الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام
  • مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
  • «خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام

صرح‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬ال...اقرأ المزيد

مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

بالإشارة إلى ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية استمرار دعم الكهرباء والماء للم...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور الن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/11/2021 » اللجنة المالية: توافق على مشروع قانون المعاهدة المتعددة الأطراف لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الضريبية » 

جريدة  الوطن 15 ربيع الآخر 1443هـ - 20 نوفمبر 2021م

اللجنة المالية: توافق على مشروع قانون المعاهدة المتعددة الأطراف لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الضريبية

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الاتفاقية المتعددة الأطراف لتطبيق التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (MLI)، والذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لاعتماده بهدف تحسين ترتيب البحرين ضمن مؤشرات تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والعمل مع المجتمع الدولي للحد من التهرب والتجنب من الالتزامات الضريبية.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني فى ردودها على مجلس النواب إن الموافقة على المعاهدة يأتي في إطار التزام البحرين بتطبيق معايير الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (IF-BEPS) التي من بينها منع إساءة استخدام الاتفاقيات الضريبية، وتحسين آليات تسوية المنازعات الدولية الضريبية، مشيرة إلى أن تعديل جميع الاتفاقيات الضريبية الثنائية التي أبرمتها البحرين والتي تحتاج إلى تعديل تتطلب الانضمام إلى المعاهدة من خلال إدراج هذه الاتفاقية في إخطار قائمته للاتفاقيات المغطاة المراد تعديلها بموجب المعاهدة متعددة الأطراف.
ولفتت إلى أن الاتفاقية من شأنها تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالحد من التهرب الضريبي، وتحقق مبدأ العدالة الضريبية والحد من خطورة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح وتأثيرها السلبي على الإيرادات الحكومية فضلاً عن دورها فى تحسين الترتيب ضمن مؤشرات التقارير الدولية وتعزيز التزام مملكة البحرين بتطبيق عدة معايير نظرًا لعضويتها في الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (IF-BEPS).

 
قانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية

قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (8) لسنة 2019 بتشكيل لجنة فحْص التَّظَلُّمات والاعتراضات الضريبية

قرار وزارة المالية رقم (17) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك