جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٣٤ - الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٠٢ ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
مصادر:
إحالة مشروع «القيمة المضافة» إلى البرلمان خلال أيام
كشفت مصادر برلمانية أن الحكومة سوف تحيل
مشروع قانون تعديل «القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية خلال
أيام، موضحة أن الحكومة قدمت استعراضا لوجهة نظرها بشأن إعادة
النظر في نسبة القيمة المضافة، في المقابل ستكون هناك وجهات نظر
قد يطرحها أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقد تؤدي إلى نفس المردود
الاقتصادي من دون الحاجة إلى رفع القيمة المضافة.
من جهة ثانية كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن مستجدات برنامج
التوازن المالي، مؤكدة أنه نظرا إلى الآثار الاقتصادية المترتبة
على جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» وانخفاض أسعار النفط والغاز
بالأسواق العالمية، ارتأت حكومة البحرين تبني مبادرات إضافية لتقليص
المصروفات الحكومية وتنمية الإيرادات غير النفطية لتحقيق التوازن المالي
الكلي بحلول 2024، وهو ما يمثل تمديدا لبرنامج التوازن المالي
مدة عامين إضافيين.
وأشارت الوزارة في التقرير الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة
منه إلى أن الحكومة بدأت بنفسها بترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات
وخفض النفقات التشغيلية الحكومية، مع الحفاظ على الدعم الاجتماعي
للمواطنين الأكثر احتياجا واستمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية،
موضحة أن التوقعات المحدثة للبرنامج تعتمد على الاستمرار بتنفيذ
جميع المبادرات المعلنة ضمن برنامج التوازن المالي.
ولفت إلى أن البحرين تدرك أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال
إلى أفضل الممارسات الدولية في مكافحة تآكل القاعدة وتحويل الأرباح،
مع استمرار مكانة المملكة كوجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر.
واستعرض التقرير أهم مبادرات خفض المصروفات، وتشمل خفض المصروفات
التشغيلية في الجهات الحكومية عبر تقليص إضافي للمصروفات الحكومية
المتكررة لتعزيز كفاءة الإنفاق، تعزيز كفاءة ميزانية المشاريع من
خلال إعادة جدولة المشاريع لتقليص النفقات من دون التأثير على
سير تنفيذ المشاريع الكبرى بالتعاون مع القطاع الخاص، ضبط المصروفات
المتعلقة بالقوى العاملة عبر إعادة هيكلة الوزارات والجهات الحكومية
لترشيد الموارد وزيادة كفاءة القوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة
الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة
التشريعية، بعد الانتهاء من توحيد برامج الدعم النقدية المتعددة
والذي مكن الحكومة من إعداد تحليل شامل للبيانات، وستعمل الحكومة
مع السلطة التشريعية تعزيز كفاءة الدعم للمواطنين المستحقين.
كما كشف عن مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك من خلال
زيادة مساهمة الشركات المملوكة للحكومة، مراجعة أسعار السلع والخدمات
المقدمة للشركات، مبادرات تنمية الإيرادات الحكومية، وزيادة القيمة
المضافة إلى 10%.
وأوضحت أنه سيتم زيادة المساهمات السنوية من الشركات المملوكة للحكومة
اعتبارا من عام 2023 وذلك من قبل الشركة القابضة للنفط والغاز،
وشركة ممتلكات البحرين القابضة، بنك الإسكان، هيئة تنظيم الاتصالات،
بالإضافة إلى استحداث مساهمات جديدة من هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وحول مراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات، كشفت الوزارة
عن وضع آلية لمراجعة وتعديل أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات
بشكل دوري للتأكد من أنها تتماشى مع أسعار السوق.
وبشأن مبادرات تنمية الإيرادات الحكومية، لفتت الوزارة إلى أن فريق
عمل تنمية الإيرادات وإِشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية
والذي تم إنشاؤه حديثا يشرف على خطة الحكومة لتنمية الإيرادات
غير النفطية، ويشمل ذلك إعداد مراجعة شاملة لرسوم الخدمات الحكومية
بما يعزز هذه الخدمات وذلك للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات
بالكفاءة المطلوبة.
وحول زيادة القيمة المضافة، أوضحت الوزارة أن الحكومة وافقت على
مشروع قانون تعديل القيمة المضافة من 5% إلى 10% بدءا من أول
يناير 2022، ولا يمس التعديل السلع المعفاة حاليا من القيمة المضافة
ومنها السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى الخدمات المعفاة وتشمل
أكثر من 1800 خدمة حكومية.
واستعرض التقرير مؤشرات أداء لتقييم سير تنفيذ مبادرات برنامج التوازن
المالي، موضحا أن انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا أدت
إلى ارتفاع مستويات العجز الكلي لتبلغ 1.67 مليار دينار خلال
2020 وتشير التوقعات إلى رجوع العجز الكلي إلى الانخفاض تدريجيا
من عام 2021 حتى وصوله إلى التوازن المالي بحلول 2024، لافتا
إلى أن مبادرات التوازن المالي اسهمت في تحقيق تقدم كبير في
تقليص عجز الميزانية العامة، حيث بلغت نسبة العجز من الناتج المحلي
الإجمالي 6.3% و4.7% في عامي 2018 و2019 على التوالي، إلا أن
العجز ارتفع في عام 2020 إلى 12.8%، وهو ما تطلب مراجعة برنامج
التوازن المالي لضمان تعديل مساره نحو تحقيق نقطة التوازن بحلول
2024.
وأشار التقرير إلى استمرار نمو الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي،
حيث ارتفعت النسبة من 87.5% في عام 2018 إلى 93.3% في عام
2019، وأدت أحداث 2020 إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج
المحلي الإجمالي لتبلغ 114.5% بنهاية عام 2020، ويشكل استقرار نسبة
الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أحد أهم أهداف برنامج
التوازن المالي حاليا، وذلك بهدف العمل على تقليص النسبة بشكل
تدريجي ابتداء من عام 2022.
وتوقع التقرير أن تنخفض نسبة المصروفات الحكومية من الناتج المحلي
الإجمالي إلى حوالي 20% بحلول عام 2024، مؤكدا أن زيادة الإيرادات
النفطية شكلت ركيزة أساسية لنجاح التوقعات المحدثة للبرنامج، لافتا
إلى ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية للمصروفات الحكومية
المتكررة خلال السنوات الماضية، ويتوقع أن يستمر الارتفاع مع تراجع
الاعتماد على الإيرادات النفطية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (13) لسنة 2018
بشأن المراحل الزمنية لمواعيد بدء التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة
مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية