جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٤٠ - السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٠٨ ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
«النواب» يحسم الثلاثاء تشريعا جديدا لنقل بعض الخدمات إلى شركة المقاصة
يحسم مجلس النواب في جلسته القادمة
قراره بخصوص مشروع قانون تعديل المرسوم بقانون بشأن السجل
التجاري، بعد أن تم تأجيل البت فيه لثلاث مرات سابقة، ويهدف
تعديل القانون الى إعطاء شركة البحرين للمقاصة سلطة البت في
طلبات التأشير بالنسبة إلى الشركات المساهمة المقفلة، ونقل خدمات
السجل المركزي للشركات المساهمة العامة والمقفلة من وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة في آخر لقاء مع النواب ان
المشروع بقانون يهدف الى توسيع عمل البورصة بإدراج شركات جديدة
من اجل تعزيز حركة التداول وتنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز
منافسة البحرين وخلق فرص جديدة، لافتا إلى ان عدد الشركات
المساهمة القفلة 510 شركات بنسبة 1% من إجمالي عدد الشركات
في البحرين.
واكد عدم تأثر إيرادات الوزارة بعد نقل بعض الخدمات التي
تقدمها لشركة المقاصة، مضيفا أن هذا الأمر سيؤدي الى زيادة
كفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارة، وإمكانية تقديم خدمات أخرى،
لافتا الى ان شركة المقاصة تابعة للحكومة وايراداتها ستنعكس
على إيرادات الدولة.
وذكر ان مشروع القانون سيحقق فرصة انضمام المواطنين إلى البورصة
وتهيئة السبل المناسبة لذلك، وسيسهل من الإجراءات بسلاسة من
خلال نقل بعض خدمات السجل التجاري المتعلقة بالشركات المساهمة
المقفلة الى شركة البحرين للمقاصة، وتأكيد عدم تأثر الشركات
التي تقدم هذه الخدمات بعد تطبيق مشروع القانون، مؤكدا ان
المشروع بقانون لن يؤثر على المؤسسات المتوسطة والصغيرة ولن
يترتب عليه أي مصروفات إضافية عليهم.
كما قدم وفد غرفة التجارة خلال لقائه النواب مجموعة من
الملاحظات بخصوص المشروع بقانون تمثلت في انه سيؤدي الى دعم
إيرادات الدولة، ويسهل من الإجراءات، ويعزز البيئة الاقتصادية
الجاذبة للاستثمار، وسيكون مكسبا للمملكة على المستوى الاقتصادي
وسيعزز قدرة المملكة التنافسية ويضعها على خارطة الدول
المتقدمة.
وأشارت الغرفة الى الحاجة إلى تغيير بنود وأنظمة الشركات
لمواكبة التطور الاقتصادي، مضيفة انه تم التشاور معها خلال اعداد
المشروع بقانون وتم التوافق بشأن تقليل مبلغ الرسوم وزيادة عدد
الخدمات المقدمة، حيث تم تحديد 500 دينار سنويا وهو مبلغ
معقول مقابل جودة وسرعة الخدمات، كما تم الاطلاع على
الاستعدادات الفنية لشركة البحرين للمقاصة وتم رفدها بكفاءات من
البورصة.
بدورها اكدت شركة البحرين للمقاصة في مرئياتها بخصوص المشروع
بقانون انه سيسهم في ارتقاء الشركات المساهمة المقفلة عبر نقل
سجلات المساهمين وبعض الخدمات من وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة الى شركة البحرين للمقاصة، مما سيزيد من فعالية
وسهولة التداول بين ملكية أسهم تلك الشركات بشكل عام، وعلى
وجه الخصوص سيؤدي ذلك الى توفير مركز موحد لجميع بيانات
الشركات.
وأضافت انه سيساعد أيضا في الاطلاع على معاملات وسجلات
المساهمين بشكل فوري وإلكتروني، وسيحقق كلفة سنوية منخفضة نظير
الخدمات المقدمة، وتخفيف العبء الإداري وتحسين كفاءة وفاعلية
انجاز المعاملات، وتوفير خدمات نوعية إضافية كتنظيم الاجتماعات
العمومية وتوزيع الأرباح النقدية وخدمة التداول الالكتروني وخيار
شراء الأسهم، وسهولة تحويل ملكية الأسهم بين المساهمين وبشكل
آني، وتقديم معظم الخدمات الحالية المقدمة للشركات المساهمة
العامة للشركات المقفلة.
يذكر ان وزارة الصناعة والتجارة والسياحة اشارت الى ان خدمات
التأشير على السجل التجاري التي يهدف المشروع بقانون الى نقلها
لشركة البحرين للمقاصة تمثل 25% من الخدمات التي تقدمها
الوزارة والمتمثلة في تغيير اسماء الشركاء وتغيير أسماء المفوضين
بالتوقيع وتغيير أسماء المديرين وتغيير نوع الشركة ومعاملات
الدمج والضم، ونقل ملكية الشركة وخفض رأسمال الشركة او زيادته
وتسجيل وتعديل وحذف عمليات الرهن.
كما ستقوم شركة المقاصة بتقديم خدمات إضافية تتمثل في تحويل
الملكيات بشكل فوري وإلكتروني، والاحتفاظ بسجل المساهمين الكترونيا
وتحديها بشكل فوري وإدارة وتوزيع الأرباح النقدية، وتقديم منصة
تداول الكترونية لمساهمين الشركة فقط، وتقديم خيار شراء الموظفين
لاسهم الشركة او اصدار أسهم ممتازة للشركة، وإدارة اجتماعات
الجمعية العمومية للشركات وتنفيذ قراراتها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون
الشركات التجارية
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري