جريدة أخبار الخليج
العدد : 15922 - الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٣هـ
«مرافق
الشورى» تناقش 3 مشاريع قوانين تتضمن استثناء دور العبادة من سداد «كلفة البنية
التحتية»
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس
الشورى في اجتماعها المنعقد أمس، برئاسة الدكتور محمد علي حسن
علي، تقرير اللجنة السابقة بخصوص (3) مشاريع قوانين متعلقة بتعديل
المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في
مناطق التعمير.
ويختص مشروع القانون الأول بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون
رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية
في مناطق التعمير، ويهدف هذا المشروع إلى وضع تخوم لكلفة المتر
المربع الواحد، بحيث تحدد على أساس نسب البناء بالمتر المربع وبما
لا يجاوز ثلاثة دنانير، وتوفير الفرص الإسكانية بأقل تكلفة وتشجيع
الاستثمار العقاري.
أما مشروع القانون الثاني فهو متعلق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة
الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة
إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ويهدف هذا المشروع
بقانون إلى إعادة كلفة البنية التحتية إلى المشتري من المواطنين
البحرينيين لغرض تخصيص دار للسكن له أو لأحد أقاربه من الدرجة
الأولى، وتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين المتماثلين في المراكز
القانونية وتشجيع الاستثمار في مناطق التعمير عن طريق زيادة الطلب
على الشراء من المشروعات السكنية في ظل إعادة كلفة البنية التحتية
المحتسبة على المستثمر وذلك بعد إتمام إجراءات نقل الملكية. فيما
يتعلق مشروع القانون الثالث بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون
رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية
في مناطق التعمير، ويهدف هذا المشروع بقانون إلى استثناء دور العبادة
والمقابر وملحقاتهما والجمعيات الخيرية من سداد كلفة البنية التحتية
باعتبارها تهدف إلى إشباع حاجات عامة ولا تستهدف الربح، وتعتبر
مكملة للبنية التحتية في مناطق التعمير، ولأن دور العبادة والمقابر
وملحقاتهما تعتمد على الإعانات التي تقدمها الدولة والتبرعات في
غالب الأحوال.
وقد أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مشاريع القوانين
الثلاثة، واستمعوا إلى رأي المستشار القانوني للجنة، آخذين بعين
الاعتبار جميع التعديلات التي تم طرحها، بما يثري القانون، فيما
قررت اللجنة دعوة بعض الجهات المعنية للحضور ومناقشة المشاريع الثلاثة
معهم. كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون
التسجيل العقاري، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013م (المعد في
ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)،
والذي يهدف إلى إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية
العقارات المنصوص عليها في البنود (أولاً) و(ثانيـًا) و(ثالثـًا
4) من المادة (50) من قانون التسجيل العقاري لأجل السكن لأول
مرة، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، وإعفاء
المواطنون من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازلهم السكنية عن
طريق الاقتراض من البنوك ويتكبدون سداد الأقساط، وقررت اللجنة إعداد
تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري
قانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة
والتسجيل العقاري
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في
مناطق التعمير
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2015 بتشكيل لجنة تقدير
كلفة البنية
التحتية