جريدة أخبار الخليج
العدد : 15922 - الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٣هـ
رئيسة
نيابة الأسرة والطفل زينب العويناتي:
لا يجوز مطلقا حبس من لم يتجاوز الـ15 عاما
أوضحت رئيسة نيابة الأسرة والطفل زينب العويناتي
تفرد الاجراءات الخاصة بنيابة الاسرة والطفل وفقا لقانون العدالة
الاصلاحية للطفل من حيث نطاق المسؤولية الجنائية للطفل الذي نص
على أنه لا مسؤولية جنائية على الطفل الذي لم تتجاوز سنه خمس
عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وإنما تتخذ بحقه تدابير
لتقويم سلوكه وتأهيله لإعادة دمجه في المجتمع، وإذا صدر منه فعل
يُشكل جناية أو جنحة عُد معرضاً للخطر حيث تتولى النيابة المختصة
للطفل عرض أمره على اللجنة القضائية للطفولة لتتخذ في شأنه أحد
التدابير المنصوص عليها في القانون.
كما أشارت إلى دور النيابة في أن يكون لها من تلقاء نفسها أو
بناء على طلب الطفل أو ولي أمره أو ممثله القانوني عرض الصلح
أو التصالح تجنباً للسير في الإجراءات أو التدابير القضائية المُقررة
مع منح أطراف الدعوى الفرصة الكافية لإتمام الصلح أو التصالح وذلك
من دون الإخلال بإجراءات سير الدعوى الجنائية من أجل تحقيق ما
فيه مصلحة الطفل ودورها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطفل
أو ولي أمره أو ممثله القانوني أن تعرض اللجوء إلى الوساطة الجنائية
للتوصل الى اتفاق تسوية في الجرائم التي يرتكبها الطفل والتي يجوز
فيها الصلح أو التصالح.
كما أكدت خلال مداخلتها أنه لا يجوز مطلقاً حبس الطفل الذي لم
يتجاوز 15 سنة ميلادية كاملة وإذا اقتضت ظروف التحقيق التحفظ على
الطفل الذي لم يجاوز سنه الخامسة عشرة يجوز لنيابة الأسرة والطفل
إيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمدة المقررة قانوناً وهي
لا تزيد على اسبوع، كما يجوز بدلًا من ذلك الأمر بتسليم الطفل
إلى ولي أمره أو المسؤول عنه مع التعهد بإحضاره عند كل طلب.
كما استعرضت التدابير البديلة للحبس الاحتياطي للطفل وضوابط أعمالها،
وحالات إذا تبين لنيابة الاسرة والطفل ان الطفل المرتكب للجريمة
مصاب بمرض نفسي أو عقلي اثناء مرحلة التحقيق فإنها تعرضه على
محكمة العدالة الاصلاحية للطفل او اللجنة القضائية للطفولة لإيداعه
في احدى المستشفيات المتخصصة والتي تتناسب مع سنه وحالته الصحية
لفحصه على أن يوقف السير في الدعوى لحين الانتهاء من فحص الطفل.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار
قانون الطفل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام
دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي
اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
أمر ملكي رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة