جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٤٢ - الاثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الإعفاء من رسوم التسجيل العقاري يعود إلى لجنة المرافق
أظهرت المناقشات انقساما بين أعضاء مجلس الشورى
حول مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري، المعد في ضوء الاقتراح
بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب، الأمر الذي دفع
رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة الدكتور محمد علي حسن الطلب
باسترجاع تقرير اللجنة لمزيد من البحث والدراسة، وهو ما وافق عليه
المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل
ملكية العقارات لأجل السكن لأول مرة، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة
الاجتماعية بين فئات المجتمع، وإعفاء المواطنين من ذوي الدخل المحدود
الذين يشترون منازلهم السكنية عن طريق الاقتراض من البنوك ويتكبدون
سداد الأقساط.
وقال د. محمد علي حسن إننا كمجلس شورى سوف نظل نقدم كل الاحترام
لمجلس النواب على ما يقوم به من جهود، موضحًا أن مشروع القانون
لا يفرض رسوما جديدة بل الرسوم المستحقة المفروضة خفضت خلال فترة
ما من 3 إلى 2% وهذه رسوم لا ينبغي إلغاؤها ولا تشكل عبئا
على المواطنين، كما أن هناك فئات كثيرة من المواطنين معفاة من
سدادها كما هو الحال بما يشترون العقارات عن طريق بنك الإسكان.
وأضاف أن مقترح القانون لم يفرق بين من يشتري عقارا بمبلغ بسيط
بعشرات الآلاف وبين من يشتري عقارا بالملايين، وليس من المعقول
الإعفاء من الرسوم بشكل مطلق، مشددا على أن المصلحة العامة مقدمة
على المصلحة الخاصة، لذا فإن رفض المشروع بالصيغة المعروضة علينا
هو الأجدى.
من جانبها قالت د. جهاد الفاضل: تحديد الرسوم أو تعديلها يكون
لمواجهة الظروف المتغيرة والبحرين تتميز بإعفاء الرسوم لحماية ذوي
الدخل المحدود أو الإعفاء وفقًا للظروف ومنها ما حدث خلال الجائحة،
وهو ما يحدث مع إعفاء الأسر المحتاجة من الرسوم البلدية.
في المقابل طالب د. منصور سرحان بالموافقة على مشروع القانون قائلا:
يستحق المواطن من ذوي الدخل المحدود المساعدة في تخفيف الرسوم
عليه ومنها رسوم التسجيل العقاري معتبرا أن نسبة رسوم التسجيل
لها تأثير على تلك الأسر وتعيقهم عن شراء المستلزمات الضرورية
للعيش في المنزل الجديد، الأمر الذي يؤثر نفسيا في العوائل.
ودعت دلال الزايد إلى إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لدراسة انعكاسات
ذلك ماليا، فبحسب ما ذكر فإن الإيرادات محدودة ولا تؤثر على
ميزانية الدولة ونحن نساند المواطنين ذوي الدخل المحدود.
وقالت الزايد إن المتتبع لتشريعات رسوم التسجيل العقاري يشهد بأنها
شهدت خفضا خاصة فيما يخص النسبة المئوية للرسوم، مشيرة إلى أن
رسوم تسجيل الهبة بسيطة مقارنة بالدول الأخرى، لافتة إلى أنه لا
يمكن اختزال جهود الدولة في اقتراح بقانون قبل سنوات مضت، في
الوقت الذي صدرت فيه تشريعات حديثة تضمنت دعم ومساندة ذوي الدخل
المحدود في المسائل الإسكانية.
وذكر عادل المعاودة أن اللجنة المالية ذكرت أن التأثير من تطبيق
الإعفاء من رسوم التسجيل العقاري على الميزانية سيكون محدودا، ومن
الممكن وضع سقف لقيمة العقار الذي سيعفى من الرسوم والاقتراح يستحق
الموافقة عليه، ويجب ألا نحرم المحتاج بسبب غير المحتاج، ويجب
وضع الضوابط حتى لا يستفيد من لا يستحق.
من جانبه أضح خالد المسقطي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أنه
تم استطلاع رأي اللجنة في مشروع القانون في مايو 2018. وأكدت
أن مشروع القانون سوف يؤثر في الإيرادات الواردة في الميزانية
العامة للدولة، وبالرغم من ذلك ترى اللجنة أن تأثير تطبيق مشروع
القانون على الميزانية قد يكون محدودا وبسيطا حيث لا تشكل رسوم
التسجيل العقاري نسبة كبيرة من إيرادات الدولة، لذلك ترى أهمية
المطالبة بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه الرسوم حتى يتسنى للجنة
المعنية تقييم مشروع القانون بشكل أكثر دقة ومعرفة حجم تأثيره.
ولفت إلى أن مشروع القانون عرض علينا أثناء مناقشة برنامج التوازن
المالي في 2018. واليوم تغيرت الأحوال بسبب الجائحة، مشيرًا إلى
أن هناك تأثيرا على الميزانية من وراء أي نوع من الاستثناءات
التي ستؤدي إلى عدم تحصيل مبالغ معينة.
من جانبها قالت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس إن الدولة
تقدم خدمات لذوي الدخل المحدود، ومشروع القانون متحقق على أرض
الواقع بالفعل، لافتة إلى أن الخدمات الإسكانية المقدمة لذوي الدخل
المحدود عديدة، والدولة غير غافلة عن مساندة هذه الفئة في موضوع
السكن وفقا لما نص عليه الدستور، وخدمات وزارة الإسكان معفاة من
الرسوم.
قانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر
بالقانون رقم (13) لسنة 2013