جريدة الايام العدد
11887 الأحد 24 اكتوبر 2021 الموافق 18 ربيع الأول 1443
أولوية لقانون «الاستثمار» و«تشريعات التعافي الاقتصادي» في الدور الأخير
كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس
النواب أحمد السلوم أن اللجنة تستعد لعقد اجتماعات خاصة لمناقشة ما ورد في تقرير
ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد، والخروج بتوصيات سريعة للنواب لتحريك
أدواتهم الرقابية والتشريعية اللازمة لمعالجة جميع التجاوزات الواردة في التقرير.
وقال السلوم - الذي تسلم رئاسة اللجنة مجددًا الأسبوع الماضي - إن اللجنة ستركز في
دور الانعقاد الرابع على التشريعات المتعلقة بمرحلة التعافي الاقتصادي ودعم مبادرات
الحكومة في هذا الصدد، وإجراء المزيد من المشاورات مع جميع الجهات والقطاعات
المعنية للخروج برؤى توافقية وأفكار إبداعية للتعاطي مع المرحلة القادمة.
كما أفاد بأن اللجنة ستركز على «قانون الاستثمار» وهو القانون الذي تدرسه اللجنة
منذ أدوار سابقة، إذ من المزمع أن يحظى بالأولوية في الدور الحالي من أجله إنجازه
بأسرع وقت وإحالته إلى الجلسات العامة والتصويت عليه.
لافتًا إلى الحاجة المستمرة إلى تطوير الأطر القانونية والإدارية المتعلقة
بالاستثمار، بما يسهم في تشجيع المستثمرين واستقطاب الشركات الكبيرة والمميزة،
والقادرة على أن تكون إضافة نوعية للاقتصاد المحلي، خصوصًا على صعيد خلق الفرص
الوظيفية الملائمة للبحرينيين.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة تحمل في طيّاتها العديد من التحديات والمخاطر التي
تتطلب إعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين لتكون أكثر مرونة، بما يسهم في زيادة
النمو الاقتصادي وتقليل المخاطر وحماية المستثمرين من أي أضرار متوقعة.
وعلى صعيد تعديلات قانون القيمة المضافة، قال السلوم إن اللجنة لم تستلم بعد مشروع
القانون الذي قالت الحكومة إنها ستحيله إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون سيحظى
باهتمام اللجنة بمجرّد إحالته، وستخصص جلسات واجتماعات مع جميع الجهات الحكومية
المعنية لمناقشته وللخروج بأفضل السبل التي تحقق الأهداف المرجوة على صعيد زيادة
الإيرادات الحكومية واستدامة النمو الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أشار السلوم إلى أن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة السابقة
وتوقّع استمرار ارتفاعها في الفترة القادمة من شأنه أن يسهم في خفض العجز في
الميزانية العامة للدولة وزيادة إيراداتها، وهو الأمر الذي من المزمع أن يكون من
ضمن النقاشات في الفترة القادمة. مؤكدًا أن اللجنة ستعكف على مناقشة جميع المقترحات
والأفكار المتعلقة بزيادة الإيرادات وعدم المساس بأيّ مكتسبات تخص ذوي الدخل
المحدود في الفترة القادمة.
31 مشروعًا.. و7 رغبات
في السياق ذاته، قال السلوم إن حاليًا 31 مشروعًا بقانون لدى الجنة المالية
بالمجلس، إلى جانب 3 مراسيم و7 اقتراحات برغبة و8 استفسارات من اللجان الأخرى، و3
اقتراحات بقانون مقدمة من النواب تختص باحتياطي الأجيال القادمة، إلى جانب مشروع
قانون المقدم من الحكومة بذات الشأن سنعمل على دمجها جميعًا والخروج بصيغة توافقية
مشتركة فيما يخص مبالغ احتياطي الأجيال من أجل ضمان زيادة معدلات الصندوق إلى جانب
تعويض المبالغ المالية التي قامت الحكومة بسحبها من الصندوق نفسه.
وأضاف: «كما يوجد لدينا في اللجنة قانون الاستثمار ومن المؤمل انهاؤه هذا الدور إلى
جانب وجود تقرير ديوان الرقابة للعام 2019 والذي سيتم لإقراره من أجل عرضه على
النواب، وكذلك الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال أيضًا».
وعن أبرز المشاريع الموجودة في أروقة اللجنة، أشار السلوم إلى عدة مشاريع من أبرزها
قانون يتعلق بتعديل اشتراطات السجل التجاري والمزمع أن يتم مناقشته والتصويت عليه
في هذا الدور، إلى جانب قوانين تخص إيرادات الدولة والتعديل على قانون الميزانية
والذي يتضمن إلزام تحويل الموازنات العامة للدولة لمجلس النواب قبل فترة كافية من
أجل ضمان عدم تأخير المشاريع الى جانب ضمان صرف المبالغ المرصودة في نفس العام
بالضبط وكذلك التأكد من آلية الصرف بأن تكون بشكل صحيح دون أي تأخير يذكر.
تكثيف الاجتماعات
وأكد السلوم في ذات الوقت أن اللجنة ستسعى إلى تكثيف اجتماعاتها في الفترة القادمة،
وقال في هذا الشأن: «لأن المشاريع هذا الدور تمس المواطن بالدرجة الأولى وأموره
المعيشية، ستكون لنا اجتماعات مكثفة على ألا تقل عن اجتماعين في الأسبوع الواحد
لضمان إنهاء عدد من الملفات، وكذلك تعتزم اللجنة التنسيق لاجتماعات قادمة ومتعددة
مع الحكومة والتي سبق وأبدت تعاونًا تامًا ورغبة في عقد المزيد من الاجتماعات مع
النواب من أجل الوصول إلى قرارات توافقية بين السلطتين».
وأوضح أن أولى اجتماعات اللجنة ستكون غدًا الإثنين، من أجل وضع سياسية الاجتماعات
المقبلة، إلى جانب الاجتماعات مع الحكومة والجهات الأخرى ذات الصلة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن شراكات
الاستثمار
المحدودة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين
لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية