جريدة أخبار
الخليج
العدد : ١٥٩٢٩ - الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٣هـ
تعديلات نيابية جوهرية على قانون التقاعد
علمت «أخبار الخليج» من مصادر مطلعة أن
لجنة الخدمات بمجلس النواب قد انتهت من مناقشة مشروع قانون التقاعد
الحكومي للقطاعين العام والخاص، وأن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة
على عرض النتائج التي خلصت إليها، على الحكومة، وعلى مجلس النواب.
وكشفت المصادر أن لجنة الخدمات أجرت مجموعة من التعديلات الجوهرية
على المشروع بقانون حكومي، أبرزها زيادة المعاشات التي تقدر بنحو
1500 دينار فأقل بنسبة قدرها 3% سنويا، وأنه إذا وجد فائض
في الصناديق يتم زيادة جميع المعاشات بنسبة 3% من دون التقيد
بمبلغ المعاش، كما تم تعديل بند رفع نسبة الاستقطاع الشهري، بحيث
لا يتحمل الموظف أي زيادة في نسب الاستقطاع.
وبشأن مادة استمرار الموظف في العمل اختياريا إلى سن 65 سنة طالبت
اللجنة بأن يكون هناك تحفيز في هذا الشأن بأن يستحق الموظف الذي
سيستمر في العمل حتى 65 سنة معاشا بنسبة 100% من راتبه، كما
رفضت اللجنة تعديل خفض الراتب التقاعدي بواقع 6% لكل متقاعد
قبل بلوغ سن الـ60.
وأقرت اللجنة احتساب الراتب التقاعدي على أساس متوسط الراتب للسنتين
الأخيرتين للموظف بدلا من 5 سنوات الموجودة في المشروع بقانون.
ورأت اللجنة ضرورة إضافة الأجانب إلى صناديق التقاعد، ولكن من دون
أن يحصلوا على راتب تقاعدي، وإنما يحصلون فقط على مكافأة نهاية
الخدمة طبقا لما سيتم استقطاعه من راتبهم الشهري، معتبرة أن هذا
الأمر سيسهم في ضخ مبالغ ضخمة إلى صناديق التقاعد قد تساعد في
سد العجز الاكتواري.
وكانت قد أوضحت هيئة التأمين الاجتماعي في ردها على استفسار للجنة،
أن إدماج الأجانب سيحقق إيرادات سنوية تقدر بنحو 200 مليون دينار
سنويا.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون
تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام