جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٤٢ - الاثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
الشورى يعتمد الحساب الختامي للدولة لسنة 2019
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير
المالية والاقتصاد الوطني أن حصة قطاع النفط والغاز من إجمالي
الناتج المحلي في الاقتصاد الوطني بلغت ما مجموعه 20%، وهو ما
يؤكد أن مبادرات تنويع الاقتصاد سليمة ونجحت في الوصول إلى تنويع
الاقتصاد الوطني، ولكن لا تزال إيرادات النفط والغاز هي الجزء
الأكبر من الإيرادات الحكومية. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى
أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، التي ناقشت الحساب
الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2019م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية
2019م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات
الحكومية للسنة المالية ذاتها.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني: «إننا نجحنا في تنويع الاقتصاد
ولا نزال نعمل على تنويع الإيرادات الحكومية».
وبشأن برنامج التقاعد الاختياري أوضح وزير المالية أن هذا البرنامج
تم إطلاقه في عام 2018، لذلك لم ينعكس في البيانات المالية لعام
2019 وخاصة أن أكثر الموظفين خرجوا من الخدمة المدنية خلال النصف
الأول من عام 2019، لذا فإن الأثر المالي للبرنامج سوف ينعكس
في السنوات التالية بشكل أكبر وخاصة فيما يتعلق بما كان مخصصا
إنفاقه في عامي 2020 و2021.
وأكد أن برنامج التقاعد الاختياري فتح الآفاق لأشخاص كثر لأن ينخرطوا
في القطاع الخاص ويديروا أعمالا، وكان له أثر اقتصادي إيجابي.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار جميع ملاحظات
اللجنة المالية بشأن تقارير الحساب الختامي، مؤكدا أن هناك عملا
كبيرا في الوزارة لتسريع وتحسين وضع الحسابات الختامية وإرسالها
إلى السلطة التشريعية بشكل أسرع، موضحا أن تقرير الحساب الختامي
في 2019 كان أسرع في الوصول إلى المجلسين من التقارير السابقة،
وهو النهج الذي سنواصله في تقريري 2020 و2021.
وحول الدين العام أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه مع استمرار
وجود أي عجز في الميزانية فإن هناك حاجة إلى الاقتراض الإضافي
لسد العجز؛ لذلك فإن الأهمية اليوم تتركز في تقليص العجز والوصول
إلى التوازن بين الإيرادات والمصروفات كأولوية، وبعد تحقيق التوازن
يتم العمل على تقليص الدين، حيث لا يمكن العمل على تقليص الدين
في ظل وجود العجز المالي، لذلك فإن الأولوية لدى الحكومة والسلطة
التشريعية تتمثل في وضع البرامج والمبادرات التي توصل الميزانية
العامة إلى التوازن بين الإيرادات والمصروفات مع تأكيد استمرار الخدمات
بجودتها العالية والحد من أي آثار على ذوي الدخل المحدود.
ونوه الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى أن خطة التعافي الاقتصادي
تم وضعها لتكون رافدا من روافد الوصول إلى التوازن المالي حتى
يتم خلق فرص عمل واعدة للمواطنين استمرارا للعمل الناجح في تنويع
الاقتصاد وصولا إلى تنويع الإيرادات الحكومية.
وشدد على أن إشراك القطاع الخاص هو من أولويات خطة التعافي الاقتصادي،
وتسهيل الإجراءات جزء مهم لزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية في
مملكة البحرين، بما يسهم في خلق فرص العمل، ونحن نحرص على الاستماع
للقطاع الخاص بشأن الإجراءات التي ينبغي تسهيلها ويتم العمل على
ذلك مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة التجارة.
وحول إجراءات الجمارك لفت وزير المالية إلى أن الإيرادات الانتقائية
تم نقلها من بند الجمارك إلى جهاز الإيرادات.
وتطرق إلى أن زيادة مساهمات الشركات الحكومية هي جزء مهم من برنامج
التوازن المالي، لافتا إلى أنه تم تحديث هذا البرنامج بمراعاة
الآثار التي تسببت فيها جائحة كورونا، حيث كانت الأولوية لمواجهة
التداعيات الطبية ثم مواجهة الآثار الاقتصادية وحاليا بالتعاون مع
السلطة التشريعية يتم العمل على تحسين الوضع المالي والوصول إلى
التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
وشدد وزير المالية والاقتصاد الوطني على استمرار العمل في تحسين
الإجراءات الحكومية بشأن تقارير الحسابات الختامية مع الالتزام بالشفافية
ضمن الإطار الزمني المقرر مع الالتزام بالتعاون مع المجلس.
بدوره أشاد خالد المسقطي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
بتعاون وزير المالية والاقتصاد الوطني مع السلطة التشريعية، مؤكدا
أن اللجنة حظيت بالأولوية في الحصول على الردود على استفساراتها
بشأن الحساب الختامي، مشيرا إلى أن الحساب الختامي يتعلق بالسنة
التي سبقت الجائحة، واليوم الحمد لله وصلنا بعد الجائحة إلى مرحلة
التعافي.
وشدد على أن اللجنة لم تستغرق وقتا طويلا لإعداد تقريرها بشأن
الحساب الختامي، موضحا أن اللجنة حريصة على الانتهاء من دارسة
الموضوعات المتعلقة بالشأن المالي، مشيرا إلى أن اللجنة تسلمت الحساب
الختامي في أواخر شهر مارس 2021 وانتهت منه مع نهاية شهر مايو
2021 ولم يعرض على المجلس بسبب الإجازة البرلمانية، مؤكدا أن اللجنة
لا يمكنها التأخر في دراسة التقارير.
وردا على تجاوز بعض الوزارات المصروفات المخصصة لها في الميزانية
أوضح ياسر حميدان عضو اللجنة المالية أن توصية ديوان الرقابة المالية
والإدارية تحث وزارة المالية على دعوة بقية الوزارات والجهات الحكومية
إلى الالتزام بالاعتمادات المخصصة لها في الميزانية.
وبشأن الإنتاج الكلي للنفط في المملكة أشار حميدان إلى أنه يصل
إلى 236 ألف برميل ويشمل 42 ألف برميل من حقل البحرين، موضحا
أن انخفاض إيرادات حقل البحرين بنسبة 51% يعود إلى انخفاض أسعار
النفط وارتفاع تكاليف صيانة الحقل وحاجته إلى مزيد من الاستثمارات.
وفي ختام المناقشات وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي الموحد
للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس الشورى