جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٩٥١ - الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ م، الموافق ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٣هـ
مسلسل
تسرب النواب يعود من جديد
نواب: بعض الأعضاء تعمدو الهروب.. ونطالب بتطبيق
اللائحة على المخالفين
أدى عدم اكتمال النصاب في جلسة مجلس النواب أمس الى عدم استكمال
اعمال الجلسة، مما أدى برئيس الجلسة النائب الأول لرئيسة مجلس
النواب الى رفع الجلسة، وبذلك تكون هي ثاني جلسة على التوالي
التي يتم عدم استكمال اعمالها بسبب عدم اكتمال النصاب.
وقال النائب عبدالنبي سلمان في تصريحات لـ«أخبار الخليج» بأنه بصفته
رئيس الجلسة فقد انتظر اكثر من الوقت المخصص لفترة استراحة الصلاة،
وانه ظل لمدة أطول من اجل ان يكتمل النصاب ولكن ذلك لم يحدث،
مضيفا انه تم التشاور مع الحكومة ممثلة في وزير مجلسي الشورى
والنواب في هذا الامر، مشيرا الى انه اضطر في النهاية الى رفع
الجلسة بعد ان طلب اكثر من مرة باستكمال النصاب دون جدوى.
واهاب النائب الأول لرئيسة مجلس النواب بزملائه النواب بالالتزام
باستمرارية الجلسات حتى يستطيع المجلس انهاء العدد الأكبر من الموضوعات
الموجودة لديه، مضيفا ان تكرار هذا الامر أكثر من مرة يتطلب
على النواب المتخلفين عن الجلسة ان يعوا أهمية الحضور خاصة وان
تلك هي الدورة الأخيرة للمجلس ولديه ملفات عديدة ولجان تحقيق ويجب
انجاز كل هذا العمل قبل انتهاء الدور.
بدوره قال النائب خالد بوعنق ان تسرب النواب من بعد استراحة الصلاة
وعدم الالتزام بالوقت المحدد للعودة إلى الجلسة هو أمر لا يجوز
لافتا الى ان الجلسة منذ بدايتها شهدت اعتذار حوالي 11 نائبا
ما بين من هم في مهمات رسمية ومن اعتذر لأسباب أخرى، مضيفا
ان فكرة ذهاب النواب الى مكاتبهم خلال جلسة استراحة الصلاة لتناول
الطعام يؤدي الى تأخرهم عن العودة مرة أخرى وبالتالي يجب ان
يكون النواب بجانب القاعة وعدم ذهابهم الى مكاتبهم وذلك حفاظا
على وقت المجلس.
من جهتها قالت النائب زينب عبدالامير ان رفع الجلسة للمرة الثانية
على التوالي هو امر مستنكر وخاصة ان النواب لديهم العديد من
الملفات الهامة التي ينتظرها المواطنون وان أي تأخير في طرح مشاكل
المواطنين يتسبب في اضرار إضافية على أصحاب تلك المشكلات، مضيفة
ان هناك تعمد من بعض النواب لعدم دخول القاعة رغبة منهم في
عدم اكتمال النصاب، قائلة ان عدد من النواب كانو يقفون خارج
القاعة ولم يدخلوا إلا بعد رفع الجلسة.
من انبه طالب النائب إبراهيم النفيعي بضرورة تطبيق اللائحة على
من تغيب عن الجلسة دون عذر، مطالبا بضرورة الالتزام بوقت المجلس
من اجل انهاء العديد من الملفات التي تهم الشعب خاصة وان الجلسات
مرتبطة بوقت محدد بسبب تطبيق إجراءات كورونا وبالتالي من باب أولى
ان يكون هناك مراعاة لأوقات المجلس وعدم التخلف عن الجلسات.
الموافقة على مقترح صرف علاوة التعطل للباحث عن عمل
وافق مجلس النواب على مقترح تعديل قانون التأمين ضد التعطل والذي
يهدف الى صرف علاوة التعطل للباحثين عن العمل حتى يجدوا الوظيفة
المناسبة لشهادتهم، وتم إحالة المقترح بقانون الى الحكومة.
وأشار النائب سيد فلاح هاشم الى ان الهدف من المقترح هو معالجة
الوضع المتسبب فيه القانون الحالي والذي يعتبر نقصا تشريعيا، لافتا
الى ان هناك مقترحا بقانون اخر يعالج المادة التي تحيل استفادة
الباحثين عن عمل من علاوة التأمين ضد التعطل منتقدا تجاهل اللجنة
لاحد المقترحين دون الاخر، فيما أكد النائب النفيعي عضو لجنة الخدمات
ان المقترح الاخر غير موجود لدى اللجنة.
واستكمل النائب فلاح هاشم ان قانون التأمين ضد التعطل هو قانون
تكافلي ولا يجوز ان تكون تلك الكفالة مشروطة، قائلا «كنت أتأمل
من وزارة العمل هي التي تطلب تعديل القانون لتوصيل تلك المساعدة
الى الباحثين عن عمل، مضيفا انه بالوضع الحالي يتم الضغط على
الخريجين لقبول وظائف بمؤهلات أخرى وهذا الامر سيؤدي الى النزول
بمستوى التعليم في المجتمع بسبب عدم توفر وظائف تناسب المستوى
التعليمي».
فرض وظائف بطريق غير مباشر
بدوره تساءل النائب خالد بوعنق قائلا اين يذهب المواطنون بعد قيام
الحكومة وتمكين بتدريبهم؟، وما ذنب هؤلاء الموظفين الذين يتم تسريحهم
بعد انتهاء دعم تمكين لهم ولماذا لا يحصلون على مبلغ التعطل،
كما أشار النائب عمار قمبر الى ان الوزارة تطرح وظائف لثلاث
مرات اذا رفضها طالب العمل سيفقد الاعانة وبالتالي قد يضطر الباحث
عن عمل بقبول وظائف لا تليق به وبالتالي لا يستطيع الاستمرار
في تلك الوظيفة، بدوره قال النائب النفيعي ان ما تقوم به وزارة
العمل هو فرض اجباري للوظائف عن طريق غير مباشر وهو ما يعد
مخالفا للدستور البحريني.
ضبابية الآلية بين الوزارة والعاطل