جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٤٠ - السبت ١٣ نوفمبر ٢٠٢١ م، الموافق ٠٨ ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الحكومة تحيل إلى النواب مشروع قانون الجمارك الخليجي الموحد
أحالت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول
الخليج، والذي يهدف الى زيادة صلاحيات رئيس الجمارك في العديد
من مواد القانون، والسماح لإدارات الجمارك بتبادل المعلومات باستخدام
تقنية المعلومات الإلكترونية او أية وسائل اتصال أخرى لأغراض التخليص
الجمركي.
كما يهدف المشروع بقانون الى جواز التخليص المسبق على البضائع قبل
وصولها إلى الدائرة الجمركية وفق الشروط والاحكام التي يحددها رئيس
الجمارك، بالإضافة الى جواز اتخاذ التدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات
وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة في حالة الطوارئ،
وجواز إنشاء مستودعات داخل الجمركية أو خارجها بقرار من الوزير
أو من يفوضه أو الجهة المختصة، وذلك تخفيفا للأعباء الإدارية.
كما حدد القانون حالات الإعفاء من الضرائب (الرسوم الجمركية)، وأضاف
أحوالا جديدة لحالات التهريب، وبين الحالات التي يجوز فيها القبض،
فضلا عن تعديل بعض العقوبات المقررة، وبيان أحوال الاستقطاع من
حاصل البيع، وقواعد صرف وتوزيع المكافآت.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2001 بالانضمام إلى
اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منظمة الجمارك العالمية)
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (29) لسنة 2017 بتشكيل وتحديد
اختصاصات لجنة شئون الموظفين المدنيين بالجمارك