جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٩٤٤ - الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
بيت
التجار تحت مقصلة النواب
تعرضت غرفة صناعة وتجارة البحرين وفئة التجار
لهجوم حاد من قبل النواب خلال جلسة مجلس النواب أمس، بسبب ردها
على اقتراح بقانون نيابي بشأن قصر وظائف على المواطنين، واصفين
ردها بأنه مستفز، إذ قالت الغرفة في ردها إن الاقتراح يتعارض
مع «اتفاقية العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة»
وأنه يعتبر مساسا بالسلطة التنظيمية التقديرية لصاحب العمل، وأكدت
الغرفة أن القطاع الخاص يلتزم بقدر الإمكان بأن يكون البحريني
هو الخيار الأول في التوظيف.
وقال النائب فاضل السواد إن هذا الاقتراح بالقانون هو ممارسة حقيقية
لدور النواب في تقنين مسألة البطالة التي يعاني منها المجتمع البحريني،
ونحن بصدد ممارسة الدور التشريعي لتقنين أي ثغرة قد يتم من خلالها
توظيف الأجنبي محل البحريني، والمقترح يلزم القطاع العام والشركات
الحكومية بتوظيف البحريني محل الأجنبي طالما هناك بحريني يشغل تلك
الوظيفة.
من جهته قال النائب عمار البناي: لا أعلم على أي أساس جاء رد
الغرفة في هذا الأمر، متسائلا: متى سيكون لنا خطة وطنية لتوطين
البحرينيين؟ نريد خطة محددة بمدة معينة لتوظيف عدد معين سنويا
للوظائف البحرينية».
كما قال النائب عيسى القاضي إن التحويلات المالية تشير إلى أن
الأجنبي يحوّل مبالغ مالية تقدر بـ80% من راتبه، ولكن البحريني
يصرف كل راتبه داخل الدولة، ونحن نريد تنشيط الحركة الاقتصادية،
قائلا: «نأمل أن يتم تشكيل فريق عمل بتوجيه من سمو ولي العهد
رئيس الوزراء للوصول إلى الهدف المنشود من أجل تحقيق ملف توظيف
البحرينيين، وأتوقع أن هذا الفريق سيبذل جهدا كبيرا مثلما حدث
مع فريق البحرين والنجاح في ملف كورونا.
بدوره وصف النائب محمد العباسي رد الغرفة بالمستفز, قائلا إن الغرفة
تتعارض مع رغبات المواطنين، وأدعو إلى مقاطعتهم، مضيفا أن تمكين
تضخ سنويا ما لا يقل عن 80 مليون دينار منذ 2006، وحتى الآن
لم نصل إلى أن يكون البحريني هو الخيار الأول! مستنكرا: هل الخلل
في القوانين أم تمكين أم هيئة تنظيم سوق العمل؟ مطالبا بضرورة
أن يكون هناك قانون بإلغاء استثناء توظيف الأجنبي.
وأضاف أن التاجر في البحرين يريد أن يحصل على كل شيء، ولا يريد
أن يقدم شيئا، قائلا: «يجب فرض ضرائب على التجار حتى يعرفوا
أنهم يجب أن يقدموا مثلما يأخذون».
من جانبها قالت النائب زينب عبدالأمير إن هناك حالة من الجحود
والنكران يتعرض لها المواطن من ردود الحكومة والغرفة ومجلس الشورى
قائلة: إن المواطن يجب أن يكون الخيار الأول والوحيد، مضيفة أننا
لا نرى البحريني يتولى مناصب في جهات حكومية في دول أخرى، ولا
يمكن أن يشاركنا الأجانب في وظائفنا الحكومية، ويجب الحفاظ على
هويتنا البحرينية، معتبرة أن ما تمر به البحرين من أزمة اقتصادية
سببها الأول والأخير تولي الأجانب الشركات التي تساهم في الدخل
القومي.
من جانبه وجه النائب ممدوح الصالح سؤاله للتجار قائلا: «ما المانع
من توظيف البحريني»؟! نريد إجابة واضحة، فإذا لم يكن هناك مؤهلات
للبحريني أو تدريب له فيجب إعلامنا بذلك حتى نستطيع أن نساعد
على توفير تلك الأمور حتى يكون البحريني هو الخيار الأول.
بدوره قال النائب عمار قمبر إن المشكلة الأساسية أن أي مقترح
لا تريد الحكومة تطبيقه تأتي العبارة المعروفة انه متحقق على أرض
الواقع، مضيفا أن هذا الملف يتم الحديث فيه منذ بداية دخولنا
المجلس، وهذا دليل على أن الحكومة لا تريد التعاون ولا تريد
إيجاد حل لملف البحرنة، مشيرا إلى أنه لا يوجد خطة إحلال واضحة،
قائلا: «إذا لم نجد لهذا الملف حلا باعتباره من الأولويات التي
عملنا عليها، فهذا معناه أننا لم ننجز شيئا، إننا نحتاج إلى
قرار سيادي يكون فيه توطين لوظائف».
من جهته قال النائب محمد بوحمود إن المواطن يئن بسبب عدم وجود
وظيفة, فهل نعتبر أن ملف البحرنة آيل للسقوط؟ فيما قال النائب
إبراهيم النفيعي إنه بالرغم من أن فريق البحرين من البحرينيين
واستطاعوا تجاوز تحديات كورونا، وأثبتوا قدرتهم على العمل، نرى أنه
مازال هناك أكثر من نصف مليون أجنبي في القطاع الخاص و7 آلاف
أجنبي في الحكومة، وعندما نطالب بقصر الوظائف على البحرينيين نرى
الحكومة تحتج، والغرفة تتحدث عن التمييز.. فليسمحوا للأجانب بدخول
الانتخابات في الغرفة», قائلا: إننا نأمل من الحكومة التوافق مع
الاقتراح بقانون، وأيضا نأمل من مجلس الشورى دعمنا ودعم البحرينيين.
من ناحيته قال النائب حمد الكوهجي إن المقترح حدد 35 وظيفة تكون
مقتصرة على البحرينيين، فهل يوجد بحريني لا يستطيع شغل تلك
الوظائف؟! موضحا أن ما جاء من رد الغرفة بشأن التمييز، فهناك
بعض التجار يطلبون سكرتيرة حسنة المظهر، «وأتساءل: هل تطالع
سيرتها الذاتية أم تطالع وجهها»؟
وأضاف الكوهجي أننا لا نرى آلية واضحة لتنظيم ملف البطالة،
فهذا الملف مشكلة حقيقية يجب حلها، ونأمل من الحكومة أن تكون
صريحة مع نفسها في حل تلك المشكلة، وخاصة أن أزمة كورونا
وتوجه الحكومة لتقليص المصروفات أيضا زادا من المشكلة.
بدوره قال النائب يوسف زينل إننا نحتاج إلى دراسة استراتيجية
معمقة توضح مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وبحاجة إلى
وجود كليات مهنية، مثل المهن المطلوبة وخاصة فيما يتعلق
بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، مضيفا أن رد الغرفة كان
على الاقتراح الأول قبل التعديل، والذي كان شاملا القطاع
الخاص، فيما قال النائب باسم الملكي إن التجار ينظرون إلى
مصلحتهم الشخصية ولا ينظرون إلى مصلحة الوطن والمواطن.
رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب
اضطر النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان إلى رفع
الجلسة لعدم اكتمال النصاب، وكان متبقيا في جدول الأعمال ثلاثة
اقتراحات برغبة بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال، وتعتبر هذه
هي المرة الأولى في هذا الدور التي ترفع فيها الجلسة لعدم
اكتمال النصاب.
نواب وصفوه بالتمييزي وغير الإنساني..
تمرير مقترح فرض رسوم لتعلم الأجانب في المدارس الحكومية