف إلى توفير العيش الكريم لأسرة المتوفى، عن طريق نقل
ترخيص الصيد إلى الزوجة والأبناء القصّر حال وفاة مورّثهم (المرخّص
له) إذا لم يكن لهم دخل آخر سوى الصيد.
ويناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل
المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(24) لسنة 1976م. ويهدف مشروع القانون إلى مد الغطاء التأميني
إلى أفراد أُسر أرباب الأعمال الذين يختارون الالتحاق بمؤسسة مُعيلهم
بوازع من الثقة أو بغرض تدريبهم مهنيـًا وإكسابهم الخبرة لعدم
تمكنهم من الالتحاق بوظائف أخرى بحكم كونهم عمالة حقيقية يستحقون
نيل الحقوق والمزايا التقاعدية عن طريق إشراكهم في أحد أنظمة التأمين
الاجتماعي، وذلك إنفاذًا لما أوردته الفقرة (ج) من المادة (5)
من دستور مملكة البحرين.
كما ينظر مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون
بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم
سوق العمل، والمقدم من: سبيكة خليفة الفضالة، والدكتور بسام إسماعيل
البنمحمد، وعلي عبدالله العرادي، والدكتور محمد علي حسن علي.
كما يناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص
قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن
تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة.
المرسوم بقانون وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد
واستغلال وحماية الثروة البحرية
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية رقم (13) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد في جزر حوار والبحر الإقليمي
المحيط بها