جريدة أخبار الخليج
العدد : 15937 - الأربعاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٠٥ ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
بيان
مشترك بين البحرين والإمارات لترسيخ التآخي وتطوير التعاون الثنائي
في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فقد صدر بيان مشترك
بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن ترسيخ التآخي
وتطوير التعاون الثنائي.. فيما يلي نصه:
إن حكومة الإمارات العربية المتحدة وحكومة مملكة البحرين، تأسيساً
على علاقة الترابط التي تجمع الشعبين، والمصالح المشتركة والطويلة
التي تربط البلدين، آخذين في الاعتبار الأهداف والمصالح المشتركة
المرسخة في النظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبمناسبة الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين للإمارات
العربية المتحدة، حيث التقى بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة
الإمارات العربية المتحدة، وعملاً بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة
بين البلدين، وبناءً على الإرث المشترك للعلاقات الثنائية الراسخة
القائمة، تم الاتفاق على وضع إطار لترسيخ وتطوير التعاون الثنائي
مما سيمكن الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من تعزيز تعاونهما
في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك -على سبيل المثال
لا الحصر- مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي والأمني والاقتصاد والتجارة
والسياحة والشراكة بين الأعمال التجارية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة
والنقل والمواصلات والتعليم، وفي مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية،
وأيضا بشأن التغير المناخي والصحة.
الأهداف المشتركة:
يتفق كلا البلدين بأن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المذكورة
من شأنه أن يحقق منافع متبادلة للمصالح والأهداف المشتركة للبلدين،
وسيعمل كل طرف على تشجيع الوزارات والهيئات الحكومية على التواصل
فيما بينها لتطوير أهداف التعاون وبرمجته في مشاريع مشتركة.
التعاون السياسي والدبلوماسي:
يحرص كلا البلدين على تعزيز الحوار السياسي والمشاورات الدبلوماسية،
من خلال زيادة مستوى الزيارات الرفيعة المستوى الدبلوماسية، ومن
خلال تحديد أولويات وجداول أعمال ثنائية مشتركة، وبلورة المواقف
المشتركة على صعيد العمل السياسي الثنائي والدولي، بالإضافة إلى
التعاون في مجال التأهيل الدبلوماسي بين الأكاديميات الدبلوماسية،
كما سيتم تعزيز العمل القنصلي عبر إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين.
ويؤكد البلدان تأكيد التزامهما بمبادئ الأمم المتحدة، وسوف يستكشفان
فرص التعاون في المنظمات الدولية المتعددة الأطراف لتعزيز وتقوية
التعاون بما في ذلك تعزيز قيم التسامح ومبادئ حقوق الإنسان.
ويحرص كلا البلدين على العمل معًا على تسهيل الجهود الرامية إلى
تعزيز السلم الدولي ومكافحة الجريمة الدولية والتطرف والإرهاب، والعمل
المشترك على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs).
التعاون في مجال الأمن السيبراني:
يحرص كلا البلدين على تعزيز التعاون المشترك في المجال الأمني بما
يسهم في تطوير المنظومة الأمنية من خلال تبادل الخبرات والتجارب
وأفضل الممارسات بين البلدين، بما في ذلك التعاون في مجال الأمن
السيبراني.
حيث ستعمل الجهات المختصة في كلا البلدين على تبادل الخبرات في
مجال الأمن السيبراني.
التعاون في مجال الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار المباشر والشراكات
بين القطاعات..
يحرص كلا البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة ودفعها لآفاق
أرحب والعمل على إزالة العقبات التنظيمية وتطوير بيئة أكثر تمكينًا
للأعمال التجارية من أجل إعطاء دفعة كبيرة لتدفق التجارة والاستثمار
على مدى السنوات المقبلة، والعمل على إنشاء صندوق استثماري مشترك
للاستثمار في الفرص والمشاريع الواعدة في كلا البلدين وخارجهما.
ستعمل المؤسسات الوطنية ذات العلاقة في البلدين على تعزيز العلاقة
الاقتصادية بين البلدين عبر إنشاء مركز للمستثمر الإماراتي في البحرين
لتسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين الإماراتيين للأعمال التجارية في
البحرين، بالإضافة إلى ربط السجلات التجارية في البلدين للسماح للشركات
المسجلة في الإمارات لممارسة الأنشطة التجارية في البحرين.
كما ستعمل الهيئات الوطنية المختصة في البلدين على بحث الاستثمار
المشترك في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، بالإضافة إلى دراسة
إمكانية إنشاء شركة استثمارية إماراتية بحرينية مشتركة للاستثمار في
مملكة البحرين.
يحرص الجانبان على زيادة الاستثمارات المتبادلة وتوسيع رقعة التعاون،
كما أكدا التزامهما بتسهيل زيادة التبادلات التجارية بين الشركات
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خلال وضع إطار لشراكة
صناعية واستثمارية مشتركة رفيعة المستوى بين الأعمال .
كما يحرص البلدان على أهمية عودة قطاع الطيران لما كان عليه قبل
جائحة فيروس كورونا عبر زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.
سيسعى كلا البلدين لخلق فرص التعاون لتسهيل تبادل أفضل الممارسات
والمعرفة الاقتصادية، وتقديم الدعم لبناء القدرات وتطوير اقتصاد مستدام
قائم على الابتكار، وتوسيع نطاق الدعم التجاري المتبادل والتعاون
في قطاع مشاريع البنية التحتية.
يسلط كلا البلدين الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ورقمنة القطاع العام، وكذلك القطاع الخاص ويحرصان على التعاون وتبادل
أفضل الأمثلة في هذا المجال.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (14) لسنة 2019 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
دولة الإمارات العربية
المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما
مرسوم رقم (27) لسنة 2002 بالتصديق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين
مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية
المتحدة والمذكرة التنفيذية المكملة للاتفاقية